نماینده ثبت و دفتریار

دفتریار233 مشهد

 
حذف دفاتر بزودی
نویسنده : سید مهدی سازمند حسینی - ساعت ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۱٧
 

تویسرکانی: با استقرار بانک جامع اطلاعات ثبتی، به زودی آرشیو سنتی و بایگانی های دستی از ادارات ثبت اسناد و املاک سراسر کشور جمع آوری خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی، دکتر " احمد تویسرکانی " معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که برای بازدید و رسیدگی به روند خدمت رسانی ادارات ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختیاری به این استان سفر کرده است، در صبحانه کاری با استاندار این استان با اعلام این خبر گفت: هم اکنون خلاصه معاملات در هنگام تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به متعاملین به صورت پیامکی ارسال و در حال حاضر روزانه بیش از 100 هزار پیامک برای مراجعین ارسال می گردد که این حاکی از حجم سنگین خدمت دهی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست با بررسی موضوعات مختلفی همچون چگونگی ثبت و صدور سند مالکیت اراضی و املاک در مناطق صعب العبور و سخت گذر استان و حریم قانونی مرز استان با استان های همجوار اظهار داشت: آخرین وضعیت حریم استانها بر اساس مختصات قانونی توسط کارشناسان مورد بازنگری و بررسی قرار خواهد گرفت.

معاون رئیس قوه قضائیه به مستند سازی مالکیت ها به طور خاص و عام و بویژه اراضی دولتی اشاره کرد و افزود: بسیاری از مشکلات و پرونده های قضایی مربوط به این حوزه می باشد که از دولت درخواست شده تا نسبت به تثبیت مالکیت اراضی خود اقدام کند و خوشبختانه این مشکل در استان چهار محال و بختیاری کم تر است ولی همچنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تویسرکانی با تاکید بر عزم جدی کارشناسان این سازمان در جهت اجرای طرح کاداستر گفت: با اجرای این طرح ضمن دستیابی به نقشه جامع املاک و اراضی و ماهیت قانونی مالکیت ها، از بروز هرگونه اشتباه و سوء استفاده احتمالی نیز جلوگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این طرح اقدامات خوبی صورت گرفته و هم اینک در پایان راه است تصریح کرد: این کار کمک کلیه استانداران را می طلبد چرا که طرح کاداستر نوعی سرمایه گذاری است و با اجرای کامل این طرح بسیاری از هزینه های پنهان کاهش خواهد یافت.

وی به کمبود نیروی انسانی در برخی واحدهای ستادی و استانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و افزود: آزمون استخدامی برای جذب یک هزار و 200 نفر نیروی متخصص در آینده نزدیک برگزار می شود که سهم استان چهار محال و بختیاری از این استخدام ها 16 نفر می باشد.

سلیمانی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این جلسه ضمن قدردانی از خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به بیان برخی مشکلات موجود پرداخت و از عملکرد اداره کل ثبت استان تقدیر و تشکر کرد.

گفتنی است معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بدو ورود به فرودگاه شهرکرد مورد استقبال مسئولان استانی قرار گرفت و با حضور در گلزار شهدای این شهر با قرائت فاتحه و نثار گل به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.

http://www.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=4417&ctl=Edit&mid=11884&Code=8254


 
 
دانسته های خرید ملک و ماشین
نویسنده : سید مهدی سازمند حسینی - ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۱۱
 

گذری بر خرید  ملک و ماشین:

ملاحظات چک:

ارقام و عبارت متن چک را بصورت خوانا و واضح نوشته شده باشد و کلیه متون و ارقام به یک دستخط باشد./چک از لحاظ تاریخ بعدد و حروف کامل و خوانا باشد./تا حد امکان از چک سفید امتناع کرده و چکی که کاملا تکمیل شده باشد را دریافت نمایید.

اگر معامله شما بصورت نقدی نمی باشد و برای آن چک صادر می کنید لازم است در متن چک علت صدور و مشخصات مورد معامله و نوع معامله را بنویسید./ نام و مشخصات فروشنده را حتما بعنوان گیرنده چک در متن چک بنویسید./در قسمت متن چک بخش _بحواله کرد_ را خط بزنید و در مت چک بنویسید چک فاقد ظهر نویسی می باشد و از صدور چک بنام واسطه یا غیر ذلک بپرهیزید/ بروی چک بنویسید چک غیرقابل انتقال می باشد تا تنواند چک را خرج کند یعنی بدیگری تسلیم نماید.

مرحله اول در حین معاملات باید برای شما ثابت شود که فروشند ه ای که شما دارید با او معامله می کنید حتما مالک سندی ملک باشد چه اصالتا و چه وکالتا و بهتر آنست که اسناد را حتما به یک محضر نشان دهید تا اگر سند وکالتی می باشد آن سند حتما وکالتی تام الاختیار وبلاعزل و جامع الشرایط باشدوشما دارای حق تصرف باشیدو بعد پولی رد وبدل شود .

مرحله دوم در حین معاملات اینست که مالک که مشخص شد ببینید آیا ملکی که دارید معامله می کنید سند با ملک مطابقت دارد یا نه بصورتی که تمام اوصاف ملک از هر نظر و هربابت با سند مطابقت داشته باشد یعنی ملک با سند آن برابر باشدونوع بیع مشخص شود که قطعی است یا شرطی و اگر شرطی است حق فسخ با کیست و هم چنین شرط شود فروشنده ضامن کشف فساد در معامله باشد.هر چه قولنامه شما و سندی که صادر می شود صریح و واضحتر باشد در مواردی که شما با مشکل مواجه می شوید این رعایت نکات به کمک شما می آیند.تعداد نسخ قولنامه قید شود و دو شاهد عاقل و بالغ همراه شما و فروشنده امضاء و اثر انگشت بگذارند.

مرحله سوم در حین معاملات چون شما نمی دانید آیا ملک به کسی قبل از شما واگذار شده است یا نه و تنظیم سند رسمی این امر محقق نمی شود لذا توصیه می شود چکی بابت پشتوانه سند نزد واسطه ای معتبر که قابل پیگرد حقوقی باشد از فروشنده اخذ نمایید.لازم به توضیح است قولنامه ای که مقدم بر قولنامه های صادره بر یک ملک معین باشد معتبر است لذا همیشه برای تنظیم سند رسمی عجله کنید.

مرحله چهارم حین معامله اگر به سند رسمی آشنایی ندارید حتما بعد از صدورسند رسمی بنام شما به کارشناس یا مشاوری حتما نشان دهید تا مطمئن شوید انتقال بنام شما صورت گرفته است.

اتومبیل:

مواردی که برای املاک بیان کردیم قابل تسری به خودرو نیز می باشد مضاف براینکه اگر وکالتی برای اتومبیل می دهیم حتما مدت دار باشد و حق توکیل به غیرداشته باشد یا نه (یعنی وکالت قابل انتقال باشد یا نه)، قابلیت عزل داشته باشد یا نه .در قولنامه حتما ساعت تحویل خودرو بصورت شفاف نوشته شود.مشخصات ماشین با اسناد مطابقت داده شود از جمله شماره شاسی ،بدنه، پلاک و حتما خودتان برای اخذ عدم خلافی و عوارض شهرداری اقدام کنیدو هیچگاه تا قبل از تنظیم سند بنام خودتان  تسویه نکنید.مطمئن شوید آدرس و مشخصات فروشنده حقیقی باشد.

همیشه قبل از معامله از هر نظر مشورت داشته باشید هر چند خودتان خبره کار باشید چرا که اگر نکته ای از جانب خودتان سهوا مغفول مانده است با مشاوره کشف گردد.


 
 
حذف تدریجی دفتریار
نویسنده : سید مهدی سازمند حسینی - ساعت ٧:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱٥
 

با صدور آراء وحدت رویه در تاریخ 93/05/13  معطوف به بند 5 آن چنین استنباط می شود که حذف دفتریار بهر قیمتی در دستور کار برخی از همکاران محترم است .در برهه ای از زمان که گفته می شود کانون با کسر بودجه مواجه است ولی از سهم خود در قبال خدمات ثبتی چشم می پوشد ؟ (به قیمت حذف سهم دفتریار) .سهم کانون متعلق به تشکل خاصی نیست و حکم بیت المال همکاران را دارد که در مورد آن به این راحتی تصمیم گیری می شود.دفتریار در ردیف کسورات قانونی ذکرشده است در صورتی که دفتریار خودش جزیی از عناصر تشکیل دهنده دفترخانه و مودی مالیاتی است.بهرحال روندی که چه براساس شنیده هاست و چه عملا مشاهده می شود به ضرر دفترخانه منتج خواهد شد.


 
 
فرمول محاسبه مالیات شغلی دارایی
نویسنده : سید مهدی سازمند حسینی - ساعت ۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢۳
 

درامد اظهاری برای محاسبه مالیات شغلی بر اساس جدول ذیل محاسبه می شود:

1- تا مبلغ سی میلیون ریال بمیزان 15 درصد

2-تا مبلغ یکصد میلیون ریال نسبت به مازاد سی میلیون ریال 20 درصد

3-تا مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد یکصدمیلیون ریال 25 درصد

4-تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال 30 درصد

5- نسبت به مازاد یک میلیارد ریال 35 درصد

البته این جدول پس از کسر معافیت مالیاتی سالانه (سال 92 مبلغ یکصد میلیون ریال)اعمال می شود.

سردفتر: درآمد تحریر دفترخانه ضربدر 60 درصد سپس ضربدر 40 درصد می شود مبلغ اظهاری

دفتریار:درآمد تحریر دفترخانه ضربدر 15 درصد سپس ضربدر60 درصد می شود مبلغ اظهاری


 
 
مالیات بردرآمد دفاتراسناد عملکرد سال 92
نویسنده : سید مهدی سازمند حسینی - ساعت ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٤
 

مالیات بردرآمد سردفتر:

کل درآمد تحریر با گواهی امضاء و خدمات ثبتی  سال 92 از تاریخ 1392/1/1 لغایت 1392/12/29 را ضربدر 60 درصد می کنیم سپس جواب حاصله را ضربدر 40 درصد می کنیم تا مبلغ اظهاری به دارایی بدست می آید.

مایات بردرآمد دفتریار:

کل درآمد تحریر با گواهی امضاء و خدمات ثبتی  سال 92 از تاریخ 1392/1/1 لغایت 1392/12/29 را ضربدر 15 درصد می کنیم سپس جواب حاصله را ضربدر 60 درصد می کنیم تا مبلغ اظهاری به دارایی بدست می آید.

سقف معافیت مالیات بردرآمد سال 92 بمبلغ یکصد میلیون ریال میباشد.


 
 
گذری بر قوانین چک
نویسنده : سید مهدی سازمند حسینی - ساعت ۸:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۳
 

یکی از مشکلات بزرگ در کشور ما موضوع چک است ، که با توجه به مقررات مربوط به چک و عدم آشنایی مردم به قانون چک موجب شده است که کلاهبردای و صدور چک بلامحل و سوء استفاده از چک زیاد شود.

چک مانند چاقوست که هم می شود از آن خوب استفاده کرد و هم بد. باید قبل از دادن دسته چک به یک فرد قوانین و فرهنگ استفاده از آن به او بطور کامل آموزش داد. خیلی ها به دلیل ناآگاهی و استفاده ناصحیح از چک به زندان افتاده و مشکلات جدی ای برایشان پیش آمده است. قابل توجه است که بسیاری از متهمان زندانها را افرادی تشکیل می دهد که به سبب ناآگاهی از قانون چک گرفتار شده اند.

مواردی که لازم است دارندگان چک وصاحبان حساب جاری رعایت کنند تا از دسته چک آنان سوء استفاده نشود؛

*۱- درهنگام نوشتن متن چک سعی کنید خودتان وباقلم خودتان متن چک رابنویسید حتی اگرطرف مقابل شمامورد اعتماد شما باشد هرگزاجازه ندهیددیگران متن چک رابنویسند.

*۲- درقسمت «مبلغ چک» هم تومان رابنویسیدوهم ریال را، مثلا: دومیلیون تومان برابربا بیست میلیون ریال .

*۳- درقسمت «دروجه » سعی کنیدکه وجه رابه اسم شخص بنویسیدوتامی توانید از نوشتن کلمه حامل خودداری کنید.

*۴- بعدازآنکه اسم طرف رانوشتید، برای جلوگیری ازسوء استفاده احتمالی بنویسید که چک «بابت » چه چیزی صادرشده است ، مثلا « آقای علی محمدی بابت خرید یک دستگاه ماشین »

*۵- درداخل شکل مستطیل که بایدمبلغ به عدد نوشته شودسعی کنیدازسمت چپ باکمترین فاصله به حرف « ر» درکلمه « ریال » شروع به نوشتن کرده وپس ازنوشتن مبلغ درجلوی آن تاانتهای مستطیل خط تیره کشیده شود.

*۶- پس از نوشتن عدد مورد نظربرای جلوگیری اززیادنمودن رقم،چشب نواری روی مبلغ چسبانیده شود.

*۷- سعی کنیدمتن چک رابااعصابی آرام بنویسیدواز شتاب زدگی وعجله در نوشتن خودداری کنیدوتاآنجاکه ممکن است بدون قلم خوردگی باشد.

*۸- چنانچه بدون قلم خوردگی چک رانوشتیدوامضاء کردیددربالای شکل مستطیل که رقم رانوشتیداین کلمه را امضاء کنید؛× بدون خط خوردگی × ودوطرف آن راباعلامت ضربدر«×» ببندید و اگر چنانچه در هنگام نوشتن دچارقلم خوردگی شد ولواین که یک حرف یایک عدد باشد پشت چک قید کنید که: مبلغ فلان و تاریخ فلان صحیح است و قلم خوردگی از اینجانب می باشد این جمله رادر پشت چک در گوشه ای قید کنید و امضاءنموده و سپس زیرآن را خط بکشیید.

*۹- در انتخاب امضاء برای چک سعی کنید از امضاء ساده که قابل جعل باشد خودداری کنید وزیرامضاء نام و نام خانوادگی را به همراه تاریخ با خط خودقیدکنید.

*۱۰- پس از صدور چک ته چک رانیزکامل کنید و تاریخ چک و مبلغ چک و این که چک را به چه کسی دادید؛ حتما قید کنید.

*۱۱- از نمونه امضاء خود در قسمت تته چک و برگ چک خودداری کنید تا چنانچه مورد سرقت قرار گرفت جعل نمونه امضاء صورت نگیرد.

*۱۲- همیشه سعی کنید دسته چک را درجای امن قراردهید و ازقرار دادن آن در ماشین و یا ککشوی میز کاری که فاقد قفل است و یاجیب پیراهن خودداری کنید.

*۱۳- چنانچه دسته چک یا یک برگ از وراق چک مفقود یا مورد سرقت قرار گرفت در اسدع وقت به بانگ اطلاع دهید و طبق ماده ۱۴ قانون چک ظرف مدت یک هفته به دادسرا مراجعه نموده و ضمن طرح شکایت دستور قضائی را به بانک تحویل دهید. چنانچه دستورقضائی انجام نشود بانک مسئولیتی نخواهد داشت و می تواند وجه چک را پرداخت نموده و یا چک را برگشت بزند.

*۱۴-اگر در متن چک جفل و دستگاری صورت گیرد و یا مورد کلاهبرداری قرار گیرد و یا اختلاف حساب وجود داشته باشد مطابق دستور بند۱۳ عمل کنید.

*۱۵- چنانچه معامله و یا قراردادی باچک صورت گرفت شماره چک و مبلغ چک و تاریخ آن حتما در تن قرار دادقید شود.

*۱۶- از ضمانت باچک نسبت به افرادی که نمی شناسید یااحتمال عدم پرداخت اورا می دهید خودداری کنید.

*۱۷- باتوجه به مشکلات و تراکم کار در بانک و برای جلوگیری از برگشت خوردن چک سعی کنید مبلغ چک را یک روز قبل از موعد آن در بانگ نامین نمایید.

*۱۸- چنانچه در تامین وجه چک در موعد مقرر دچار مشکلی شدید حتمابادارنده چک هماهنگی منید و به او اطلاع دهید و از او درخواست مهلت نمایید تابابرگشت خوردن چک و بد حسابی مواجه نشوید.

*۱۹- کسی که چک بلامحل صادرکندعلاوه براینکه دادگاه او را به مبلغ چک محکوم می کند به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد : پس با دست خود خودمان را گرفتار نکنیم.

*۲۰- چنانچه چکی را بابت ضمانت یا تخلیه ملکی به طرف مقابل دادید حتما از او رسید اخذ کنید.

*۲۱- اول متن چک رابنویسید و بعد امضاء کنید و از امضاء کردن چک بدون مبلغ و تاریخ جدا خودداری کنید.

متن ‏کامل قانون صدور چک

 

ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:

1- چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2 - چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

3  - چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

4 - چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده  بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به  شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.

منبع مرجع اسناد حقوقی


 
 
پیرو تفاهم نامه پست و ثبت خراسان
نویسنده : سید مهدی سازمند حسینی - ساعت ٧:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۳۱
 

قابل توجه همکاران خراسانی در خصوص تفاهم نامه  جدید پست خراسان

پیرو جلسه 07/03/93  نمایندگان پست با ثبت و کانون استان خراسان مقرر شده است تا نسبت به هزینه پستی آن دسته از اسنادی که به یک گیرنده آدرس می شود یهر نحو ، یک هزینه پستی تعلق بگیرد یعنی فقط  به ازای هر آدرس یک هزینه پستی و به ازای هر سندتکبرگ یک هزینه ثبتی تعلق خواهد گرفت.

بنقل از سایت کانون خراسان


 
 
تفاهم نامه مالیاتی
نویسنده : سید مهدی سازمند حسینی - ساعت ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢٩
 

تفاهم نامه خوداظهاری فی مابین کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی کشور برای عملکرد سال 1392 به امضا رسید.

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران،‌متن این تفاهم نامه به شرح زیر است:

 

 

 

 


 
 
← صفحه بعد