صلح موسسه غیرتجاری یا شرکت با مسئولیت محدود
ساعت ٩:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۱٧   کلمات کلیدی: صلح شرکت با سئولیت محدود

نقل و انتقال در شرکت با مسئولیت محدود

 

- نقل و انتقال در شرکت با مسئولیت محدود از طریق سند صلح انجام می گیرد و این امر در دفترخانه انجام می گیرد و ابتدا دفتر خانه یک نامه استعلام برای اداره ثبت شرکتها بصورت پستی و یک استعلام برای دارائی ارسال می نماید
- صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارائه و تقاضای صدور سند رسمی دراجرای ماده 103 قانون تجارت شود و سپس اصل سند رسمی یا تصویر برابر اصل شده و همراه با اصل صورتجلسه جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.
- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی شریک جدید (منتقل الیه) همراه با صورتجلسه و سند رسمی به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.
- صورتجلسه بایستی به امضاء شرکاء با رعایت ماده 102 قانون تجارت و مخصوصاً خریدار و فروشنده برسد.
- در صورتی که شریکی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده است و عضو هیئت مدیره بوده بایستی بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده تشکیل و نسبت به تعیین عضو جدید هیئت مدیره اقدام شود.
- در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است.
- شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده ) الزامی است.
- در صورتیکه تعداد شرکاءاز 12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظارمرکب از سه نفراز شرکاء الزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود در ذیل صورتجلسه امضاء نمایند.
- تمام شرکاء ذیل صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند.

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه ( سند صلح ) در شرکتهای با مسئولیت محدود

نام شرکت…..................................... شماره ثبت ….......................... و شناسه ملی .......................... سرمایه ثبت شده …........................... ریال در تاریخ …....................... ساعت …................... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به نقل و انتقال سهم الشرکه خانم ها / آقایان …..................................... به خانم ها / آقایان …..................................... بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

پس از مذاکره مقرر شد که خانم / آقای …................................. به شماره ملی ........................ که دارای …............................ ریال سهم الشرکه می باشد با رعایت مفاد ماده 103 قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره ............... مورخ ................ صادره از دفتراسناد رسمی ................... حوزه ثبتی ............... کلیه سهم الشرکه / یا مقداری از سهم الشرکه خود را به خانم / آقای…............................... فرزند …................. متولد…............. شماره شناسنامه …........... و شناسه ملی ............... آدرس محل سکونت ................. ..................... ....................................... منتقل و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد و این نقل و انتقال سهم الشرکه مورد موافقت کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء با رعایت مفاد ماده 102 قانون تجارت قرار گرفت.

به خانم / آقای …................................. احدی از شرکاء یاوکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
نام شرکاء میزان سهم الشرکه
1- خانم / آقای ….................................. دارای ................... امضاء
2- خانم / آقای ….................................. دارای ................... امضاء
3- خانم / آقای ….................................. دارای ................... امضاء

تذکر مهم: در سند رسمی حتما در فیلدمورد مصالحه *مبلغ .... ریال سهم الشرکه ....* قید شود.


 
ده نکته حقوقی کاربردی
ساعت ۸:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٢٦   کلمات کلیدی:

معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه در بررسی میدانی و گفتگوهای متعدد با قضات محاکم و کارشناسان حقوقی، برخی از مهم ترین علل مراجعات قضایی مردم را در قالب بسته حقوقی جمع آوری کرده و همزمان با هفته قوه‌قضاییه به اطلاع می‌رساند.

 نادانسته‌های حقوقی و قضایی جامعه امروز که ریشه بسیاری از مشکلات قضایی است، لازم است به طور گسترده برای تمام اقشار اطلاع‌رسانی شده و مورد توجه عمومی قرار گیرد. 10 نکته و پیام هشداردهنده ارائه شده تلاشی برای ساماندهی رفتار حقوقی مردم با هدف کاهش پرونده‌های قضایی است.

اول: پرهیز از انجام معاملات با دست‌نوشته یاقولنامه عادی

اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.

دوم: عدم اثبات اصالت سند عادی، در حکم جعل است

وقتی دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می‌شود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان "جعل" و "استفاده از سند مجعول" قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل شش ماه حبس می‌باشد. با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود بواسطه دست نوشته تامین نمی‌شود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده می‌گردد. تنظیم رسمی سند می‌تواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است که معمولا نتایج فوق را درپی دارد.

سوم: ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

افراد زمانیکه می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند. در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهدشد.

چهارم: دانستنی‌های مهریه

مهریه بالای 110 سکه با معرفی و توقیف اموال، نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و .. قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست، این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

پنجم: معامله صوری به قصد فرار از دین، جرم و قابل پیگیری است

گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می‌دهند. این معامله از نظر قانون صوری تلقی می‌شود، با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده وی انتقال می‌یابد و یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و یا مبلغ معامله مبادله نشده باشد، در این‌صورت، دادگاه آن معامله را باطل می‌کند و در صورت شکایت ذینفع، فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دوسال حبس محکوم می شود.

ششم: اموال مستثنی از دین

برخی از اموال محکومین مالی در هنگام اجرای حکم، از شمول توقیف جهت پرداخت بدهی مالی به شرح زیر مستثنی شده است:

- مسکن موردنیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی بارعایت شوون عرفی و به شرط سکونت در آن.
- وسیله نقلیه شخصی موردنیاز متناسب با شان بدهکار.
- اثاثیه موردنیاز زندگی برای رفع حوایج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی.
- وسایل و ابزار کار از جمله برای کسبه وتجار سرمایه و محل کسب، و برای کشاورزان ادوات زراعی.

هفتم: صیغه محرمیت در دوران نامزدی

بسیاری از خانواده ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت که در قانون همان نکاح موقت خوانده می‌شود نسبت به اجرای صیغه محرمیت در دوران نامزدی اقدام می‌کنند که ناخواسته با مشکلاتی روبرو می‌شوند. برای نکاح موقت، مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می‌کنند که با پایان یافتن دوره محرمیت، طرفین اقدام به نکاح دائم کنند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که مرد به دلایلی با جاری شدن نکاح دائم مخالفت می‌کند. با این امتناع، خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه ناچیز، دختر به خانه پدر برمی‌گردد. چه بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجیت نیز واقع می‌شود.

هشتم: وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی‌کند

‏ در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند. طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر‌ شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده‌است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست و وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها تبادل می‌شود، ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.

نهم: میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی نکاح است

گاهی اوقات خانواده ها اصرار به جاری شدن صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته، مهریه محدودی اعلام می‌شود. سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفترخانه، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست. مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می‌شود. لکن خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده، توجه ندارد.

دهم: افزایش مهریه بعد از وقوع عقد

افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.


 
ماجرای سند خودرو
ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱۸   کلمات کلیدی:

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، خودرویی منتقل می‌شود، سندرسمی تنظیم نمی‌شود، خریدار و فروشنده با اطمینان بخشی مسئولان راهنمایی و رانندگی و با در دست داشتن برگ سبز خودرو، راهی کار و زندگی خود می‌شوند. روزها بعد یا شاید ماه‌ها بعد که مشکلاتی به واسطه ارث و تقسیم اموال برای ورثه پیش می‌آید،‌یا زمانی که تخلفی با پلاک خودروی مالک قبلی اتفاق می‌افتد، مسئولان راهنمایی و رانندگی پاسخ افراد را نمی‌دهند و تنها دادگاه و قاضی و رفت و آمد و معطلی است که پیش روی خریدار و فروشنده خودرو خودنمایی می‌کند.

در این رابطه افراد بسیاری زمان و هزینه‌های گزافی را از دست دادند که بعضا جبران ناپذیر است. در این رابطه نظرات شهروندان و افرادی که از نظر مادی و معنوی متضرر شده‌اند را جویا شدیم.
«باید با اطلاع رسانی حقوقی صحیح، مردم را از عواقب عدم تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی مطلع کرد»، این صحبت فردی است که در دادگاه حضور یافته و مدعی است با دریافت نکردن سند رسمی برای خودروی خود، ماه‌ها معطل شده و ضرر مالی داده است.
او می گوید: «خودرویی را خریداری کردم که چهار بار پیاپی بدون اینکه مالکیت آن با سند رسمی در دفترخانه انتقال یابد صرفا تعویض پلاک شده بود، وقتی سانحه منجر به دیه پیش آمد و به شرکت بیمه و مرجع قضایی مراجعه کردیم گفتند این برگ سبز تعویض پلاک است و باید بنچاق انتقال رسمی را ارایه دهم. در آن زمان مجبور شدم هزینه مالیات چهار بار انتقال‌های  قبلی را شخصا از جیب خود بپردازم و با هزار مکافات و التماس مالکین قبلی را پیدا کنم و به دفتر خانه بیاورم و چهار انتقال انجام شد تا سند رسمی دفترخانه به نام من صادر شود. بعد از آن وقتی از بنگاه فروش خودرو پرسیدم که چرا در آن زمان این موضوع را به من اعلام کردند گفتند که خودم باید همان زمان از فروشنده درخواست می‌کردم که به دفتر اسنادرسمی مراجعه کنیم نه اینکه با برگ تعویض پلاک قضیه را فیصله یافته تلقی کنم»! 

دیگری هم که در حال شنیدن سخنان او بود داستان خود را برای ما اینگونه تعریف کرد: «من هم برای عدم مراجعه برای تنظیم سند خودرو مجبور شدم دو ماه دنبال مالک قبلی بگردم و آخر هم چون بعلت جابجایی محل سکونت مالک قبلی(فروشنده) نتوانستم پیدایش کنم،گفتند باید وکیل بگیرم و الزام مالک قبلی خودرو را-که فقط به نام من تعویض پلاک کرده بود ولی در دفترخانه حضور نیافت تا به نام من سند تنظیم شود- از دادگاه بخواهم که این داستان هفت ماه طول کشید تا رأی غیابی الزام مالک قبلی به انتقال رسمی مالکیت ماشین در دفتر اسناد رسمی صادر شد و آخر هم نماینده اجرای احکام دادگستری در یک دفتر اسناد رسمی به جای مالک قبلی و طبق رای دادگاه حقوقی، سند رسمی دفترخانه‌ای امضا کرد و خودرو به نام من شد. البته همه هزینه سند هم با دادگاه و وکیل و... افتاد گردن من»!!! 

اینها تنها بخشی از مشکلات مردم است. کسانی که به واسطه اطمینان به حرف مأمورین راهنمایی و رانندگی برای خودروی خود از دفتر اسناد رسمی سند دریافت نکردند و بعد از مواجه شدن با مشکلات بسیار، زمان و پول فراوانی را از دست دادند.

جالب اینجاست که برخی گمان می‌کنند سند قطعی فقط برای مواردی مانند زمین و املاک کاربرد دارد و به دیگران توصیه‌ای می‌کنند که به عقیده خودشان زرنگی است. این افراد معتقدند برای انتقال خودرو می‌توان با 20 تا 30 هزار تومان یک وکالت تام الاختیار به خریدار داد تا هر وقت خواست سند قطعی با هزینه خود دریافت کند و اگر خریدار فعلی قصد فروش داشت به همین منوال یک وکالت تام به خریدار بعدی دهد، ‌درحالی که با احتساب هزینه استهلاک خودرو، هزینه وکالت بیشتر از هزینه تنظیم سند قطعی است.

نکته دیگر اینکه نقل و انتقال خودرو بر اساس ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، تنها به موجب سند رسمی قانونی است. از این رو افرادی که تنها با داشتن برگه سبز تعویض پلاک، خود را مالک خودرو می‌دانند، در مراجع قضایی و شرکت‌های بیمه و... مالک قانونی خودرو محسوب نمی‌شوند . یعنی ممکن است در مرکز تعویض پلاک، فردی مالک 10 پلاک باشد اما در اصل فقط یک خودرو داشته باشد، پس مالک پلاک به طور الزامی مالک خودرو نیست. برگ سبز خودرو سند پلاک است نه سند خودرو. این برگه نشان می‌دهد که فرد مالک پلاکی است که در حال حاضر بر روی خودرو نصب است. نقل و انتقال خودرو بر اساس ماده29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1389، تنها به موجب سند رسمی قانونی است. از این رو افرادی که تنها با داشتن برگه سبز تعویض پلاک، خود را مالک خودرو می‌دانند، در مراجع قضایی و شرکت‌های بیمه و... مالک قانونی خودرو محسوب نمی‌شوند.

از دیگر مواردی که در بحث تنظیم سند خوردو مورد غفلت واقع شده است می توان به بحث ارث اشاره کرد.

برداشت‌های اشتباه از قانون 

جانشین پلیس راهور ناجا می‌گوید: برابر قانون، برگه نیروی انتظامی تحت عنوان سند مالکیت سبز که به هموطنان می‌دهد سند قطعی است و هیچ نیازی به سند محضری نیست.سردار موسی امیری برای این گفته‌اش چنین استدلال می‌کند: همانطور که هموطنان وقتی خودروی صفر کیلومتر می‌خرند به محضر نمی‌روند، از این بابت نگرانی نداشته باشند . 

اما دکتر انجم شعاع،‌معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در پاسخ به این مورد می‌گوید: در مورد خودروهای اصطلاحا نوشماره توجه به این نکته ضروری است که خودروی بدون پلاک، چه در کارخانه داخلی تولید و چه وارد کشور شده باشد، صرفا یک کالاست و سابقه ای نزد پلیس ندارد و به تعبیری فاقد هویت و مشخصات انتظامی است؛ لذا وقتی کارخانه آن را به مشتری می‌فروشد با یک برگ فروش یا فاکتور، معامله صورت می‌گیرد.

وی افزود: این موضوع مشمول ماده 29 یاد شده نیست. اما همین که نزد پلیس شماره گذاری شد، هویت انتظامی پیدا می‌کند و مشمول مقررات مختلف قرار می‌گیرد و از جمله اینکه پس از تعویض پلاک از سوی پلیس، معاملات آن باید در دفترخانه و به موجب سند رسمی ثبت شود.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: ماده 29 هم همین را می‌گوید و حکم آن هیچ‌گاه درباره ثبت اتومبیل به عنوان یک مال نیست بلکه درباره ثبت یک عقد و معامله است که باید به موجب سند رسمی و در دفتر اسناد رسمی باشد؛ در زمان حاضر رویه قضایی هم همین است که سند رسمی و ثبت شده در دفترخانه را ملاک تشخیص مالکیت قرار می‌دهند و هرگاه در پرونده‌ای قرار باشد اموال کسی شناسایی و توقیف شود یا بین ورثه تقسیم شود، کسی را مالک می‌شناسند که مالکیت خودرو در دفترخانه به او منتقل شده باشد.

برخی از مخالفان صدور سندرسمی برای نقل و انتقال خودرو با بیان اینکه طبق قانون الزامی به ثبت اموال منقول وجود می‌گویند؛ ماده29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی تصریح دارد که سند رسمی برای نقل و انتقال خودرو باید تنظیم شود. سند رسمی طبق قانون در دو مرجع می‌تواند تنظیم شود؛ یکی دفاتر اسناد و دیگری ادارات دولتی در حدود صلاحیتشان. نیروی انتظامی هم جزو دسته دوم محسوب می‌شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این شبه افکنی پاسخ قاطعی می‌دهد و با اشاره به برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه اسناد صادر شده توسط پلیس، سند رسمی محسوب می‌شود،می‌گوید: طبق ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که توسط مامورین دولتی صادر می‌شود به شرطی رسمی است که آنها را در حدود صلاحیت خودشان صادر کرده باشند.

وی اضافه می‌کند: پلیس صلاحیتی برای صدور سند یک معامله یا عقد ندارد بلکه وظیفه‌اش صدور اسناد تعویض پلاک و کارت خودرو است و این اسناد در حدود مفاد آنها یعنی اثبات عوض شدن پلاک و تعلق پلاک منصوبه روی خودرو به یک شخص رسمیت دارد؛ ولی به معنای اثبات مالکیت نیست.

انجم شعاع همچنین یادآور می‌شود: شناسنامه یک سند رسمی است ولی دلالت بر مجاز بودن رانندگی ندارد یا اینکه گواهینامه یک سند رسمی است ولی دلالت بر اجازه خروج از کشور ندارد و لذا هر سندی یک مفاد و محتوی دارد که در همان حدود می‌تواند رسمی باشد.
وی در این رابطه گفت: پلیس صلاحیتی برای صدور سند یا یک معامله یا عقد ندارد بلکه وظیفه‌اش صدور اسناد تعویض پلاک و کارت خودرو است.

انجم‌شعاع افزود که تعویض پلاک از مواردی است که خصوصیت انتظامی دارد و وظیفه پلیس است درحالی که معاملات و عقود، خصوصیت حقوقی دارند و طبق قانون، ثبت آن بر عهده مراجع حقوقی ثبت معاملات یعنی دفاتر اسناد رسمی است.

وی خاطر‌نشان کرد: پلیس وظیفه انتظامی دارد و طبعا هرگاه قرار باشد محدودیتی برای پلاک خودرو و سابقه سرقت آن و یا توقیف آن انجام شود، این کار توسط مرجع قضایی به پلیس دستور داده می‌شود و این امر ارتباطی به ثبت رسمی معاملات خودرو ندارد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: از نظر قوانین و مقرراتی که پلیس در زمان حاضر اجرا می‌کند، پلاک متعلق به اشخاص است و روی خودروی آنها نصب می‌شود و هرگاه خودرو به دیگری فروخته شود پلاک او جدا و نزد پلیس نگهداری می‌شود و پلاک فرد جدید روی خودرو نصب می‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین ملاحظه می‌شود که مقررات یاد شده هم تعلق پلاک و مالکیت اتومبیل را دو موضوع مجزا دانسته‌اند بدین ترتیب که تعویض پلاک بر عهده پلیس است و انتقال مالکیت بر عهده دفتر اسناد رسمی گذاشته شده است.

تعویض پلاک به تنهایی به معنای انتقال مالکیت نیست

انجم‌شعاع اضافه کرد: استعلام‌هایی که مراجع قضایی از پلیس می‌کنند به این علت است که در جریان رسیدگی به اختلافات و دعاوی الزام به تنظیم سند، سوابق انتظامی را قرینه‌ای برای اثبات ادعای خریدار می‌دانند؛ اگر تعویض پلاک به معنای مالکیت بود هیچ دادگاهی نیاز نبود که به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو رسیدگی کند و همان مدارک به عنوان سند پدیرفته می شد در حالی که دادگاه‌ها به این دعاوی رسیدگی می‌کنند و با توجه به دلایل و قرائن مختلف از جمله قولنامه، شهادت شهود، چک‌های مبادله شده و تعویض پلاک، حکم به تنظیم سند رسمی می‌دهند که این رسیدگی به این معنی است که صدور اسناد و تعویض پلاک به تنهایی به معنای انتقال مالکیت نیست.

منبع:خبرگزاری میزان


 
بررسی مشکلات اینترنت adsl
ساعت ٤:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٦   کلمات کلیدی:

چند روز پیش به همراه مهندس خانلری عزیز در یکی از پروژه هایی که مرتبط با کار انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران بود از چند لینک اینترنت ADSL استفاده می کردیم ، بعد از اینکه پروژه به درستی پیدا سازی شد و کاربران شروع به استفاده کردند و همه چیز خوب بود از محل پروژه خارج شدیم و با کمال تعجب متوجه شدیم که فردای آن روز گزارش هایی به دست ما می رسد که حاکی از کندی و قطعی شدید اینترنت در این محل می باشد. بعد از پیگیری هایی که انجام دادیم و تماس هایی که با ISP مورد نظر گرفتیم متوجه شدیم که اشکال از خط اینترنت نیست و مشکل از سمت ISP نبوده است و خوشبختانه پشتیبان های ISP مورد نظر اعلام کردند که روی خط اینترنت شما ما Noise زیادی دریافت می کنیم و به همین دلیل است که خط اینترنت شما قطعی و وصلی زیادی دارد. ما به دنبال راهکار برطرف کردن Noise افتادیم و با بررسی کردن همه مواردی که ممکن است باعث ایجاد Noise در خط اینترنت ADSL شود در نهایت موفق شدیم Noise موجود را به حداقل میزان ممکن برسانیم ، بد ندیدیم که این موارد را در انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران نیز با شما دوستان در میان بگذاریم در ادامه تجربیات ما در این خصوص را مشاهده خواهید کرد : کم کردن Noise خط تلفن

بررسی کردن Noise از کنسول مدیریتی مودم ADSL ، آیا من اصلا Noise دارم ؟


وارد کنسول مدیریتی روتر یا مودم ADSL خودتان بشوید و به دنبال صفحه ای به نام Status یا Statistics بگردید. در این صفحه خود مودم ADSL به شما وضعیت کلی سلامت دستگاه و Noise و همچنین بسیاری دیگر از فاکتورها را نمایش می دهد. اما مهمترین چیزی که در این قسمت برای مهم است دو فاکتور Link Attenuation و SNR یا Noise Margin است که بایستی به درستی بررسی شوند. پارامتر Link Attenuation شاخص میزان تضعیف یا میرایی سیگنال در خط تلفن شما است ، شاخص SNR مخفف کلمه های Signal To Noise Ratio است که به معنی میزان سیگنال مفید در مقایسه با سیگنال مزاحم یا Noise را نشان می دهد. در این میان از همه مهمتر شاخص SNR است که هم برای آپلود و هم برای دانلود بصورت Upstream و Downstream به شما نمایش داده می شود.کم کردن نویز خط اینترنت ADSL

در واقع اگر می خواهیم بدانیم خط اینترنت ADSL ما Noise دارد یا خیر این شاخص را بایستی مشاهده کنیم. هر چقدر SNR شما عدد بالاتری باشد نمایانگر سرعت و کیفیت بهتر خط شما است. اگر SNR شما عدد 12 باشد ، خط تلفن شما Noise زیادی دارد و اصلا کیفیت مناسبی ندارد ، اگر این عدد 20 باشد یعنی کیفیت در حد مناسب و قابل تحمل است اما اگر SNR ما عددی بالا مثل 30 تا 36 را نشان بدهد یعنی خط تلفن ADSL شما ITPRO است. شاخص بعدی همانطور که گفتیم Line Attenuation یا تضعیف سیگنال در خط است که طبیعتا هر چقدر این عدد پایینتر باشد بهتر است ، برای مثال اگر خط تلفن شما دارای Line Attenuation ای برابر یا پایینتر از 20 باشد قطعا خط تلفن شما ITPRO است ، اگر بین 20 تا 50 باشد خط تلفن شما عادی و بهتر بگوییم قابل تحمل است و اگر این عدد بالاتر از 50 باشد شما قطعا مشکل جدی در خط تلفن دارید و Noise زیادی بر روی خط شما وجود دارد.

حالا مطمئن شدم که خط ADSL من Noise دارد چه کار کنم ؟


1- ممکن است Splitter یا همان دستگاه دو شاخه ای که یکی از شاخه های آن به تلفن و یکی دیگر به مودم ADSL شما متصل می شود به مشکل خورده باشد ، یک Splitter دیگر تهیه کنید و سپس تست کنید ببینید موارد بالا درست شده است یا خیر ، یکی از وظیفه های مهم این دستگاه تفیکیک کردن همین Noise و تداخل سیگنال است. در واقع این Splitter است که صدا را از داده های اینترنت جدا می کند تصویر زیر یک Splitter است. کاربرد Splitter در اینترنت ADSL و کاهش دادن نویز خط تلفن

2- تلفن منزل را بردارید و گوش کنید ، اگر صدای خرخر شنیدید بنابراین ممکن است مشکل از خط تلفن داخلی منزل باشد ، سیم های تلفن را دنبال کنید و ببینید از چه جاهایی عبور کرده اند ، مطمئن شوید که این سیم ها دارای اتصالی با همدیگر نیستند و کاملا روکش مناسب دارند ، احتمال این وجود دارد که در محل اتصال دو سیم از بیرون به داخل که معمولا با نوار چسب انجام می شود این اتفاق رخ داده باشد. مطمئن شوید که سیم تلفن شما از کنار کابل برق ، به ویژه کابل های فشار قوی یا سه فاز عبور نکرده باشد ، ممکن است در ساختمان شما سیم تلفن را در کنار سیم برق از درون یک داکت عبور داده باشند. حدالقمدور از سیم تلفن های مفتولی مسی ( نه آلومینیومی ) با روکش فلزی Noise گیر استفاده کنید. کم کردن نویز اینترنت ADSL

3- محل عبور سیم تلفن در ساختمان را بررسی کنید که از کنار مواردی مثل آسانسور ، مایکروویو ، هیتر برقی و هرگونه دستگاهی که مستعد ایجاد Noise است عبور نکرده باشد ، عبور کردن سیم تلفن بصورت روکار در ساختمان و پوسیدگی سیم هم می تواند از عوامل ایجاد Noise باشد حتی ممکن است به دلیل پوسیدگی آب باران درون آنها برود. دقت کنید که طولانی شدن طول سیم تلفن نیز ممکن است از دلایل بروز Noise بر روی خطوط ADSL شما باشد. کاهش نویز در خطوط اینترنتی ADSL

4- خطوط تلفن خود را بررسی کنید ، دستگاه هایی مثل Fax یا Caller ID یا حتی دستگاه های تلفن بیسیم و سه راهی های برق و تلفن نیز می توانند باعث ایجاد Noise بر روی خط تلفن شما بشوند ، وجود دستگاه های کارت خوان ، صفر بند و ... هم می تواند به تنهایی باعث ایجاد Noise در خطوط ADSL شوند. دقت کنید نزدیک بودن گوشی موبایل به مودم ADSL نیز می تواند باعث ایجاد Noise در خطوط شما شود. Image

5- اگر در کنار مودم ADSL خودتان به جای استفاده از سه راهی های کوچک از سه راهی های برق دارای کابل بلند استفاده کرده اید و این کابل ها را درون هم گرد کرده اید ، حتی ممکن است کابل شبکه باشد که در کنار هم گرد شده باشند ، با توجه به اینکه درون این کابل ها برق وجود دارد ممکن است باعث ایجاد میدان مغناطیسی و در نهایت ایجاد Noise بر روی خطوط ADSL شما شوند. ترجیحا اگر می توانید از سه راهی های کوچک استفاده کنید ، از کابل های با اندازه مناسب استفاده کنید و در صورت اجبار از فویل آلومینیومی برای ایزوله کردن این کابل ها استفاده کنید. کم کردن نویز خطوط اینترنت ADSL

6- Firmware یا نرم افزار مودم ADSL خودتان را به جدیدترین نسخه بروز رسانی کنید ، توجه کنید که بسترهای مخابراتی و سرویس های ADSL جدید ممکن است با مودم ADSL قدیمی شما سازگاری نداشته باشند ، ترجیحا از همان روتر یا مودم ADSL ای استفاده کنید که ISP شما آن را توصیه کرده است.کاهش میزان Noise در خطوط ADSL

همه موارد بالا را تست کردم اما همچنان قطعی و وصلی و کندی سرعت دارم !


1- ممکن است این مشکل موقتی بوده و به دلیل تعمیرات خطوط مخابرات یا ISP باشد چند ساعت یا چند رو تحمل کنید
2- ممکن است در شبکه یا سیستم شما ویروسی وجود داشته باشد که بدون اطلاع شما ترافیک اینترنت را هدر می دهد
3- ممکن است یکی از کاربران شبکه شما از نرم افزارهای دانلود پر سرعت استفاده کند و سرعت شما کاهش پیدا کند ITPRO باشید

نویسنده : محمد نصیری
منبع : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران

 


 
السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)
ساعت ٥:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱۸   کلمات کلیدی:


 
افترا از نظر قانون مجازات اسلامی
ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٩   کلمات کلیدی:

مجازات جرم افتراء

  در ماده 697 قانون مجازات اسلامی؛ مقنن دو نحوه اِعمال مجازات پیش‌بینی کرده است و دادرس دادگاه را مخیر نموده است که مرتکب را به یک ماه تا یک‌سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم کند. یا این‌که اگر شخصیت مرتکب به نحوی بود که می‌بایست درباره او مجازات مناسبی تعیین شود بر حسب مورد حبس تعزیری و یا شلاق تا 74 ضربه را مورد حکم قرار دهد.

  در افترا به وسیله نشر اکاذیب، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شده باشد یا نه، مقنن علاوه بر این‌که اعاده حیثیت شخص مورد افترا را در صورت امکان لازم دانسته، بلکه مرتکب را مستحق حبس تغزیری از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه شناخته است (ماده 698 قانون مجازات اسلامی).


 
واریزحقوقات دولتی دفاتراسناد درسال 94
ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٩   کلمات کلیدی:

واریز 842 میلیارد تومان حقوق دولتی بابت انتقال خودرو به خزانه دولت

محمدرضا دشتی 
اردکانی

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: دفاتر اسناد رسمی در سال گذشته (1394) 842 میلیارد تومان بابت مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت تنظیم اسناد قطعی و وکالت برای فروش انواع خودرو و وسایل نقلیه موتوری وصول و به حساب خزانه واریز کرده‌اند.

به گزارش ایسنا به نقل از کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی با بیان اینکه از این مبلغ‌ 280 میلیارد تومان آن بابت حق‌الثبت و 561 میلیارد تومان بابت مالیات نقل و انتقال بوده است، گفت: به موجب ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و ماده 10 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب 1384، وصول مالیات و حقوق دولتی مذکور هنگام تنظیم اسناد قطعی و وکالت بابت فروش خودرو برعهده دفاتر اسنادرسمی محول شده است.

به گفته وی از 280 میلیارد تومان حق‌الثبت مذکور، 117 میلیارد و 600 میلیون تومان به حساب جمعیت هلال احمر و 22 میلیارد و 400 میلیون تومان به حساب شهرداری واریز می‌شود.

دشتی اردکانی ادامه داد: این مبلغ واریز شده بابت 2 میلیون و 585 هزار فقره سند قطعی خودرو و یک میلیون و 46 هزار فقره وکالت برای فروش خودرو و وسایل نقلیه موتوری توسط 7098 دفتر اسنادرسمی در سراسر کشور وصول شده است.(منبع خبرگزاری ایسنا)


 
تجمع اعتراضی دفتریاران به حذف فیزیکی امضای دفتریار
ساعت ۸:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٢٦   کلمات کلیدی:
با تجمع در مقابل کانون سردفتران و دفتریاران صورت گرفت؛
تابناک: 250 نفر از دفتریاران دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور که نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز به عنوان معاونین دفاتر اسناد رسمی در دفترخانه فعالیت می نمایند در کانون سردفتران و دفتریاران تهران حاضر و در اعتراض به تبعیض صنفی کانون سردفتران و دفتریاران مابین سردفتر و دفتریار اعتراض نمودند.
کد خبر: ۲۹۵۸۹۵
تاریخ انتشار:۲۴ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۸24 June 1395

به گزارش تابناک از استان مرکزی، دفتریاران در اعتراض به عدم پیگیری حق و حقوق و رفتار تبعیض آمیز کانون سردفتران و دفتریاران به واسطه حضور دو عضو دفتریار در قبال پنج عضو سردفتر در ترکیب هیئت مدیره کانون که باعث شده است نمایندگان دفتریاران عملا قادر به دفاع از حقوق دفتریاران نباشند در مقابل این کانون تجمع و اعتراض خود را اعلام کردند.

250نفر از دفتریاران دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور که نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز به عنوان معاونین دفاتر اسناد رسمی در دفترخانه فعالیت می نمایند در کانون سردفتران و دفتریاران تهران حاضر و در اعتراض به تبعیض صنفی کانون سردفتران و دفتریاران مابین سردفتر و دفتریار اعتراض نمودند.

 

آنها اعلام داشتند که شاید این کانون تنها اتحادیه صنفی در ایران باشد که علیه نیمی از اعضای خود یعنی دفتریاران فعالیت نموده و در جهت حذفشان از دفاتر اسناد رسمی تلاش می کند و به واسطه حضور دو عضو دفتریار در قبال پنج عضو سردفتر در ترکیب هیئت مدیره کانون، نمایندگان دفتریاران عملا قادر به  هیچگونه دفاعی در مقابل اجحاف و تبعیضی که بر آنها تحمیل می شوند نیستند و به جای پیگیری مشکلات مشترک مانند بیمه خدمات درمانی وغیره اقدام به حذف و کم کردن ممر معیشتی نیمی از اعضا خود به نفع نیمی دیگر نموده اند!

دفتریاران جایگاه وجودی خود و سردفتران را به عنوان شاهدان بالعدل برگرفته از آیه 282 سوره بقره قرآن می دانند.

دفتریاران در خصوص عدم پاسخگویی هیئت مدیره به عمده مشکلات و مسائل ایجاد شده در شغل و مصائب آتی معیشت خود و خانواده هایشان که بالغ بر 7000 خانواده را شامل می شوند بارها به کانون مورد نظر مراجعه اما پاسخ و پیگیری از جانب هیئت مدیره کانون مرکز دریافت ننمودند در این راستا ازکانون به علت عدم جوابگویی و بعضا جواب های متناقض گله مند بودند.

 

آخرین اقدام کانون نامه نگاری با سازمان ثبت جهت حذف امضا و بی اثر کردن امضا الکترونیکی دفتر یاران بر خلاف قانون جامع حدنگار کاداستر و آیین نامه مربوط به آن است که امیدوار هستند  صدای آنها به گوش مسئولین محترم سازمان ثبت برسد.

به همین علت و در اعتراض به شیوه نامه مغایر با قانون مذکور که با رایزنی های سران هیئت مدیره کانون به ترتیب حاضر و متضاد با قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون جامع حدنگار کاداستر و آیین نامه های آنها اقدام به تجمع در مقابل کانون نموده تا پاسخی مناسب شنیده یا پیگیری از جانب آنها صورت گیرد اما متاسفانه روسای هیئت مدیره کانون در رسانه ها از این تجمع به نحو دیگری تعبیر نموده و اخبار را به نفع خود و خواستهای خود تحریف نمودند.


 
← صفحه بعد