نماینده سازمان ثبت و دفتریار

شماره تماس: 09159060128

جلسه حذف دفاترجاری
ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٥   کلمات کلیدی:

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از تشکیل جلسه با مسئولان ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روسای کانون‌های چند استان درخصوص حذف دفاتر جاری و اسکن دفاتر سابق در سال جدید خبر داد.

 به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، امروز جلسه‌ای با حضور محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران؛ دکتر محمد مهدی انجم‌شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ هاشم کارگر، معاون توسعه فناوری سازمان ثبت؛ مسعود مقدس، مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایت سازمان ثبت؛ هم چنین مرادی مدیرکل امور اسناد و سردفتران و مبینی، مدیرکل دفتر توسعه نرم افزار سازمان ثبت،  اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و روسای کانون‌های اصفهان، قم، قزوین، گیلان و مازندران در محل کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل می‌شود.

  محمدرضا دشتی اردکانی گفت: در سال جدید دفاتر جاری در دفاتر اسناد رسمی حذف خواهد شد که جلسه امروز به این موضوع اختصاص دارد.

  وی در ادامه افزود: همچنین اسکن دفاتر سابق که به صورت سنتی نوشته شده است و داده‌ آمایی پرونده‌های سابق در سامانه ثبت و نحوه چگونگی و اجرای آن دراین جلسه بررسی می‌شود.

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار امیدواری کرد: با هماهنگی که با روسای کانون سردفتران و دفتریاران صورت خواهد گرفت، امیدورایم بتوانیم به صورت متحدالشکل در سراسر کشور این اقدام را عملی کنیم.

بنقل از سایت کانون


 
ارسال وکالت نامه به دارایی
ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۳   کلمات کلیدی:

سردفتران تا 5 اردیبهشت از ارسال وکالت نامه‌ها خودداری کنند

از کلیه سردفتران اسناد رسمی سراسر کشور درخواست می‌شود تا روز یکشنبه 95/2/5 از ارسال وکالت نامه‌ها به سازمان امورمالیاتی خودداری کنند.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران،‌ با توجه به توافقات اولیه به عمل آمده درجلسه روز گذشته در سازمان امورمالیاتی که باحضور نمایندگان این سازمان و نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد، مقرر شد کانون سردفتران به نیابت از کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، نسبت به تهیه لوح فشرده از تصویر اسناد وکالت (تبصره 3 ماده 187 قانون مالیات های مستقیم) از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام و آن را عینا در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قراردهد.

 در این راستا از کلیه سردفتران اسناد رسمی سراسر کشور درخواست می‌شود تا روز یکشنبه 5/2/95 از ارسال وکالت نامه‌ها خودداری کنند.

 نتیجه قطعی توافق متعاقبا به اطلاع همکاران رسانده خواهد شد.(سایت کانون)

 


 
پیشنهاد معافیت دفاترازارسال وکالتنامه تبصره3ماده187 به دارایی
ساعت ٦:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱   کلمات کلیدی:

رییس کانون سردفتران و دفتریاران: با امضا تفاهم نامه، دفاتر اسناد رسمی از ارسال تصویر وکالت نامه به سازمان امور مالیاتی معاف می شوند.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران: با امضا تفاهم نامه، دفاتر اسناد رسمی از ارسال تصویر وکالت نامه به سازمان امور مالیاتی معاف می شوند.

محمد رضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: با امضا تفاهم نامه دفاتر اسناد رسمی از ارسال تصویر وکالت نامه به سازمان امور مالیاتی معاف می شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، دشتی اردکانی در این خصوص توضیح داد: روز جاری به دنبال برگزاری جلسه ای در سازمان امور مالیاتی با حضور نمایندگان آن سازمان، مدیران و کارشناسان فنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نمایندگان کانون سردفتران و دفتریاران پیرامون ارسال تصویر اسناد وکالت (تبصره 3 ماده 187 قانون مالیات های مستقیم) توافق ابتدایی مبنی بر دریافت این گونه اسناد از سامانه ثبت الکترونیک از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عمل آمد به گونه ای که در صورت نهایی شدن این توافق از هدر رفت بیش از 5 میلیون برگ کاغذ (تصویر اسناد وکالت) جلوگیری می شود.

 وی افزود: جلسه دیگری روز چهارشنبه هفته جاری در سازمان امور مالیاتی تشکیل می شود تا طی آن پیش نویس تفاهم نامه تهیه گردد.

اخبار این جلسه متعاقبا اعلام خواهد شد.بنقل از سایت کانون


 
یک سوال شرعی دفتریار
ساعت ٥:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱/٢٥   کلمات کلیدی:
به نقل از سایت اسلام کوئست نت
سوال:
بنده دفتریار دفترخانه اسناد رسمی هستم که طی حکمی از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان نماینده اداره ثبت و معاون دفترخانه، در این سمَت مشغول شده‌ام. حال در مواردی بین بنده و سردفتر اختلافی پیش آمده است که باعث کدورت شخص سردفتر شده و چه بسا راضی به حضور من در آن دفترخانه نباشد. سؤال آن است که با توجه به اینکه سردفتر مالک ساختمان دفتر است، آیا استفاده از امکانات دفتر؛ مثل خوردن آب، وضو گرفتن، نماز خواندن در آنجا، چای خوردن و استفاده از قلم و کاغذ آنجا که لازمه‌ی کار است و....، اشکال دارد؟ و نمازم باطل است؟
پاسخ اجمالی:
هر چند تصرف در ملک دیگران بدون اجازه مالک آن جایز نیست، ولی تا قرارداد شما با سردفتر پایان نیافته، تصرفات ضروری در طول ساعات کاری مصوب در آنجا اشکال ندارد، و در صورتی که رضایت ندارد، می‌توانید نمازتان را در خارج از وقت اداری در محلی دیگر بخوانید.
شایان ذکر است، اگر طرف قرارداد شما سازمان یا اداره‌ای باشد، بستگی به قوانین آنجا دارد. پس اگر عمل شما طبق مقررات باشد حضور و تصرف شما مانعی نداشته و سردفتر اگر ناراضی است می‌تواند به سازمان مربوطه مراجعه نماید.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
به هرحال تصرف در ملک دیگران بدون اجازه مالک آن جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
تا قرارداد شما با او پایان نیافته اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
اگر اجیرِ سازمان باشید، مفروض سؤال بستگی به قوانین و مقررات سازمان دارد که اگر عمل شما مخالف آنها نباشد حضور و تصرف شما مانعی ندارد و سردفتر اگر ناراضی است می‌تواند به سازمان مربوطه مراجعه نماید و اگر اجیر سردفتر هستید بستگی به نحوه قرارداد شما با سردفتر دارد که اگر عمل شما مخالف قرارداد نباشد و به وظایف خود به خوبی عمل می‌کنید باز هم حضور و تصرف شما مانعی ندارد ولی اگر سردفتر راضی نباشد باید صریحاً به شما بگوید.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
تصرفات ضروری در طول ساعات کاری مصوب در آنجا مباح است ولی در صورتی که رضایت ندارد نمازتان را در خارج از وقت اداری در محل دیگر بخوانید.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
در این امور به مقتضای قوانین عمل شود و در عین حال رضایت مالک نیز جلب شود.

منبع: سایت اسلام کوئست نت


 
لوایح قضایی که در مجلس آتی بررسی می‌شوند
ساعت ٥:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱/٢٥   کلمات کلیدی:

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری وضعیت لوایح قضایی را تشریح کرد.

عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: مهمترین لایحه‌ای که باید در سال جاری مورد بررسی قرار گیرد، لایحه «احکام دایمی شدن برنامه‌های توسعه‌ای کشور» است که به موضوعات مختلف مربوط به قوای سه‌گانه می پردازد. این لایحه موادی از قانون برنامه است که باید در تمام برنامه‌های مختلف تکرار شود که در متن لایحه گنجانده شده است.

وی ادامه داد: بررسی این لایحه - که دارای 50 ماده است - از قبل از سال جاری از طرف دولت آغاز و تقدیم مجلس شد و در کمیسیون مشترک مجلس مورد بررسی قرار گرفت. اصلاحات بر روی این لایحه اعمال و تصویب شد و اکنون در صحن علنی مجلس است. نزدیک به نصف مواد لایحه به تصویب رسیده که همچنان بررسی آن ادامه دارد و اگر قبل از قانون بودجه تصویب شود، بودجه مورد نیاز آن در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شود.

میرکوهی افزود: طرح جرم سیاسی از دیگر طرح‌های مورد بررسی در مجلس است. این طرح یک‌بار در صحن مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد که این شورا از آن ایراد گرفت. پس از آن کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مجددا ایراد شورا را برطرف کرد و به صحن مجلس فرستاد. اکنون این طرح در نوبت بررسی صحن مجلس قرار دارد.

 وی با بیان اینکه لایحه جامع وکالت در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است و بررسی این لایحه در مجلس جدید آغاز می‌شود، گفت: اکنون لوایحی که بررسی شان به اتمام رسیده و یا دو فوریتی بوده اند و یا لوایحی که از شورای نگهبان برگشته‌اند، در کمیسیون قضایی یا صحن مجلس بررسی می شوند و بقیه لوایح که در نوبت بررسی نیستند در مجلس بعدی که از خردادماه آغاز می شود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری ادامه داد: طرح اصلاح موادی از قانون جدید مجازات اسلامی از طرح‌های مورد بررسی است که اکنون در کمیسیون قضایی مجلس است و بیشتر مواد آن مورد بررسی قرار گرفته و بناست که به صحن علنی مجلس ارسال شود. همچنین لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان هم در کمیسیون قضایی رسیدگی شده و باید به صحن مجلس ارسال شود. لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی هم که مجلس آن را از سال قبل وصول کرده احتمالا باید در مجلس بعدی رسیدگی شود.

 میرکوهی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت که یکی از لوایح مهم محسوب می‌شود، گفت: با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی باید با جدیت پیگیری شود و بیش از 80 سال از تصویب قانون تجارت می گذرد و با توجه به مسایل جدید اقتصادی، این قانون باید اصلاح شود که اصلاح هم شده ولی به دلیل اینکه مواد آن زیاد است، در مجلس شورای اسلامی دو بار به صورت اصل هشتاد و پنجی مورد بررسی قرار گرفت و به شورای نگهبان ارسال شد ولی شورا آن را نپذیرفت و نظرش این بود که باید در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

 وی افزود: با توجه به اینکه لایحه تجارت بیش از هزار ماده دارد احتمالا به دور بعدی مجلس برسد.

 معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه لایحه آیین دادرسی تجاری که بسیار با اهمیت است از دیگر لوایح مورد بررسی در کمیسیون قضایی مجلس است، گفت: رسیدگی به دعاوی تجاری و شعب اختصاصی مربوطه و شکل تشکیل دادگاه ها در این لایحه پیش‌بینی شده که اگر تصویب شود رسیدگی به دعاوی و اختلافات تجاری تسهیل می‌شود.

 میرکوهی ادامه داد: لایحه قضازدایی چندین سال است که در مجلس است و هنوز در نوبت بررسی قرار نگرفته البته در کمیسیون ها بررسی شده اما کمیسیون قضایی به جمع بندی نهایی نرسیده است. احتمالا این لایحه هم با توجه به کمبود وقت در مجلس بعدی بررسی شود.

وی گفت: اکنون یکی از معاونت‌های وزارت داگستری، معاونت حقوق بشر و امور بین الملل است که در مورد حقوق شهروندی فعال است و برنامه های زیادی دارد، از جمله اینکه این معاونت تصمیم دارد که لایحه مربوطه را با کمک دستگاه های دیگر تهیه کند و به دولت بفرستد ولی هنوز در حد پیش بینی است.

منبع:خبرگزاری ایسنا


 
«نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها»
ساعت ۸:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱/۱٩   کلمات کلیدی:

تهیه پیش‌نویس اولیه لایحه «نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها»

سرپرست اداره‌کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه، از تهیه پیش نویس اولیه لایحه «نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها» خبر داد و به تشریح نوآوری‌های لایحه جدید پرداخت.

 به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشویان ایران (ایسنا)، سیدجعفر کاظم‌پور با اشاره به اینکه تصویب قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین نامه­ مرتبط، به پنجاه سال قبل باز می گردد و از آخرین اصلاح جزیی آن نیز 18 سال می‌گذرد، افزود: قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 16/ 12/ 1343 با الحاقات و اصلاحات بعدی (سال‌های 1351، 1358، 1359 و 1376) در 15 ماده و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 8/ 2/ 1347 با اصلاحات بعدی (1353، 1359 و 1371) در 27 ماده تنظیم شده است.

 وی درباره ضرورت تهیه و تدوین قانونی جامع و فراگیر­تر در این خصوص، خاطرنشان کرد: گسترش فزاینده شهرنشینی و به تبع آن احداث آپارتمان های زیاد، موجب پیچیده تر شدن روابط افراد در موضوع آپارتمان نشینی شده است؛ بنابراین خلاءهای موجود در قانون فعلی مستلزم تدوین قانون جدیدی است که با زندگی فعلی افراد قرابت داشته باشد.

 کاظم‌پور تصریح کرد: با توجه به موارد یاد شده و خلاءهای موجود، اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ضمن مدنظر قرار دادن قانون تملک آپارتمان ها و آیین‌نامه اجرایی آن و بررسی مقررات مربوط به شهرسازی و مقررات ملی ساختمان، نسبت به تهیه پیش نویس قانون با عنوان «قانون نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان ها» در 54 ماده اقدام کرد که این قانون در مرحله ارسال به دادگستری‌ها و نهادهای مختلف جهت کسب نظر مراجع مذکور است.

 سرپرست اداره کل تدوین لوایح و مقررات پیش‌بینی، درج و تعریف واژگان و اصطلاحاتی که در قانون فعلی وجود ندارد، اشتمال قانون نسبت به آپارتمان‌­هایی که از مالک واحد اما استفاده­‌کنندگان متعدد برخوردارند، ممنوعیت واگذاری حق استفاده از پارکینگ یا انباری به غیر از ساکنان ساختمان و بلااثر بودن انتقال مالکیت پارکینگ مستقل از واحد آپارتمان‌ها، ممنوعیت مطلق نگهداری از حیوانات وحشی در آپارتمان­‌ها و ممنوعیت نسبی نگهداری از حیوانات اهلی، ممنوعیت استفاده تجاری یا استفاده به عنوان مطب، دفتر وکالت و ... از آپارتمان مگر آن که رضایت مکتوب همه مالکان دیگر گرفته شده باشد، پیش بینی مجمع عمومی برای ساختمان­‌هایی که بیش از سه واحد با استفاده کنندگان متعدد دارند را از نوآوری های این لایحه عنوان کرد.

 وی افزود: پیش‌بینی مجمع عمومی و هیات مدیره مخصوص برای مجتمع­‌های مسکونی و تجاری که از چندین ساختمان آپارتمانی تشکیل شده­‌اند و اختیار مجمع عمومی در انتخاب فردی به غیر از مدیران به عنوان «بازپرس»، جرم انگاری مواردی همانند برگزاری مراسم و میهمانی‌های نامتعارف، ایجاد سر و صدای غیرمتعارف و نگهداری حیوانات وحشی، تحت عنوان «مزاحمت» و پیش‌بینی «صندوق ذخیره ساختمان» برای نگهداری تمامی مانده اعتبارات و وجوه و جرائمی که بر اساس قانون از مالکان دریافت می­‌شود نیز در پیش نویس این لایحه گنجانده شده است.


 
سال نو مبارک
ساعت ۳:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱/۱٤   کلمات کلیدی:

با عرض تبریک سال نو و آرزوی سالی خوش توام با سلامتی و کامیابی برای شما

با خانواده دراروندرود،نقطه صفرمرزی،منطقه عملیاتی والفجر8


 
تهیه رونوشت از اسناد الکترونیکی
ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/۱٢   کلمات کلیدی: رونوشت الکترونیکی

از گزینه خدمات ثبتی تهیه رونوشت را انتخاب کرده سپس از محل کپی اسناد شماره سندی که میخواهیم رونوشت تهیه کنیم در فیلد جستجو شماره ترتیب آن را وارد کرده و تمامی موارد آن راانتخاب می کنیم پس ازواردشدن معامل و متعامل را سیستم می آوردکه یکی از آنها را بعنوان درخواست کننده انتخاب می کنیم سپس در شرایط و متون حقوقی که فقط متون حقوقی را آورده است مثل دفتراز ابتدای سند تا انتهای سند را تایپ می کنیم دقیقا مثل رونوشت دستی و در چاپ نهایی همان اطلاعات را وارده کرده و فقط تاریخ را بروز می زنیم.


 
← صفحه بعد