نماینده ثبت و دفتریار

دفتریار178 مشهد

 
پذیرفته شدگان آزمون کتبی دفتریاری (خراسان رضوی)
نویسنده : سید مهدی سازمند حسینی - ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱۱
 

اسامی پذیرفته شدگان آزمون کتبی دفتریاری 14/10/93 استان خراسان رضوی  

بنقل ازسایت کانون خراسان


 
 
مهلت ارزش افزوده تا آخر فروردین 94
نویسنده : سید مهدی سازمند حسینی - ساعت ٩:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱۱
 

تمدید مدت تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان)

سال 1393

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1393 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست های مؤدیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد:

ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیانی مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1393 را تا پایان روز دوشنبه مورخ 1394/01/31 تسلیم نمایند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق الذکر فراهم نمایند. ضمناً مدیران کل مجاز خواهند بود حسب صلاحدید، بخشودگی جرایم کمتر از یک میلیارد ریال را به معاونین و عند اللزم رؤسای امور مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده تفویض نمایند.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

http://www.vat.ir/


 
 
تصویب نرخ جدید پاسخ استعلام ثبت
نویسنده : سید مهدی سازمند حسینی - ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱/٦
 

اسخ استعلام الکترونیک برای مناطق شهری 400000ریال و مناطق غیرشهری 200000ریال  

 

واریز درآمد سازمان ثبت اسناد از محل پاسخ الکترونیکی به استعلامات به خزانه کشور

نمایندگان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه دادند درآمد حاصل از پاسخ الکترونیکی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

نمایندگان در نشست علنی روز (یکشنبه 3 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1394، تبصره الحاقی یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس تبصره الحاقی یک این لایحه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود به ازای هر مورد ارائه پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات املاک، علاوه بر تعرفه مصوب دریافتی، در مناطق شهری مبلغ سیصد هزار (300.000) ریال و در مناطق غیرشهری مبلغ یکصد هزار (100.000) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

 

http://parliran.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=2964&newsview=27496&pro=nobak


 
 
همایش 93
نویسنده : سید مهدی سازمند حسینی - ساعت ٩:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
 

اطلاعیه هشتمین نشست جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی کشور

 

اطلاعیه آغاز ثبت نام متقاضیان شرکت در هشتمین همایش وبلاگ نویسان و فعالان فضای مجازی دفاتر اسناد رسمی کشور

اردیبهشت 1394  مشهد مقدس

مکان : متل توریست توس پارسیان مشهد 

برای آشنائی بیشتر و بازدید هتل  به آدرس اینترنتی مراجعه کنید. 
http://touristoos.com/vt360.html
 

باز آ و در چشمم نشین ای دلستان نازنین !

 با یاری و استعانت از یزدان پاک و در کنار بارگاه آسمانی هشتمین پیشوا کمیته برگزاری هشتمین همایش وبلاگ نویسان و فعالان فضای مجازی دفاتر اسناد رسمی کشور آمادگی خود را بمنظور ثبت نام همکاران متقاضی شرکت در همایش هشتم اعلام می دارد .

زمان ثبت نام  از امروز تا تاریخ  1393/12/28 بوده و موکدا درخواست میگردد پس از تاریخ یاد شده از واریز هزینه و تکمیل فرم ثبت نام تا صدور اطلاعیه جدید خودداری فرمایید .

توجه : ثبت نام مجدد پس از عقد قرارداد جدید با هتل و به نرخ های سال 94 انجام و متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید .

برآورد هزینه و نحوه واریز هزینه ثبت نام :

هزینه برآورد شده برای سه روز همایش بشرح ذیل می باشد که بایستی قبل از تکمیل فرم کل هزینه متناسب با تعداد نفرات شرکت کننده و طبق جدول اعلامی به حساب شماره 0103217998002 نزد بانک ملی شعبه ابوذر غفاری مشهد ،بنام خانم آزیتا افخمی صدوقی ( معرفی شده توسط کمیته برگزاری ) واریز و سپس نسبت به ثبت نام اقدام و تصویر فیش به آدرس hamayesh8@gmail.com ایمیل و یا به نمابر 05138421500 داخلی 18 ارسال گردد.

توجه :

1-تکمیل فرم ثبت نام بدون واریز وجه مقدور نمی باشد .

2- پس از تکمیل ثبت نام برگه رزرو هتل ( واچر هتل ) بنام واریز کننده صادرو ارسال می گردد .

نوع شرکت کننده

خدمات و امکانات هتل

هزینه کل

 مقیم هتل

(خدمات واطاق)

3 شب ، هر نفر

1-     اقامت در  هتل با امکانات کامل

2-     صبحانه – ناهار – شام و میان وعده

3-     سرویس رفت و برگشت هتل به حرم مطهر

400هزار تومان بابت 3 شب اقامت

 

افرادخانواده

هر نفربرای

3 شب

1-     اقامت در هتل

2-     صبحانه – ناهار – شام و میان وعده

3-   سرویس رفت و برگشت هتل به حرم مطهر

 

 

300هزار تومان بابت 3 شب اقامت

غیر مقیم هتل

( بدون اطاق )

صرفا شرکت در همایش

1- ناهار – شام و میان وعده

2- شب نشینی در هتل با دیگر همکاران

240هزار تومان بابت 3 روزشرکت در همایش

تذکرات :

1-     هزینه های اعلامی شامل ( هتل ، صبحانه ، نهار،شام ، سرویس هتل به حرم مطهر و برگشت ، پذیرائی ، لوح یادبود و برگزاری همایش می باشد )

2-     با رایزنی انجام گرفته هتل با 70 در صد تخفیف رزرو گردیده و  در 3 روز همایش فقط در  اختیار  همکاران گرامی می باشد .

3-     قیمت توافق شده فقط در صورتی اعمال خواهد گردید که تا تاریخ 28 اسفند ماه نسبت به واریز هزینه اقدام و فرم ثبت نام تکمیل گردد .

4-     پس از واریز هزینه و تکمیل فرم ثبت نام برگه رزرو هتل ( واچر هتل ) بنام متقاضی صادر و مشمول افزایش نرخ نخواهد شد .                                                                                        

 با تشکر و آرزوی دیدار شما اردیبهشت 94 در مشهد

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید


 
 
حذف کاغذ
نویسنده : سید مهدی سازمند حسینی - ساعت ۸:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/۱٧
 

آمارهای کاغذی از دفاتر اسنادرسمی حذف شوند

آمارهای کاغذی از دفاتر اسنادرسمی حذف شوند

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: آمارهای کاغذی از دفاتر اسنادرسمی حذف شوند.

 

در نشست مشترک کانون سردفتران و دفتریاران و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر لزوم حذف آمارهای کاغذی تاکید شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، در این دیدار که در تاریخ 11 اسفند در محل وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار شد؛ محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران؛ دکتر  فرهاد رهبر، مشاور عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ احمدعلی سیروس، عضو هیات مدیره؛ عظیمیان، عضو هیات مدیره؛ قاسمی عضو هیات مدیره و مرتضی دری مشاور مالیاتی حضور داشتند.

 

محمدرضا دشتی اردکانی در این جلسه با بیان اینکه ارسال آمارهای مختلف مالیاتی ازجمله تکالیف دفاتر اسنادرسمی است، افزود: سیاست های اصلاح الگوی مصرف و به روز رسانی خدمات اداری و اتوماسیون، ایجاب می‌کند به‌سمت مکانیزه سازی امور حرکت کنیم، همانگونه که در مواد 185، 42 ارزش افزوده و 169 قانون مالیات ها آمده است. بنابراین سازمان ها بخصوص سازمان امور مالیاتی باید آمار را از طریق سیستم ثبت آنی دریافت کند تا به این طریق با حذف آمار کاغذی از دفاتر، این مسئولیت نیز از تکلیف دفاتر اسنادرسمی ساقط شود.

 

فرهاد رهبر، مشاور عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه  مسئولیت کار اجرایی ندارم بیان کرد: در جلسات ستادی می توانم مشکلات و مسائل مربوطه به کارهای اجرایی را پیگیری و مطرح کنم.

 

احمدعلی سیروس، خزانه دار و عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران نیز گفت: با اجرای شبکه ثبت آنی، بین سازمان امور مالیاتی و دارایی و سازمان ثبت اسناد املاک کشور، علاوه بر کاهش هزینه های مترتب بر آن، مسائل اجرایی دفاتر و بهانه جویی های بی مورد مامورین مالیاتی رفع خواهد شد و بر ارتقای عملکرد دستگاه ها افزوده می شود.

 

وی درباره رفع اختلافات طرفین درمورد ارسال اطلاعات آمار گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه ای از دفاتر خواسته است که آمارشان را در 25 هرماه ارسال کنند تا از مغایرت های موجود بین سازمان امور مالیاتی و دفاتر اسنادرسمی جلوگیری شود. امیدواریم که این نواقص رفع و دیگر مغایرتی در ارسال ها ایجاد نشود.

 

حسین وکیلی، معاونت مالیات های مستقیم نیز که به درخواست دکتر رهبر در جلسه حاضر شده بود، درباره آنچه در گذشته اتفاق افتاده توضیحاتی ارائه داد و گفت: به زودی مودیان مالیاتی می‌توانند نسبت به املاک مسکونی خود، از طریق سیستم الکترونیک سازمان امور مالیاتی، کد مالیاتی دریافت کنند که از طریق این کد مفاصاحساب قابل رویت دفاتر اسنادرسمی خواهد بود.

 

وی در ادامه گفت: در غیر اینصورت با مراجعه به دفاتر اسنادرسمی و از طریق سیستم، این دفاتر قادر خواهند بود که مفاصاحساب نقل و انتقال موضو ع ماده 187 قانون مالیات ها را اخذ کنند. به این ترتیب گامی در جهت حذف سیستم مفاصای کاغذی و تجهیز سیستم اتوماسیون برداشته می شود، درنتیجه از جعل گواهی های صادره جلوگیری خواهد شد.

 

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه تعدادی از دفاتر اسنادرسمی به این منظور به صورت پایلوت انتخاب می شوند، تاکید کرد: درابتدای امر و برای رفع برخی مشکلات در این زمینه بهتر است چند دفتر اسنادرسمی برای این کار انتخاب و پایلوت شوند که بتوانند طبق ماده 187 گواهی مالیاتی را از طریق سیستم با واریز مالیات نقل و انتقال را دریافت کنند.

 

دشتی اردکانی در ادامه افزود: در مرحله بعد برای مالکینی که امکان دسترسی به سیستم را ندارندو قادرنیستند از طریق به امور مالیاتی خود برسند بهتر است با مراجعه به دفاتر اسنادرسمی از طریق سیستم مالیات نقل و انتقال خود را واریز و مفاصاحساب خود را دریافت کنند.

 

به گفته دشتی اردکانی به این طریق از  تردد و مراجعات اضافی مالکین به سیستم مالیاتی جلوگیری می شود

 

دشتی اردکانی پیشنهاد داد: جلسه ای با حضور دکتر تویسرکانی، معاون قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ مهندس جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ دکتر عسگری معاون وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور؛ دکتر رهبر، مشاور عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وکیلی، معاونت مالیات های مستقیم و کارشناسان مربوطه برگزار شود تا در این جلسه تصمیمات مهمتری اتخاذ شود که مبنا و ملاک الکترونیکی شدن امور مالیاتی باشد.

 

وکیلی نیز  با استقبال از حذف آمارهای کاغذی، به گواهی تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: با وارد کردن اطلاعات املاک رهنی و مشخصات وام گیرنده در سامانه سیستم سازمان مالیاتی، ممیزین مالیاتی موظفند ظرف 15 روز کاری پاسخ لازم را و چنانچه مطالباتی دارند از طریق سیستم ارسال کنند. در غیر اینصورت تسهیلات دهنده در اجرای ماده 186 نیازی به گواهی ندارد.


 
 
گواهی امضاء
نویسنده : سید مهدی سازمند حسینی - ساعت ۸:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/۱٠
 

گواهی امضا

 

1_ گواهی امضاء چیست: گواهی یا تصدیق امضاء را می توان تایید صحت درج امضاء از سوی صاحب آن تعریف نمود که مطابق قانون مرجع صلاحیت دار برای این امر دفاتر اسناد رسمی تعیین شده اند. 

ماده 49 قانون ثبت در تعیین وظایف مسوولین دفاتر اسناد رسمی در بند 3 تصدیق صحت امضاء را یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی بر شمرده است.

2_ گواهی امضاء نیاز به ابلاغ جدا گانه ندارد: نظر به تصریح ماده 49 قانون ثبت شخصی که ابلاغ سردفتری می گیرد صلاحیت تصدیق امضاء نیز دارد بنابراین برای گواهی امضاء نیاز به ابلاغ جداگانه ندارد. تا سال 1383 سازمان و ادارات ثبت ابلاغ جداگانه برای گواهی امضاء صادر می کردند و صدور آن منوط به این بود که مدت دوماه از شروع به کار سردفتر منقضی شده باشد که مستند آن برای بنده نامعلوم است .نهایت اینکه مطابق طبق بخشنامه شماره6710/34 مورخ 10/3/1383 رئیس سازمان ثبت که اشعار می دارد:(( با عنایت به تصریح ماده 49 قانون ثبت گواهی امضاء نیازی به ابلاغ جداگانه نداشته و سران دفاتر اسناد رسمی مکلفند با اشتغال به شغل سر دفتری نسبت به تصدیق صحت امضاء مراجعین در حدود مقررات اقدام نمیاند.)) این بدعت کنار گذاشته شد.

3- دفتر گواهی امضاء: مطابق مواد 1 قانون ثبت و 19 و 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 11 آئین نامه اصلاحی قانون ثبت یکی از دفاتری که هر دفتر خانه باید داشته باشد دفتر گواهی امضاء است .دفتر گواهی امضاء در حال حاضر دفتری است در ابعاد 20 در 34 سانتیمتر که به صورت پلمپ شده از اداره ثبت محل توسط دفاتر خریداری می شود  که هر صفحه آن دارای خطوط افقی و شش ستون میباشد که به ترتیب عبارتند از: الف :ستون شماره ترتیب. ب:ستون تاریخ ج : ستون نوع نوشته ای که امضاء ذیل آن گواهی می شود ( مثلا تعهد ، وکالت ، استشهادیه و غیره ) د: ستون مربوط به شرح و معرفی و محل امضای معرفین . هـ : ستون مربوط به عین گواهی که در سند نوشته شده ( که غالبا این عبارت نوشته می شود : فقط صحت یا امضاء/ اثر انگشت آقا/خانم ...... فرزند .... به شماره شناسنامه ...... و کد ملی ..... صادره از ..... متولد .....که با علامت + یا × مشخص یا نمودار است گواهی می شود . سردفتر ......... امضاءسردفتر) .تذکر: گرچه در گواهی امضا ثبت یا سند برابر نوشته نمیشود ولی عقلائی است که متن گواهی امضا روی سند با متن در دفتر یکسان باشد  و :ستون مربوط به نمونه امضاء صاحب سند که در این ستون امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده اخذ می شود.

نکته _ مطابق ماده 2 قانون ثبت و  ماده 1 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی دفتر گواهی امضاء ،همچون سایر دفاتر، باید مجلد بوده و پس از دریافت از اداره ثبت تمام صفحات آن از صفحه یک الی آخر شماره گذاری شده و به دادستانی محل ارسال گردد تا شماره صفحات آن توسط دادستان یا نماینده او کنترل شده و ممهور به مهر دادستانی شود سپس دادستان یا نماینده او باید تعداد صفحات هر دفتر را در ابتدا و انتهای آن با ذکر تاریخ قید ، مهر و امضاء نماید.

4 _  امضاء ذیل چه نوشته هایی را می توان گواهی کرد: مطابق ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی(( دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصرا مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده 375 آئین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود .)) لذا ذیل هر نوع نوشته عادی( بنا به نظری هر نوع سندی که ثبت آن طبق قانون اجبار نشده باشد) را می توان تصدیق امضاء نمود مگر اینکه در قانون استثناء شده باشد.

سه استثناء :

 الف : نوشته های مالی موضوع بند 2 از ماده 12 آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی . ب : گواهی امضاء نوشته هایی که مراجعین ضمن انجام امور خود در دفتر خانه درخواست می کنند. ج: اسناد عادی یا قولنامه های اتومبیلها.

استثناء اول ـ نوشته های مالی : بند 2 از ماده 12 آیین نامه اصلاحی  قانون دفاتر اسناد رسمی می گوید:(( دفاتر ، مجاز به تصدیق صحت امضاء نوشته های مالی نیستند ، نوشته های مالی نوشته هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء کننده تعهد یا ضمانت شده باشد و یا آنکه موضوع گواهی امضاء شده ، عین یا منفعت مال غیر منقول و یا سهام شرکتهای ثبت شده باشد.))

لذا نوشته های مالی: الف:(( نوشته هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء کننده تعهد یا ضمانت شده باشد.)) که در این شق دو نکته موجود است اولا موضوع گواهی تعهد یا التزام امضاء کننده به پرداخت وجه نقد باشد یعنی التزام به پرداخت یا تحویل کالا یا خدمات و اموری که وجه نقد محسوب نمی شوند می توان گواهی کرد. ثانیا پرداخت وجه نقد باید منجز باشد (ولو اینکه موجل به اجلی باشد)پس: هر نوشته ای که اعم از معامله ، تعهد، صلح ، اقرار ، اوراق تجاری، چک ، سفته، قبوض بازرگانی و ... که طبق آن شخص متعهد و ملزم به پرداخت وجه نقد گردد (به طور منجز بدون اینکه معلق به امر محتمل الوقوعی باشد) اعم از اینکه پرداخت آن حال یا موجل باشد قابلیت گواهی امضاء در ذیل (یا ظهر اوراق تجاری) را ندارد.

بر همین اساس ردیف 14 آراء وحدت رویه کمیسیون وحدت رویه کانون سر دفتران و دفتریاران به شماره بخشنامه 15000_10/5/79  می گوید:تعهد نامه هایی که جملاتی از قبیل : ((در صورت تخلف از انجام تعهد،جبران خسارت وارده را خواهم نمود )) قید شده باشد نوشته مالی محسوب نمی گردد و گواهی امضاء این قبیل تعهد نامه ها بلامانع است.

_ ونیز ردیف 32 آراء وحدت رویه کمیسیون وحدت رویه کانون سر دفتران و دفتریاران به شماره 37098/9_25/11/79 می گوید:(( با توجه به بند 2 از ماده 12 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت مصوب 1354 گواهی امضاءهر گونه نوشته که جنبه مالی دارد ممنوع است لذا گواهی امضاء ظهر قبض انبار وجاهت قانونی ندارد.)).

ب: نوشته های مالی نوشته هایی است که موضوع آنها عین یا منفعت مال غیر منقول باشد : از اطلاق این بند بر می آید مقصود هر نوع نوشته ای در مورد عین یا منافع غیر منقول است اعم از اینکه موجب انتقال عین یا منافع اموال غیر منقول گردد(ولو به صورت مجانی) از قبیل قولنامه ها و اجاره های عادی یا اقرار به انتقال عین یا منافع غیر منقول یا اقرار به اخذ ثمن یا اجاره بها یا اجرت یا بذل آنها و نیز اقرار به عدم پرداخت آنها یا اقرار به عدم وجود حق در غیر منقول و  هبه و وصیت و ... 

بر این اساس هر نوع نوشته موجد یا سالب  و نافی و مثبت یا ناقل حق در خصوص عین یا منافع اموال منقول می تواند گواهی امضاء شود منوط بر اینکه در آن منجزا پرداخت وجه نقدی تعهد یا ضمانت نشده باشد. مثلا می توان صلح بلاعوض یا معاوضه اموال منقول یا امتیازات و حقوق راجع به منقولات را می توان گواهی امضاء نمود.

 ج: نوشته های مالی نوشته هایی است که موضوع آن سهام شرکتهای ثبت شده باشد و به طور اطلاق شامل تمام نوشته هایی می شود که راجع به ایجاد یا سلب حق یا اثبات یا نفی حق در خصوص سهام شرکتهای ثبت شده باشد.

استثناء دوم ـ اسناد غیر رسمی ارباب رجوع : استثناء دیگری که در مورد گواهی امضاء می توان نام برد موضوع ماده 6 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 می باشد که بر اساس آن(( مسوولین دفاتر اسناد رسمی نمی توانند در ضمن انجام امور ارباب رجوع اسناد غیر رسمی اصحاب معامله را هم به طور رسمی تسجیل کنند و همچنین است در مورد امضاء هایی که ذیل اوراق عادی بوده و برای تصدیق به آنان مراجعه می شود.))

قسمت اول ماده ظاهرا راجع است به تایید نوشته ها و رسیدها و قولنامه های و سایر شروط و دست نوشته های عادی مراجعین که ضمن تنظیم سند رسمی از دفترخاانه درخواست تایید و تسجیل آنها را دارند که در مقالی دیگر جای بحث دارد و مربوط به موضوع این نوشتار نیست لکن قسمت دوم ماده در ظاهر گواهی امضاء هر نوع نوشته عادی را نهی می کند ولی این امر منافات با تصریحات قانونی و صلاحیت دفاتر دارد پس به نظر می رسد این قسمت ماده راجع است به قسمت اول ماده یعنی دفاتر اسناد رسمی حق گواهی امضاء نوشته های عادی مراجعین ( اعم از رسیدها ، قولنامه ها ، نوشته ها و شروط عادی ارباب رجوع ) خارج از آنچه در سند تنظیمی آمده را ندارند.

البته ماده فوق الاشاره در کل ابهاماتی برای نگارنده دارد که امید است ضمن تبادل نظر دوستان رفع گردد شاید هم به قول اساتید ثبتی از مواد متروک قانون دفاتر باشد!!.

توضیحا: طبق نظر همکاران مجرب و اساتید محترم(که بعد از مطالعه این مطلب اظهار شد)  ماده 6 آیین نامه قانون دفاتر مصوب 1317 طبق ماده 20 قانون دفاتر مصوب 1354 و ماده 12 آیین نامه مربوطه منسوخ گردیده است بر این اساس اسثناء دوم منتفی می باشد.

استثناء سوم ـ گواهی امضاء اسناد عادی مربوط به اتومبیل ولو مالی نباشند:

از آنچه فوقا در خصوص اسناد مالی گفته شد به نظر می رسد قولنامه ای مربوط به اموال منقول از جمله اتومبیل که در آن منجزا پرداخت وجه نقدی تعهد یا ضمانت نشده باشد بتوان گواهی امضاکرد . همچون قولنامه های عادی معاوضه اتومبیل یا هبه یا صلح بلا عوض و غیره، لکن مطابق آیین نامه گواهی امضا مصوب مهر ماه 1354 تصدیق صحت امضاء متقاضیان ذیل اسناد مربوط به اتومبیل ممنوع گردیده است. 

با توجه به موارد فوق به نظر می رسد در سایر موارد گواهی امضاء بلامانع باشد از جمله :

الف _گواهی امضاء اقارب و خدمه : ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی می گوید ((سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند .)) و ماده 53 قانون ثبت نیز که از نظر تاریخی مقدم بر ماد فوق است فقط به اسناد اشاره کرده است لذا این ممنوعیتها منحصر به ثبت اسناد بوده و شامل گواهی امضاء نمی شود لذا می توان امضاء اقارب سردفتر، دفتر یار ، و خدمه آنان، و کارمندان همان دفترخانه و دفتر یار دفترخانه آنها را گواهی نمود. کد 698 مجموعه بخشنامه های ثبتی به شماره بخشنامه 8273/34 _ 25/5/83 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در پاسخ به سوالی در این خصوص می گوید:((موارد منع تصدیق صحت امضاء در بند 2 اصلاحی ماده 12 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی تصریح شده است و ممنوعیت مندرج در ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص تنظیم اسناد قابل اعمال است.)) 

ب _گواهی امضاء صغیر: در خصوص گواهی امضاء افراد صغیر نیز به نظر می رسد در صورتی که مورد گواهی امضاء انتقال حقی نباشد و امری غیر مالی باشد مانعی در قوانین موجود وجود نداشته باشد. البته بدیهی است مقصود صغیر بالغ است که بعضا پیش می اید که نیاز به گواهی امضاء داشته باشند و در غیر بالغ مبتلا به نیست .

5 _احراز هویت در گواهی امضاء :

اگر چه گواهی امضاء فقط ذیل اسناد عادی صورت می گیرد و  بر اوراق گواهی امضاء شده احکام اسناد رسمی از قبیل لازم الاجرا بودن  و غیره بار نمی شود لکن چون به هر حال نوشته هایی هستند که ممکن است ایجاد حق و تعهد نمیاند و متعهد له یا صاحب حق می تواند از طریق مجاری قانونی و مقررات حاکم به اسناد عادی و مراجع قضایی مطالبه حق نماید و از طرفی مطابق ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی مسلم الصدور شناخته می شوند و امضاء گواهی شده قابل انکار و تردید نیست و می تواند ملاک احراز صحت امضاءهای دیگر فرد قرار گیرد لذا اهمیت احراز هویت در گواهی امضاء کمتر از اهمیت آن در اسناد و معاملات نیست و این وظیفه خطیر از مهمترین تکالیف شخص سر دفتر می باشد.

شناسنامه :مطابق  ماده 8  آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی  در موقع مراجعه اشخاص برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی باید از مراجعه کننده ورقه شناسنامه مطالبه نمود . اگر چه این ماده صرفا  راجع به انجام معامله می باشد ولی از آنجا که شناسنامه کاملترین سند معرف هویت افراد است در گواهی امضاء نیز قبل از لزوم ارائه کارت ملی از سوی افراد شناسنامه تنها مدرک احراز هویت بود از این رو در ایجاد وحت رویه  کمیسیون وحدت رویه کانون سر دفتران و دفتریاران در پاسخ این سوال که (آیا در گواهی امضاء با کارت شناسایی می توان انجام گواهی امضاء نمود و اخذ شناسنامه الزامی است ؟) اعلام می دارد ((با توجه به ماده 86 قانون ثبت اسناد و ماده 46 قانون ثبت احوال ، فقط شناسنامه های جدید جمهوری اسلامی ایران ملاک احراز هویت می باشد.))

البته به نظر می رسد این رای مربوط به قبل از کار بردی شدن کارت ملی و الزامی شدن استفاده از آن باشد و شامل کارتهای شناسایی غیر از کارت ملی می گردد.

کارت شناسایی ملی :در حال حاضر علاوه بر شناسنامه مطابق ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی(مصوب 1376)که اشعار می دارد :(( کارت یاد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمومل کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد.)) کارت ملی نیز از مدارک احراز هویت محسوب شده و عملا در احراز هویت به جهت ویژگیهای خاص آن از قبیل به روز بودن و موارد امنیتی خود مفید تر از شناسنامه واقع می شود.

 مطابق ماده 6 و ماده 11 ‌آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی (1378.12.01 هیات وزیران ): ارایه خدماتی که نیاز به کسب اطلاعات فردی دارد موکول به اخذ‌شماره ملی و کد پستی از متقاضیان است  و نیز ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، دفتر خانه‌های اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، بنگاههای معاملاتی و کلیه واحدهای ذی ربط موظفند‌درهنگام تنظیم اسناد، نسبت به درج شماره ملی و کد پستی ده رقمی افراد، متعاملین و مورد معامله در اسناد مربوط اقدام نمایند.

 ماده 1 و 2 آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی( 15/2/87  هیات وزیران) چنین اشعار می دارد:

ماده1ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (2) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مکلفند از تاریخ 1/4/1387 کارت شناسایی ملی را مبنای احراز هویت، شناسایی و ارایه خدمات به افراد بالای شانزده سال قرار دهند.


ماده2ـ دستگاههای مذکور در ماده (1) این آیین‌نامه موظفند از تاریخ 1/4/1387 ارائه خدمات به متقاضیان را در مواردی که احراز هویت لازم است موکول به ارائه شماره ملی مندرج در کارت شناسایی ملی نموده و در کلیه مواردی که شناسنامه ملاک احراز هویت و تابعیت تقاضاکننده خدمات می‌باشد، کارت شناسایی ملی را به عنوان جایگزین شناسنامه مبنای عمل قرار دهند.

 با این وجود نه تنها در احراز هویت با کارت ملی تردیدی باقی نمی ماند بلکه به نظر می رسد مطابق مواد فوق جایگزین شناسنامه نیز گردیده و دفاتر ملزم به اخذ آن از ارباب رجوع جهت احراز هویت وثبت مشخصات مندرج در آن می باشند.

نکته :تردید در احراز هویت : اگر چه ماده 50 قانون ثبت در خصوص تردید در احراز هویت راجع به اسناد و تعهدات تکلیف را روشن کرده لکن نظر به اهمیت گواهی امضاء که فوقا گفته شد و تکلیف سر دفتر در احراز هویت به نظر می رسد عقلا این حکم برای موارد تردید در احراز هویت در گواهی امضاء نیز قابل تسری باشد. طبق ماده 50 قانون ثبت :((هر گاه مسوول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویت آنان را تصدیق نموده و مسوول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضاء شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نمیایند.))

6_ گواهی اثر انگشت(افراد بی سواد):وفق بند 3 از ماده 12 آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 66 قانون ثبت گواهی اثر انگشت افراد بی سواد با رعایت شرایط قانونی بلامانع می باشد. قسمت ج از بند 88_ مجموعه بخشنامه های ثبتی می گوید: ((گواهی اثر انگشت افراد بی سواد بمنزله گواهی امضاء است .))

گواهی اثر انگشت منحصر به افراد بی سواد است و مجوزی برای گواهی اثر انگشت افراد با سواد وجود ندارد. مطابق بند 5 بخشنامه شماره 37100/11 مورخ 25/11/79 کانون سردفتران و دفتریارن تهران ردیف 43 از آراء وحدت رویه کانون (( ایجاد هر تکلیفی نیاز به قانون دارد و با توجه به ماده 67 قانون ثبت اثر انگشت مخصوص اشخاص بی سواد است و برای گرفتنم اثر انگشت از اشخاص با سواد مجوزی به نظر نمی رسد))

در گواهی اثر انگشت افراد بی سواد رعایت مواد 64 و 66 و 67 قانون ثبت که راجع به اسناد می باشد الزامی است .یعنی هر گاه فرد بی سوادی درخواست گواهی اثر انگشت نماید باید (طبق ماده 66قانون ثبت)دو نفر معرف معروف دفتر وجود داشته باشند که هویت اورا تایید کنند و نیز یک نفر باسواد معتمد و مطلع (که می تواند یکی از معرفین نیز باشد) باید متن در خواست و نوشته موضوع گواهی امضاء را برای او خوانده و او را توجیه کند و این مطلب باید در ذیل متن گواهی امضاء شده و دفتر گواهی امضاء نیز درج شود و به امضاء معتمد برسد.

نکته:سوالی که در اینجا مطرح است این است که اگر سردفتر در احراز هویت فرد بی سواد تردید نداشته باشد باز هم باید معرف بگیرد؟ ماده 66 در ظاهر به طور مطلق برای فرد بی سواد معرف را الزامی دانست و شاید بنا را براین داشته که سردفتر را مکلف به رعایت این امر ولو به صورت تشریفاتی نماید . لکن به نظر می رسد معرف مذکور در این ماده و نیز ماده 64 قانون ثبت متفاوت با معرف موضوع ماده 50 قانون ثبت باشد و منظور از معرف در مواد 64 و 66 شاهد( موضوع ماده 58 و 59 قانون ثبت) می باشد. زیرا قانونگذار نظر به اهمیت اسناد و تعهدات افراد بیسواد از این جهت که بیشتر در معرض تردید و انکار قرار دارند و جهت تحکیم چنین اسنادی خواسته دو نفر شاهد نیز برای آنها گرفته شود و ممکن است علاوه بر شهود در صورت تردید در احراز هویت آنها دو نفر معرف معروف دفتر موضوع ماده ماد 50 نیز خواسته شود که البته در صورتی که معرفین، معروف دفتر باشند می توانند هم معرف و هم شاهد قرار گیرند.

نحوه گرفتن اثر انگشت از افراد بی سواد: شرایط و نحوه گرفتن اثر انگش از افراد بی سواد در بخشنامه اصلاحی شماره 6105/10_3/9/61 سازمان ثبت (بند 87 مجموعه بخشنامه های ثبتی) بدین شرح ذکر گردیده است.1_ انگشت کاملا تمیز باشد.2_انگشت به قدری به جوهر استامپ آغشته گردد که پس از انگشت زدن خطوط بند اول انگشت آن به طور واضح روی اسناد منعکس شود.3_ از بکار بردن جوهر خود نویس و یا جوهر خودکار و غیره که باعث محو شدن اثر انگشت می کردد اکیدا خود داری شود.4_ از اشخاص مزبور خواسته شود هنگام انگشت زدن انگشت خود را به طور ملایم از راست به چپ بچرخانند به نحوی که خطوط تمامی سطح سر انگشت آنها روی برگ منعکس شود.5_ محلی که روی بند باید انگشت زده شود فاقد هر گونه نوشته و علامت گذاری و غیره باشد که بعدا با خطوط اثر انگشت تداخل ننماید.

افراد فاقد اثر انگشت : در مواردی که درج اثر انگشت لازم است مطابق مواد 66 و 67 قانون ثبت  صرفا درج اثر انگشت ذکر گردیده است و اشاره به انگشت خاص نشده است لکن مطابق عرف و رایج (شاید تصریحا در قوانین مربوط به پلیس و تشخیص هویت مقرراتی وجود داشته باشد) اثر انگشت سبابه دست راست به عنوان اثر انگشت فرد اخذ و شناخته می شود مگر اینکه خلاف آن تصریح شود. در افرادی کا فاقد اثر انگشت دست یا پا هستند مقررات یا موادی نیافتم لکن مطابق بخشنامه شماره 455/34_ 16/3/83 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در پاسخ به سوالی در این خصوص صادر شده بود بدین شرح اظهار نظر گردیده است که (( تنظیم سند برای شخص فاقد هر دو دست و هر دو پا با استفاده از مهر مشارالیه با حضور و امضاء دو نفر معتمد که گواه امر باشند اشکالی ندارد)) اگر چه دراین بخشنامه تکلیف فاقدین یک دست یا هر دو دست و دارای پا را معین نگردیده است ولی از مفهوم مخالف آن بر می آید که تا وقتی که فرد دارای دست و پا می باشد محلی برای استفاده از مهر نیست . چیزی که به نظر می رسد این است که مطابق عرف و نظر شفاهی تعدادی از همکاران صاحب نظر در صورتی که فرد  فاقد انگشت سبابه دست راست باشد اثر انگشت سبابه دست چپ او باید گرفته شود و به همین ترتیب تا وقتی که  فرد دارای انگشتان دست می باشد از آثار انگشتان دست استفاده می شود.و در صورتی که فرد فاقد هر دو دست باشد نوبت به آثار انگشتان پا می رسد و در مورد که برای شخص اینجانب پیش آمد و فرد فاقد هر دو دست بود چون در قوانین موضوعه چیزی نیافتم مطابق نظر سردفتران با سابقه و مجرب قم و تهران اقدام به اخذ انگشت پاگردید ( البته گرفتن اثر انگشت شصت پا در صورت موجود بودن سهل تر و به ذهن متبادرتر از سایر انگشتان است بر خلاف انگشت سبابه در دست.)

7_ گواهی اثر انگشت و امضاء افراد کور یا کر و گنگ بی سواد :

مطابق بند 3 از ماده 12 آئین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی رعایت مواد64 و 66  و 67 قانون ثبت اسناد و املاک(در مورد گواهی امضاء افراد فوق الذکر) لازم الرعایه است .

الف ـ افراد کور:اصولا فرد کو اگر با سواد هم باشد امکان خواندن و اطمینان از مفاد سند و برابری ثبت با سند یا خواندن متن موضوع گواهی امضاء برای او مقدور نیست و بر این اساس امضاء او نیز نمی تواند بیانگر و مثبت چیزی باشد از این رو مطابق ماده 64 قانون ثبت باید دو فرد شاهد(معرف) در کنار اور حضور داشته باشند و متن سند یا گواهی امضاء در حضور شهود و به توسط یک معتمد برای او خوانده شده و مراتب شهادت شهود (معرفین) و تفهیم متن سند یا گواهی امضاء توسط معتمد برای فرد کور در ذیل ثبت و سند درج و به امضاء آنان برسد و شخص کور نیز اثر انگشت خود را پای ثبت و سند درج نماید.

ب ـافراد کر: افراد کر ممکن با سواد یا بی سواد باشند اگر فرد کر باسواد باشد می تواند با نوشتن سردفتر را مجاب کند که از مفاد سند آگاه است و به آن رضایت دارد( ثبت با سند برابر است) و در صورتی که بی سواد باشد مشمول حکم این ماده و حکم مربوط به افراد بی سواد در ماده 66 قرار گیرد با این وصف به نظر می رسد بی سواد صرفا وصف گنگ نبوده و صفت کر نیز می باشد و حذف به قرینه لفظی شده است و عطف به آن نیز می باشد. پس کر بی سواد باید علاوه بر شهود یک نفر معتمد نیز همراه خود داشته باشد و متعمد بتواند مراتب سند یا موضوع گواهی امضاء را به او تفهیم نماید.

ج ـ افراد گنگ بی سواد: گنگ یعنی لال و کسی که قادر به سخن گفتن نیست در این مورد نیز قانون گذار بین گنگ با سواد و بی سواد تفاوت گذارده است و گنگ با سواد مشمول حکم افراد با سواد بوده ولی گنگ بی سواد مشمول حکم این ماده می باشد و باید علاوه بر معتمد (که بتواند مفاد سند یا گواهی را برای او تفهیم کند) دو نفر شاهد نیز باید داشته باشد.

8_ گواهی امضاء اتباع و ذیل متون خارجی:

درخصوص گواهی امضاء اتباع خارجی صریحا در مقررات و قوانین تکلیفی تعیین نشده است و مواد موجود راجع به اسناد می باشد لکن منعی در این خصوص نیز وجود ندارد و نظر به اطلاق صلاحیت دفاتر در گواهی امضاء می توان گواهی اتباع خارجی را نیز گواهی کرد . در این خصوص سه مساله مطرح است. الف _ احراز هویت . ب _ عدم آشنایی به زبان فارسی. ج _ گواهی امضاء ذیل متون خارجی :

الف -  احراز هویت اتباع خارجی : برای احراز هویت اتباع خارجی به نظر می رسد گذرنامه مناسب ترین مدرک برای این امر باشد مگر اینکه سر دفتر به مفاد ماده  50 قانون ثبت عمل نموده و با استفاده از معرفین احراز هویت نماید.

ب - اتباع خارجی( وایرانی) که زبان فارسی نمی دانند : در این خصوص نیز باید به حکم موجود در خصوص اسناد عمل نمود. ماده 61 قانون ثبت : ((هر گاه طرفین معامله یا شهود زبان فارسی ندانند و مسوول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها به وسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.)) 

ج : گواهی امضاء ذیل متون خارجی :  مطابق اصل پانزدهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (( زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است . اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ...)) و بند 88 از مجموعه بخشنامه ی ثبتی اشعار می دارد(( الف _ سردفتران باید از گواهی امضاء اوراقی که متن آن به زبان خارجی است قبل از ترجمه رسمی و حصول اطلاع از مدلول آن خود داری و درصورت اخذ ترجمه رسمی عنوان آنرا از قبیل ( وکالت نامه _ افراز نامه _ دعوت نامه و غیره ) در عبارات گواهی قید و در هر مورد که گواهی امکان پذیر باشد موضوع را در دفتر مربوطه ثبت و کلیه تشریفات را انجام و پس از امضاء متقاضی آنرا گواهی نمایند....))

لذا در گواهی امضاء ذیل متون خارجی سردفتر باید با رویت ترجمه رسمی آن کلیه مقررات راجع به گواهی امضاء متون فارسی ( از قبیل اینکه مالی نباشد یا مربوط به انتقال عین یا منافع مال غیر منقول نباشد یا خلاف قوانین مملکتی نباشد و ..) را در آن رعایت نماید.  

 9 - تسلسل در ترتیب شماره گواهی امضاء:

 مطابق ماده 7 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی (( شماره ثبت معاملات دفاتر اسناد رسمی باید مسلسل بوده و در آخر سال تجدید نشود )) نظر به این ماده و جهت رعایت نظم و جلوگیری از اشتباه و تکرار خوب است شماره ثبت گواهی امضاء مسلسل باشد لکنبه نظر می رسد در صورت سهو و اشتباه در رعایت تسلسل در شماره ثبت گواهی امضاء نمی توان گفت سردفتر مرتکب تخلف شده است زیرا ماده فوق الذکر منحصر به معاملات است .

10_ امضاء دفتر گواهی امضاء توسط سر دفتر :

پس از تکمیل مراحل گواهی امضاء و درج تصدیق صحت امضاد در دفتر گواهی امضاء به امضاء سر دفتر می رسد که کمیسیون وحدت رویه کانون سر دفتران و دفتریارن در پاسخ سوالی در این خصوص می گوید(( با توجه به این که امضاء سر دفتر در ذیل ورقه  که مورد گواهی قرار می گیرد الزامی می باشد به دلیل لزوم مطابقت اواراق با دفتر گواهی امضاء و مستفاد از ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354  دفتر نیز نیاز به امضاء سردفتر دارد.))( به نقل از بند 127 از آراء و نظریات کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران از آغاز تا فروردین 1387).

11_ اخذ کپی یا رونوشت از امضاء گواهی شده:

امضائی که صحت آن  مورد تصدیق و گواهی سردفتر قرار می گیرد باید پس از امضاء سردفتر یک کپی از آن اخذ و در دفتر خانه نگهداری شود . ماده 11 آیین ناما اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی اشعار می دارد :(( دفاتر گواهی امضاء مکلفند رونشوت یا فتوکپی سند گواهی شده را به هزینه متقاضی دریافت و نگهداری نمایند .)) لذا اخذ کپی باید بعد از امضاء سردفتر صورت گیرد . ردیف 134 از مجموعه بخشنامه های ثبتی در این خصوص اشعار می دارد: (( از گواهی امضاء باید بعد از تکمیل و مهر و امضاء سردفتر کپی اخذ شود.))

 12- هزینه های در گواهی امضا’ (حق التحریر ف حق الثبت و مالیات ارزش افزوده ).

مطابق آخرین مصوبه حق التحریر و تعرفه  دفاتر اسناد رسمی ( دستور العمل حق التحریر اسناد رسمی مصوب مرداد ماه 1390 سازمان ثبت ) حق التصدیق امضاء 100000 ریال تعیین گردیده است و مطابق  ماده 124 از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 حق الثبت گواهی  امضاء 5000 ریال تعیین گردیده است .

دفاتر اسناد رسمی جزء مشمولین مرحله چهارم ثبت نام قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده اند. لذا کلیه درآمدهای آنان ( حق التحریرها و حق التصدیقها و سایر در آمدها ) مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد که هر سال با توجه به درصد اعلامی آْن از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی باید از مراجعین و گیرندگان خدمات بر اساس حق التحریر متعلقه اخذ و در پایان هر دوره به حسابهای مربوطه واریز شو د . مقرر است با افزایش تدریجی سالیانه مالیات بر ارزش افزوده، میزان آن تا 12 درصد حق الزحمه دریافتی ( حق التحریر و حق التصدیق و ...) افزایش یابد .

 

 

نکته : در خصوص  وصول حق الثبت گواهی امضاء و نیز اسنادغیر مالی رویه بر این است که سر دفتر آنها را به حساب شخصی خود واریز نموده و پایان هر ماه یا طی چهار مرحله درطول ماه و یکجا به حسابهای مربوطه واریز می کنند در حالی که مطابق ماده 52 قانون دفار اسناد رسمی  و کد 624 از مجموعه بخشنامه های ثبتی حد اکثر ظرف پنج روز از امضاء سند به حساب یا حسابهای تعیین شده واریز نمایند.

لذا استناد واریز مبالغ مذکور طی چهار مرحله در ماه یا در پایان ماه به حسابهای عمومی فعلا برا اینجانب مکشوف نسیت از همکاران گرامی خواهشمندم در صورتی که استناد آن اطلاع دارند راهنمایی فرمایند. 

13 – تعلق 15 درصد از حق التصدیق امضاء به دفتریار و 10 درصد به عنوان حق بیمه درمانی و بازنشستگی سردفتر و دفتریاز:

مطابق ماده واحده  قانون توزیع حق التحریرا اسناد رسمی (مصوب 28/2/1373) (( از تاریخ تصویب این قانون در آمد حاصل از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/54 به شرح زیر پرداخت خواهد شد: 1_ به منظور تامین وجوه لازم جهت اجرای مواد 57،11،10 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی ،دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوطه به بیمه و بازنشستگی و از کار افتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نماید...)) 2_ پانزده درصد از حق التحریر مصوب توسط سردفتر به دفتریار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد.

اگر چه در ماده فوق درصدها ی مذکور صرفا  شامل حق التحریر می شود و ذکری از حق التصدیق یا حق الزحمه گواهی امضاء نشده است لکن مطابق رای شماره 211_ 2/6/13هیات عموی دیوان عدالت اداری مبالغ حق الزحمه دریافتی از بابت انجام تصدیق امضا نیز حق التحریر محسوب می شود ،لذا در صدهای مذکور شامل حق التصدیق گواهی امضا نیز می شود.

http://35qom.persianblog.ir/post/13

پرسش های گواهی امضا   

فرمها ودست نوشته هائی که برای گواهی امضا می آورند:

فرم مفقودشدن شناسنامه – کارت ملی – گذرنامه – کارت پایان خدمت – گواهینامه رانندگی – کارت هوشمند رانندگی – کارت سوخت – پوکه سیم کارت  و نظایر آن  در این فرمها توجه نمی کنیم که آنچه را در فرمها بعنوان شماره مدرک مفقودی نوشته صحیحی است یا خیر و آیا اصولا داشته یا نداشته چون اصل مدرک مفقود شده است اینها تعهد کشف فساد هستند وبعضا هم استشهاد مفقود شدن وهم تعهد کشف فساد

فرم مربوط به اجازه صدور گذرنامه وخروج همسر (وفرزندان) از کشور –که توجه شود فرزند همراه همسر می باشد یا خیر وچند فرزند واینکه رضایت دهنده می خواهد همسر وفرزندان وی  بکرات خارج شوند یا برای یکبار که در انتهای متن رضایت این را  بایستی مشخص کرد وجای خالی در آن نماند (در انجام این گواهی امضا دقت شود چون موجب گرفتاری سردفترانی شده خصوصا در احراز هویت دقت مضاعف شود) این فرم رضایت است در اینجا اغلب دفاتر کپی از صفحه دوم شناسنامه زوج که موید ازدواج باشد می گیرند و بهتراست

فرمهای تعهدات مربوط به اخذ شناسنامه –پروانه – ساختمانی  مالک و مهندس ناظر در این فرمها در شهرستانها بعضی از اسناد عادی است وبا همین اسناد عادی با یک تعهد اضافی کشف فساد مالکیت، پروانه ی ساختمان صادر می شود در اینجا ما وارد مقوله اثبات مالکیت واثبات مدرک تحصیلی ناظر ومجوز آن واخذ کپی از آنها نمی شویم  زیرا بصرف اینکه ذیل برگه تعهد کلمه ی محل امضا مالک نوشته شده باشد وامضای وی گواهی شود مثبت و موید مالکیت نیست و روال شده انجام می شوداخیرا تعهدات مالک بصورت یک دفترچه ی چند صفحه ای درآمده که مالک ذیل تمام صفحات را امضا می کند ولی ازدفترخانه می خواهد که امضای وی فقط ذیل صفحه ی آخر گواهی شود.

قبلا بانک ملی شرایط عمومی افتتاح حسابهای خود را در دفترخانه گواهی امضا می کرد در آن فرم ذکر شده بود که بانک حق دارد مثلا بدهی های و اختلاف حساب ... خود با مشتری را راسا برداشت نماید... بازرسین گواهی امضای این فرم را خلاف مقررات گواهی امضا دانستند ولی چون انجام آن عمومیت داشت هیچکس را جریمه نکردند وگفتند منبعد انجام ندهید وبعد از آن بانک ملی فرمی را درست کرد وبا هماهنگی ثبت به دفاتر داد بدین مضمون : ( چون اینجانب .... با بانک .... مراوده ی تجاری دارم خواهشمند است نمونه ی امضای اینجانب را جهت ارائه به آن بانک ذیلا گواهی فرمائید) فقط نمونه امضا است که گواهی می شود اخیرا ایران خودرو و... هم یاد گرفته اند وبرای اخذ یک نمونه ی امضای مسلم الصدور از مشتریان از همین فرم استفاده می کنند

فرمهای استشهاد :

 اول استشهادهائی که تایید می کنند شخصی سندی را مفقود نموده است (سند مالکیت – شناسنامه- پروانه ی ساختمان و... )

 دوم استشهاد هائی مبنی بر مشکلات مالی و بیماری و... که برخی برای ارائه به مراجعی مثلا برای جابجائی سرباز و تغییر محل خدمت و... تهیه می شود

 سوم استشهادهائی (شهادت نامه هائی ) مثلا مبنی بر اینکه شاهد ضرب وجرح وفحاشی .... بوده اند

  چهارم استشهادهائی (شهادت نامه هائی ) مثلا مبنی بر اینکه شاهد انجام معامله ای بین فلان .. وفلان و.... بوده اند یا مثلا شاهد صدور چکی از طرف فلان به منظور فلان وتحویل به فلان بوده اند واز این قبیل مسائل مالی که اغلب این شهادت نامه ها را وکلای دادگستری از شهود می گیرند تا به دادگاه تجدید نظر ارائه دهند

 پنجم استشهادی مبنی بر تایید مالکیت وتصرف شخصی در ملکی (زمین – خانه- باغ و...) با قید پلاک ثبتی و حدود اجمالی ملک جهت ارائه به اداره ثبت بمنظور ثبت آن ملک بنام متقاضی (این فرم راثبت می دهد)

فرمهای اقرار وتعهد – اقرار به نگرفتن زمین دولتی مثلا از زمین شهری که معمولا در متن آن سوگند هم دارد  واقرار به اینکه کارمند دولت نبوده وحقوق بگیر دولت نیست ومشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی نمی باشد

رضایت وتعهد – رضایت به اضافه شدن نام دیگری در مثلا پروانه چرای دام یا پروانه چاه آب کشاورزی

فرم معرفی شخصی دیگر بعنوان راننده کمکی برای تاکسی ها – تعهد اداره ی گاز که اگر دراثر وصل گاز خسارتی متوجه کسی شد متقاضی مسئول است ...

گواهی امضا دادخواست به دیوان عدالت اداری

واز این قبیل ...

  درست است که مهری که می زنیم (فقط صحت امضای .... که بعلامت+ مشخص شده مورد گواهی است...) ودر متن دفتر –که بعضا چاپی است- نیز همین نوشته می شود و مسولیت دفتر فقط در حد تصدیق صحت آن امضا است ولی بهرحال امضای ذیل آن متن مسلم الصدور است واین امر اعتباری به آن سند می دهد تصدیق امضا ذیل سند به متن هم سرایت می کند لذا سردفتر بایستی در متن ارائه شده بدقت بنگرد که خلاف موارد مندرج در قانون (که در مقاله ی مفصل دفتر 35 قم آقای ناصر پیر محمدی آمده ) نباشد معاملات نباشد قطع ادعای مالکیت نباشد اعراض از مالکیت نباشد تایید مالکیت دیگری نباشد وتایید معامله دیگری نباشد دو مقاله یکی در مجله کانون شماره 26به قلم آقای سید فریدالدین محمدی و دیگری در شماره 52 بقلم آقای  خسرو عباسی داکانی نوشته شده است مطالعه فرمائید (آدرس آنها در صدر این پست آمده است)   

و اما پرسشها:

آیا اصولا گواهی امضا لازم است؟ ودر سایر نظامهای حقوقی وسردفتری دنیا وجود دارد؟ وآیا شبیه آنچه ما انجام می دهیم می باشد؟ و یا نوع سندی که گواهی می شود دقیقا مشخص شده است؟ آیا انجام گواهی امضا باعث نمی شود که بسیاری از اسناد که بایستی بصورت رسمی تنظیم شوند گواهی امضا گردند؟ وآیا این خود نوعی سند گریزی و دور زدن قانون وتقلب نسبت به قانون نیست؟ آیا این گسترش گواهی امضا موجب تضییع حقوق عمومی نمی باشد؟  (اخیرا مشاهده شده حتی متن سند وام را با برداشتن مبلغ آن جهت گواهی امضا به دفاتر می فرستند این نگرانی از آن بابت است که فردا اسناد بانکی را کلا گواهی امضا نمایند وفاتحه مع الصلوات...) اصولا آیا شاخص ومعیاری وجود دارد که چه اسنادی گواهی امضا شود وچه اسنادی بصورت سند رسمی ثبت دفتر گردد؟ آیا می توان متن واحد نوشته شده در نسخ متعدد را با یک شماره گواهی امضا نمود؟ (به مقاله آقای عبادپور توجه شودو ماده 120آئین نامه قانون ثبت) آیا می توان متنی را که تعهد به انجام عملی است مثلا حفر یک حلقه چاه آب کشاورزی گواهی امضا نمود؟ آیا تعهد ترک فعلی (عدم ازدواج) یا پرداخت وجهی نامشخص (خسارتی احتمالی)  یا پرداخت وجهی مشخص در سررسید معین یا نامعین یا تعهد پرداخت اقساط وامی بدون ذکر مبلغ یا تعهد به تحویل مالی یا حاصل باغی ومزرعه ای واز این قبیل را می توان گواهی امضا نمود؟ (هرمورد جداگانه) آیا اگر در متنی شخصی متعهد به انجام عملی مثلا ایجاد فضای سبز در رمپ ورودی کارخانه خود شود می توان گواهی امضا نمود؟ اگر در متن ذکر مبلغ شده باشد چه؟ واگر ذکر مبلغ نشده ولی ذکر شده که سفته ای به فلان مبلغ یا چکی به فلان مبلغ نزد متعهد له بعنوان تضمین انجام تعهدات سپرده است که درصورت عدم انجام تعهد بنا به تشخیص متعهدله حق وصول وجه آن رادارد؟ اگر مبلغ چک وسفته قید نشده باشد ولی شماره ی آنها ذکر شده باشد چه؟ (اصولا در اینجا ذکر چک با توجه به قانون چک اشکال ندارد؟) آیا احراز سمت امضا کننده و مندرجات و مفاد برگه ای که گواهی امضا می شودلازم است ؟ مثلا احراز رابطه رسمی زوجیت مردی که برای اخذ گذرنامه وخروج همسرش رضایت می دهد یا احراز مالکیت شخصی که بعنوان مالک به همراه مهندس ناظر می خواهد پروانه ی ساختمانی اخذ نماید (آیا اخذ کپی صفحه ی دوم شناسنامه زوج واخذ کپی سند مالکیت در دو مثال مذکور لازم است؟) آیا احراز مالکیت شخصی که در برابر اداره گاز بعنوان مالک تعهد می دهد؟ احراز مالکیت راننده تاکسی که شخصی دیگر را بعنوان راننده کمکی معرفی می کند؟ واز این قبیل که ممکن است مثلا روزی شخصی دیگر مدعی شود که فلانی که بعنوان مالک جهت گازکشی منزل تعهد داده مالک نبوده و انفجار وخسارت ببار آمده است؟ آیا چنانچه متنی را چندین نفر امضا کرده باشند یک نفر می تواند ضمن تایید آن متن خطو امضا وهویت سایر امضا کنندگان را گواهی کند؟ (بغییر از مورد مندرج در ماده 120 آئین نامه مذکور) و اشکالی ندارد؟ اگر متن مزبور استشهاد باشد آیا بدین روش آن بلحاظ تعداد شهود کامل است؟ یا بایستی لااقل دونفر مرد امضا کرده وامضای هر دو گواهی شده باشد؟ آیا وکیل می تواند بوکالت از موکل متنی را گواهی امضا کند ؟ ودر دفتر گواهی امضا آیا این نکته که وکالتا از طرف فلانی امضا می کند لازم است قید شود؟ یا همان که در متن سند اشاره می شود کفایت می کند؟ اگر متن متضمن "سوگند" باشد باشد گواهی امضا می شود؟ ودر اینجا آیا وکیل می تواند متن متضمن سوگند را ازطرف موکل امضا کند؟ آیامی توان استشهاد جهت انحصار وراثت گواهی امضا نمود؟ اگر سردفتر علم داشته باشد که شهود به عمد یا اشتباه وارثی را از قلم می اندازند یا شخصی را که جزو وراث نیست به استشهاد اضافه می کنند چه بایدکرد؟ ومسئولیت تالی فاسد آن با کیست؟ اگر وراث اصرار دارند که نام شخصی بعنوان وارث دربین اسامی مندرج در استشهاد قید شود وسردفتر می داند که آن شخص حاجب دارد (مثلا وجود اخوه ابوینی واخوه ابی) چه باید کرد؟ آیا لازم است که نسبت دقیق وارث با متوفی در استشهاد مشخص شود یا احراز این امر با مرجع صادر کننده گواهی حصر وراثت است؟ آیا می توان استشهادی مبنی بر داشتن ملک واملاکی با ذکر پلاک ثبتی را گواهی امضا نمود بدون احراز مالکیت؟ بدون ذکر پلاک ثبتی وکلی گوئی چطور؟ با احراز مالکیت چطور؟ (معمولا این گونه استشهاد ها را بمنظور اعلام ملائت برای تحصیل فرزند یا امور دیگر در خارج می خواهند) آیا استشهادی که بصورت فرم مبنی بر داشتن ملکی با پلاک مشخص و ذکر حدود ومساحت اجمالی برای ثبت آن ملک ازطرف اداره ثبت به اشخاص داده می شود گواهی امضا آن بدون اشکال است؟ واگر در ذکر پلاک ثبتی اشتباه کرده باشند وآن پلاک ثبتی متعلق به دیگری باشد مسئولیتی نداد؟ استشهاد مبنی بر مالکیت وسایط نقلیه موتوری واموال منقول چه؟ مثلا موتورسیکلتی توقیف شده واسنادش وجود ندارد ومعلوم نیست رسما متعلق به کیست فقط متصرف داردو متصرف می خواهد آنرا که توقیف شده آزاد کند و در اینجا استشهادی مبنی بر مالکیت می خواهد واز این قبیل؟آیا می توان استشهادی که عده ای شهادت دهند فردی در دعوایی حضور نداشته گواهی امضا نمود؟ آیا می توان استشهادی را که در آن عده ای شهادت دهند که شاهد انجام عملی حقوقی (رد و بدل کردن پولی و چکی و سفته ای یا انجام معامله ای ) بوده اند گواهی امضا نمود ؟ حتی جهت مراجع قضائی بدوی یا تجدیدنظر؟ آیا می توان اقرارنامه ازدواج را گواهی امضا نمود؟ اقرارنامه طلاق را چطور؟ اقرارنامه رجوع را چطور؟ اقرار پدر ومادر وفرزندی را چطور؟ اگر در اینجا پدر یا مادر فوت شده باشد می توان اقرار به فرزندی را بین آنکه زنده است وفرزندان نوشت؟ آیا می توان اقرار به نداشتن خانه وزمین نوشت؟ آیا می توان اقرار به نداشتن شغل دولتی ومشمول قانون منع مداخله در معاملات دولتی نبوده را گواهی امضا نمود؟آیا می توان عزل وکیل توسط موکل را گواهی امضا نمود؟ اعلام استعفای وکیل را چطور؟ اعلام فسخ سند را؟ اعلام استفاده از حق فسخ یا شرطی در سند را؟ تفاسخ ؟ اقاله ؟ را گواهی امضا نمود خروج از عضویت تعاونی را؟ تعلام انصراف از داشتن حقوقی مثلا اعلام  انصراف عضویت از گروه مشاعی امور اراضی (به نوعی تبدیل پرونده وانتقال سهم مشاعی از زمین به دیگری البته در این موارد اسم منتقل الیه ذکر نمی شود ولی در اداره امور اراضی وجهادکشاورزی با هیمن اعلام انصراف سهام را بنام دیگری که همان خریدار است انتقال می دهند) آیا می توان امضا ذیل یک نامه به اداره ای را –درخواستی یا...- را گواهی امضا نمود؟ آیا رضایت پرونده های کیفری جرائم سبک را که جنبه عمومی ندارند  می توان گواهی امضا نمود؟ جرائم سنگین را که جنبه عمومی دارندچه؟ جرائمی که مجازات آنها پرداخت دیه است چه؟ و آیا اگر در متن قید شده باشد با توجه به اینکه محکوم علیه دیه وخسارات وارده به محکوم له را پرداخته ورضایت وی را جلب نموده است می توان گواهی امضا نمود؟ رضایت پرونده های چک را چطور؟ رضایت پرونده های خسارات مالی (بدنه اتومبیل و...) را چطور؟ رضایت جرائمی شبیه قتل غیرعمد را چطور؟ و حتی قتل عمد؟! رضایت حذف نام رضایت دهنده در حقی مالی وسلب حقوق وی مثلا حذف رضایت دهنده در پروانه چاه آب کشاورزی در سازمان آب منطقه ای؟ رضایت اضافه نمودن نام دیگری در حقی مالی وکاهش حقوق صاحب حق مثلا اضافه نمودن نام شخصی به پروانه چاه آب کشاورزی در سازمان آب منطقه ای و بدین طریق کاهش حقوق صاحب اولیه پروانه ؟ رضایت (دادن اذن واجازه) به سازمانی دولتی جهت حذف نام وی از حقی مالی؟ رضایت ازدواج مجدد؟ رضایت به بیمارستان یا پزشکی برای انجام عمل جراحی یکی از بستگان رضایت دهنده (فرزند یا زوجه )؟ چه صغیر چه کبیر؟ با سلب حق طرح هرگونه ادعائی علیه پزشک وبیمارستان چطور؟ حتی اگر رضایت به قطع ادعا در خطاهای منجر به فوت مریض باشد؟ آیا اصولا متنی را مستقیما یا تلویحا مضمون وکالت دارد می توان گواهی امضا نمود؟ وکالت های کاری (اخذ مدارک تحصیلی و...) و مالی (وصول چک و...) و دادخواست وشکوائیه دادگستری و با حق توکیل جهت گرفتن وکیل دادگستری و وکالت برداشت از حساب بانکی وکالت اخذ وام  وکالت تعویض پلاک و صدها وکالت دیگر که روزمره بصورت سند تنظیم می شوند؟آیا دادخواست وشکوائیه مربوط به دیوان عدالت اداری را می توان گواهی امضا نمود؟ اگر می توان آیا بایستی ذیل تمام صفحات دادخواست امضا متقاضی را گواهی امضا نمود (البته با شماره های جداگانه) یا فقط ذیل همان صفحه آخر کفایت می کند؟ یا صفحه اول؟ آیا سردفتر می تواند برای بستگان خود وافرادی که قانونا از تنظیم سند برای آنها منع شده است گواهی امضا انجام دهد؟ (به مقاله ی رد سردفتر در گواهی امضا احتمالا در ماهنامه کانون توجه شود) اگر نمی تواند بناچار بایستی نماینده دادستانی را حاضر نمود در اینجا نماینده دادستانی کجای سند ودفتر گواهی امضا را بایستی امضا کند؟!  آیا می توان تعهدی ومتنی را که در آن قید شده است "ذینفع می تواند از دفترخانه تقاضای صدور اجرائیه نماید " گواهی امضا نمود؟ اگر انجام شد وبعد از مدتی ذینف آمد واجرائیه خواست چه پاسخی باید داد؟ آیا تعهد به انتقال (اعم از عین ومنافع وحقوق مالی منقول وغیرمنقول و...) را می توان گواهی امضا نمود؟ تعهد به انجام معاملات دیگر مثل اجاره ورهن وصلح و...چطور؟ آیا تعهد به انتقال ملکی را بعنوان قسمتی از صداق ازدواجی که انجام نشده می توان گواهی امضا نمود؟ تعهد به ازدواج چی؟ تعهد به حسن خلق و پرداخت نفقه چی؟ تعهد به پرداخت هزینه ی شخص ثالث (غیرازافراد صاحب نفقه) چطور؟ تعهد به تامین هزینه ی تحصیلی و معاش وزندگی وایاب وذهاب فرزند در خارج چطور؟ آیا تعهدات مربوط به اخذ پروانه ساختمانی را می توان گواهی امضا نمود؟ هم تعهدات مالک وهم تعهدات ناظرین ساختمان وتاسیسات را؟ اگر می شود حالا که متن تعهدات مالک چند صفحه شده است آیا بایستی امضای وی را با شماره های متعدد ذیل تمام صفحات گواهی امضا نمود؟ یا فقط ذیل صفحه ی آخر را؟ اگر ذیل صفحه ی آخر کفایت می کند آیا آن اعتبار به صفحات قبلی هم سرایت می کند یا خیر؟ یعنی آیا باستناد اینکه صفحه ی آخر به امضای ملک رسیده مرجع ذینفع می تواند بگوید که تمام صفحات آن اعتبار را دارد؟ آیا می توان اقرار به دریافت سرمایه (بدون ذکر مبلغ) و خروج از سهامداران در شرکتی را گواهی امضانمود؟ آیا می توان این گواهی امضا را انجام داد" دفترخانه اسناد رسمی شماره ی 99999  دارقوزآباد سفلی خواهشمنداست نمونه امضای اینجانب ... را ذیل این ورقه گواهی فرمائید که جهت ارائه به مراجع اداری ومقامات ذیصلاح واشخاص مورد نیاز است" آیا اشکال ندارد آیا بمنظور جلوگیری انکار ارباب رجوع که ممکن است نمونه امضای دیگری در دفتر گواهی امضا انجام دهند وبعدا منکر آن شوند بهتر یا لازم نیست از آنها بخواهیم ذیل امضای خود نام ونام خانوادگی خود را بنویسند تا نمونه ی خط ایشان بماند! آیا قید شماره ملی در دفتر گواهی امضا لازم است؟ اگر قید شماره ملی در دفتر گواهی امضا لازم است با توجه به اینکه صادره  شناسنامه در شماره ملی مستتر ومشخص است آیا درج صادره در کنار شماره ملی لازم است واین موضوع در اسناد چطور؟ (با توجه به اینکه بسیار مشاهده می شود که صادره در شناسنامه چیز دیگری نوشته شده و سه رقم اول شماره ملی شخص پس از تطبیق با دفتر شماره ملی - کدهای شهرستانها- چیز دیگری می شود)  اگر شخص با سوادی اظهار کند سواد ندارم واثر انگشت بزند مسولیت با کیست؟ و در اینجا اگر سردفتر عالم به باسواد بودن وی باشد باید چکار کند؟ آیا گواهی امضا جهت افراد ممنوع المعامله بدون اشکال است؟ مثلا برای ثبت ملک؟ آیا امضای ظهر چک یا سفته را می توان گواهی نمود؟

بنقل از سایت کانون خراسان


 
 
حذف میرزابنویسی
نویسنده : سید مهدی سازمند حسینی - ساعت ٧:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٥
 

دفاتر دستنویس دفترخانه‌ها جمع‌آوری می‌شود

سرویس ـ خبر: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از حذف دفاتر دستنویس در دفترخانه‌ها در آینده نزدیک خبر داد و گفت: برمبنای همین اقدام، قرار است فرایند هرگونه نقل و انتقال و ثبت مالکیت فقط برپایه الکترونیک انجام شود.

دکتر احمد تویسرکانی دیروز در همایش مدیریت بهینه زمین و شهرها با کاداستر و اطلاعات مکانی سه‌بعدی، افزود: براساس قانون کاداستر که تصوب شده است، بعداز ابلاغ و نوشتن آیین‌نامه‌های اجرایی، فراخوان حذف سندهای منگوله‌دار قدیمی اعلام شده و قرار است اسناد، تک برگی و الکترونیکی شود.وی در مورد هزینه اجرای طرح کاداستر، گفت: براساس برآورد هزینه‌ها اعم از نقشه‌های هوایی و تصاویر سه‌بعدی 1000 میلیارد تومان بودجه نیاز داریم که به صورت فازبندی این قانون را اجرایی کنیم.

تویسرکانی اظهار داشت: هزینه‌های متاثر شده بیشتر در بحث تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌های هوایی و همچنین نیاز به سیستم‌هایی برای تبدیل عکس‌های هوایی به نقشه‌های «یوتی‌ام» است.

معاون قوه‌قضائیه یادآور شد: در قانون جامع کاداستر پیش‌بینی شده است که تمام عرصه‌ها اعم از جنگل‌ها، مراتع، اراضی کشاورزی مناطق شهری و روستایی، تالاب‌ها، کوه‌ها و غیره‌ طرح کاداستر انجام و حدود مالکیت‌های حقوقی و نقشه‌های کاداستر تهیه شود.به گفته او، اطلاعات حقوقی مربوط به این مالکیت‌ها در بانک‌های جامع و مرکزی ملی داده‌های ثبتی جانمایی می‌شود.

او ادامه داد: اگر بخواهیم اطلاعات مکانی را تجمیع کنیم، شاید در درجه نخست به مالکیت و حدود صاحب حق توجه داشته باشیم و این باید به عنوان محور اصلی مورد توجه قرار بگیرد.وی در ادامه سخنانش با اشاره به این‌که تاکنون چه تعداد سند در قالب کاداستر صادر شده است، گفت: تعداد این سندها 9 میلیون است که سعی داریم با برنامه‌ریزی دقیق‌تر تعداد آنها را افزایش دهیم.تویسرکانی گفت: اگر به امر بهینه‌سازی و بهره‌وری توجه نکنیم، قطعا به اهداف خود نمی‌رسیم.او ادامه داد: چهارشنبه هفته گذشته قانون جامع «حدنگار به تأیید شورای نگهبان رسید که با پیگیری‌های خوب مجلس و دولت ایراداتی که در رابطه با این قانون وجود داشت برطرف شد.‏

http://tnews.ir/news/EB1437917603.html?sid=5430875#


 
 
حذف ثباتی سنتی دفاتر
نویسنده : سید مهدی سازمند حسینی - ساعت ۸:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢
 

شورای نگهبان طرح جامع حدنگار (کاداستر) را تایید کرد

 

 

خبرگزاری میزان: شورای نگهبان طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش خبرگزاری میزان،شورای نگهبان اعلام کرد: طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لازم به توضیح است این طرح مصوبه 12.11.93 مجلس شورای اسلامی میباشد

 
موافقت مجلس با اصلاح طرح جامع حدنگار کشور
 
نمایندگان مجلس با اصلاح طرح جامع حدنگار کشور موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 12 بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 17 طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور با 145 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 17 اصلاحی طرح مذکور این قانون از تاریخ یکم فروردین 94 لازم‌الاجرا است و صددرصد درآمد ناشی از آن جهت تامین هزینه‌های ناشی از اجرای تکالیف مقرر در قانون با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص می‌یابد./


 
 
← صفحه بعد