نماینده ثبت و دفتریار

دفتریار178 مشهد

 
حذف میرزابنویسی
نویسنده : سید مهدی سازمند حسینی - ساعت ٧:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٥
 

دفاتر دستنویس دفترخانه‌ها جمع‌آوری می‌شود

سرویس ـ خبر: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از حذف دفاتر دستنویس در دفترخانه‌ها در آینده نزدیک خبر داد و گفت: برمبنای همین اقدام، قرار است فرایند هرگونه نقل و انتقال و ثبت مالکیت فقط برپایه الکترونیک انجام شود.

دکتر احمد تویسرکانی دیروز در همایش مدیریت بهینه زمین و شهرها با کاداستر و اطلاعات مکانی سه‌بعدی، افزود: براساس قانون کاداستر که تصوب شده است، بعداز ابلاغ و نوشتن آیین‌نامه‌های اجرایی، فراخوان حذف سندهای منگوله‌دار قدیمی اعلام شده و قرار است اسناد، تک برگی و الکترونیکی شود.وی در مورد هزینه اجرای طرح کاداستر، گفت: براساس برآورد هزینه‌ها اعم از نقشه‌های هوایی و تصاویر سه‌بعدی 1000 میلیارد تومان بودجه نیاز داریم که به صورت فازبندی این قانون را اجرایی کنیم.

تویسرکانی اظهار داشت: هزینه‌های متاثر شده بیشتر در بحث تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌های هوایی و همچنین نیاز به سیستم‌هایی برای تبدیل عکس‌های هوایی به نقشه‌های «یوتی‌ام» است.

معاون قوه‌قضائیه یادآور شد: در قانون جامع کاداستر پیش‌بینی شده است که تمام عرصه‌ها اعم از جنگل‌ها، مراتع، اراضی کشاورزی مناطق شهری و روستایی، تالاب‌ها، کوه‌ها و غیره‌ طرح کاداستر انجام و حدود مالکیت‌های حقوقی و نقشه‌های کاداستر تهیه شود.به گفته او، اطلاعات حقوقی مربوط به این مالکیت‌ها در بانک‌های جامع و مرکزی ملی داده‌های ثبتی جانمایی می‌شود.

او ادامه داد: اگر بخواهیم اطلاعات مکانی را تجمیع کنیم، شاید در درجه نخست به مالکیت و حدود صاحب حق توجه داشته باشیم و این باید به عنوان محور اصلی مورد توجه قرار بگیرد.وی در ادامه سخنانش با اشاره به این‌که تاکنون چه تعداد سند در قالب کاداستر صادر شده است، گفت: تعداد این سندها 9 میلیون است که سعی داریم با برنامه‌ریزی دقیق‌تر تعداد آنها را افزایش دهیم.تویسرکانی گفت: اگر به امر بهینه‌سازی و بهره‌وری توجه نکنیم، قطعا به اهداف خود نمی‌رسیم.او ادامه داد: چهارشنبه هفته گذشته قانون جامع «حدنگار به تأیید شورای نگهبان رسید که با پیگیری‌های خوب مجلس و دولت ایراداتی که در رابطه با این قانون وجود داشت برطرف شد.‏

http://tnews.ir/news/EB1437917603.html?sid=5430875#


 
 
حذف ثباتی سنتی دفاتر
نویسنده : سید مهدی سازمند حسینی - ساعت ۸:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢
 

شورای نگهبان طرح جامع حدنگار (کاداستر) را تایید کرد

 

 

خبرگزاری میزان: شورای نگهبان طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش خبرگزاری میزان،شورای نگهبان اعلام کرد: طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لازم به توضیح است این طرح مصوبه 12.11.93 مجلس شورای اسلامی میباشد

 
موافقت مجلس با اصلاح طرح جامع حدنگار کشور
 
نمایندگان مجلس با اصلاح طرح جامع حدنگار کشور موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 12 بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 17 طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور با 145 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 17 اصلاحی طرح مذکور این قانون از تاریخ یکم فروردین 94 لازم‌الاجرا است و صددرصد درآمد ناشی از آن جهت تامین هزینه‌های ناشی از اجرای تکالیف مقرر در قانون با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص می‌یابد./


 
 
اسکن اثر انگشت
نویسنده : سید مهدی سازمند حسینی - ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٢٧
 

با به کار گیری اسکنر اثر انگشت ، سامانه ی ثبت الکترونیک اسناد ( ثبت آنی ) وارد مرحله ی جدیدی از پیشرفت خود شده است و به زودی با تصویب قانون کاداستر (طرح جامع حد نگار) و تائید قریب الوقوع شورای محترم نگهبان ، شاهد حذف دفاتر جاری خواهیم بود .

بسم الله النور

با به کار گیری اسکنر اثر انگشت ، پروژه ی حذف دفاتر جاری کلید خورد !

با به کار گیری اسکنر اثر انگشت ، سامانه ی ثبت الکترونیک اسناد ( ثبت آنی ) وارد مرحله ی جدیدی از پیشرفت خود شده است و به زودی با تصویب قانون کاداستر (طرح جامع حد نگار) و تائید قریب الوقوع شورای محترم نگهبان ، شاهد حذف دفاتر جاری خواهیم بود .

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، با انتخاب و تجهیز 5 دفترخانه ، قصد دارد در یک بازه ی زمانی مناسب ، استفاده از اسکنر اثر انگشت را مورد آزمایش قرار دهد و اشکالات و معایب و موانع احتمالی آن را برطرف نماید .
در این مرحله ، غیر از دفتر 555 تهران ، دفاتر اسناد رسمی 148 تهران ، آقای محسن میراب زاده اردکانی – 466 تهران ، آقای علیرضا منشی ازغندی – 587 تهران ، آقای خسرو کرمانی – 727 تهران ، آقای سید فریدالدین محمدی ، به عنوان دفاتر پایلوت انتخاب شده اند و اسکنر اثر انگشت ، در دفاتر ایشان نصب و راه اندازی شده است .

گر چه استفاده از اسکنر مزبور در مرحله ی آزمایشی است و تمام یا قسمتی از مراحل آن دچار دگرگونی خواهد شد ، اما مصلحت دیدم همکاران محترم از ابتدا در جریان امر قرار گیرند و به تدریج ، خود را برای مواجهه با این پدیده ی نوین آماده کنند .

به طور خلاصه خدمت همکاران ارجمندم عرض می کنم که استفاده از اسکنر اثر انگشت هیچ خلل و وقفه ای در روند تنظیم و امضای اسناد به وجود نمی آورد و مرحله ی استفاده از آن ، بعد از اخذ شناسه ی یکتا و قبل از تایید نهایی سند است .

در ادامه ، مراحل استفاده از اسکنر اثر انگشت را با استفاده از تصاویر ، توضیح داده ام که به حد کافی گویا می باشد . علی ایحال چنانچه سئوالی باشد صرفا از طریق سایت بنچاق  به آدرس ذیل در خدمت عزیزان خواهم بود .


 
 
متن پیشنهادی اصلاح قانون دفاتر توسط آقای منشی
نویسنده : سید مهدی سازمند حسینی - ساعت ۸:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٧
 

متنی که توسط آقای منشی عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تهیه شده است  را می توانید در لینکستان این وبلاگ ردیف 2 دفتر778 تهران مطالعه بفرمایید.


 
 
رفاه ظاهری
نویسنده : سید مهدی سازمند حسینی - ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۳
 

ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب مهین(178) ولا یحسبن الذین یبخلون بما ءاتهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شرلهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه ولله میراث السموات و الارض والله بما تعملون خبیر(180-آل عمران)

رفاه کافران و گنهکاران در ظاهر نعمت است و در باطن عذاب:

این آیه به سئوالی که در ذهن بسیاری از ما وجود دارد پاسخ می گوید که چرا جمعی از ستمگران و افرادگنهکار و آلوده و حریص،اینهمه غرق نعمت اند و مجازات نمی شوند .قرآن می فرماید اینها افراد اصلاح ناپذیری هستند که طببق سنت آفرینش و اصل آزادی اراده و اختیار ،بحال خود واگذاشته شده اند تا به آخرین مرحله سقووط برسند و مستحق حداکثر مجازات شوند.و مکرو ا و مکرالله و الله خیرالماکرین.بعلاوه ازبعضی از آیات قران استفاده می شود که خداوند گاهی نعمت فراوانی به این گونه افراد می دهد و هنگامی که غرق لذت و پیروزی و خوشحالی و غرور شدند ناگهان همه چیز را از آنها می گیرد تا حداکثر مجازات را در همین دنیا ببینند زیرا جدا شدن از چنین زندگی مرفهی بسیار ناراحت کننده  است چنان که در آیه 44 سوره انعام می فرمایند پس چون آنچه را که بدان یادآوری شده بودند و فراموش نمودند درهای همه چیز را(از نعمتهای دنیا برای سنت استدراج و تکمیل آزمایش)بروی آنها گشودیم تا چون به آنچه داده شدند خوشحال گشتند و دل بستند به ناگاه کیفرشان دادیم پو آنها را از آنان گرفتیم پس یکباره نومید و وامانده شدند بهر حال اینت را باید دانست که اضافه شدن نعمت های مادی همیشه به خیر و صلاح انسان نیست از امام در نهج البلاغه آمده است ای پسر آدم اگردیدی که خدا سبحان نعمتش را پی درپی به تو ارزانی می دارد و تو نافرمانی اش می کنی از کیفر خدا بترس.بسیاری هم هستند که آنچه از خداوند بدانها اعم از علم یا ثروت  یا منزلت و جایگاه رسیده است را فضل خداوند برای انحصار خویش و نتیجه تلاش خود دانسته اند و در آن بخل می ورزند که در قیامت وبال آتشینی و بروایت ماری گزنده برگردنشان می شود و آن را باید با خود بکشند.


 
 
متن پیشنهادی اصلاح قانون دفاتر
نویسنده : سید مهدی سازمند حسینی - ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۱
 

نقدی بر متن پیشنهادی:

الحمد الله الذی جعل رزقنا علی یده الباسطه

خواندن متن ذیل معطوف بر اطلاع خواننده از متن پیشنهادی که در ذیل آمده است ،می باشد.

با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی واحد های تابع قوه قضائیه می باشند و فقط
از نظر مالی خصوصی می باشند و اولین واحد خصوصی دولتی در کشور هستند پس حذف سازمان
ثبت در ماده ی 2 وحذف نماینده ی ثبت در ماده ی 3 و حذف امور امور اسناد در ماده ی
32 مغایر ماده ی یک و نقض بنیانی  محسوب می
شود مضافا اینکه آوردن یک یا دو معاون بدون ذکر جنبه مالی و معنوی آن پر از اشکال
است.

جای بسی تعجب است در این برهه از زمان که کانون شخصا اعلام می کند توان پرداخت
مستمری بازنشستگی همکاران را ندارند ، از کدام منبع مالی ، شواریعالی سردفتران را
تاسیس می کند و بکارگیری سردفتران بازنشسته از کدام منبع مالی تامین خواهد
شد.علاوه براینکه این شورا چقدر کارآیی دارد و آیا می تواند مثمر ثمر باشد؟

در ماده 53  انصاف حکم می کند بجای
اینکه به دفاتری که تحریر خاصی دارند عملا به تحریرشان بیافزاییم ، 3درصددرآمد
منظور را صرف رفاه عمومی کنیم وبحساب مشترک دفاتر بریزیم.در ماده 56 هم باید از
کارشناسان اقتصادی بهره ببریم که اینقدر حساب کانون را راکد نگذاریم و در امور
زودبازده و سودمند استفاده کنیم.در ماده ی 59 تامین اعتبار برای سردفتران بازنشسته
مبهم است، علاوه بر اینکه چرا اینقدر ما اصرار داریم از سردفترانی که ازمستمری
بازنشستگی و ماده 69 بهره مند هستند استفاده کنیم در حالیکه سردفتران و دفتریاران
حقوقدانی که درآمد دفترشان کفاف زندگی عرفی را نمی دهد زیر پا نگه داشته ایم و از
وجود ایشان استفاده نمی کنیم.

در ماده 60 تشکیل شورایعالی سردفتران نه تنها باری از دوش دفاتر بر نخواهد
داشت بلکه به معضلات آن نیز اضافه خواهد کرد همانطور که آیا بهتر نیست بجای
برگزاری کلاسهای آموزش حضوری و جلسات متفرقه و صرف هزینه گزاف برای عموم از آموزش
غیر حضوری بهره ببریم و قدری از امکانات موجود استفاده کنیم.بهتر نیست برای ارتقای
کیفیت کانون و عدالت و انصاف از شیوه اداره فدرالی استفاده کنیم و بدانیم که ده
درصد واریزی حتما باید صرف کل دفاتر بشود و هر هزینه ای بدون رضایت عموم حق الناسی
بر ذمه ایشان است. 


 
 
دستنوشته محضر کوفکا
نویسنده : سید مهدی سازمند حسینی - ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۱
 

به نام خدا

یک دهه از عمر من دفتریار بن طناز قومسی در کارزار ی صرف بگشت تا بر دل سرگشته خویش چیره گردم و آیتی بر او بیاورم که کانون و شیوخ آن جملگی آفتاب حسن و رحمت باشند بر قوم کاتبین بالعدل !!!! لیک پیوسته دل غالب بود و من قومسی مغلوب .

در یوم ماضی تحفه ای کرامت بفرمود کانون ، تو گویی پیشکشی است به انگیزه 6 دی . چو لاک و مهر برآن برگرفتم و مفتوح بشد عیان گشت "متن پیشنهادی کمیسیون بررسی و اصلاح قوانین دفاتر اسناد رسمی " شگفتا فعل  صاحبان شکوه و حشمت کانون ید بیضا بود .از عادت منفصل و به خارق متصل گشته بود .

بر آن ظن بودم که اصلاحات قانون با قلمی زرین حقوقی بنگاشته و به دیبای انصاف پیراسته باشد زهی خیال باطل . از حذف واژه "دفتر یار" و جایگزین نمودن واژه غریب و پر رمز و راز " معاون "  در ماده سوم و عدم نیاز امضا دفتر یار در اسناد تنظیمی در ماده هیجدم و لحاظ مسیولیت به دفتریار بدون امضای اسناد و ...........

چو نظر به تبصره 2 ماده 54 بیفتاد آب بر دهان من قومسی بخشکید و با نفس خویش بگفتم " تحفه های آن جهانی می رسد دم به دم " . کاهش در آمد و حقوق دفتر یاران !!!!1

من دفتریاربن طناز قومسی با کمال احترام ،تحسین و مدحت می نمایم عالی مقامان " هاشم بیگی ، کلایی ، عبدوس ، الب ارسلان ، فلاحت پیشه و رازانی" را که اقتصاد مقاومتی را با کیاست خویش وچه جمیل و جمال در تبصره 2 ماده 54 گنجانده اند و چه منصفانه اسباب آرامش دفتر یاران را فراهم بنمودند !!!!!!!!!!! لیک نمی دانم چگونه با نزول جایگاه دفتریاران و با کسر و کاهش در آمد و حقوق دفتریاران طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 را با اصول متبع در ثبت اسناد و املاک همخوان نمو ده اند !؟؟؟

من دفتر یاربن طناز قومسی در شگفت و حیرت که از یک سو بر طبل می کوبیم الا ای کاتبین وحدت وحدت وحدت ، واز جانب دیگر اظهار فضل و طرح و پیشنهاد نا کارا که رسن وحدت را گسسته می نماییم . مگر افتراق و اجتماع به یک منزل در آیند ؟؟

 گویا کانون مقراض است و من دفتریار کاغذ .رخت رزم از تن برون کنم و به تعظیم و دست بوسی دل خویش روم که فاتح کارزار باشد و من خجل از خیال خویش .

شاید مرغ آمین در سما باشد باریتعالی عاقبت و فرجام  همتایان قومسی را ختم به خیر بگردان .

 پی نوشت :

."از عادت منفصل و به خارق متصل گشته بود " کنایه از کار خارق العاده

مقراض = قیچی .

بنقل از وبلاگ محضر کوفکا


 
 
متن پیشنهادی اصلاح قوانین دفاتر اسناد
نویسنده : سید مهدی سازمند حسینی - ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢٩
 

متن پیشنهادی کمیسیون بررسی و اصلاح قوانین

در خصوص اصلاح قانون دفاتر اسنادرسمی 1354

ماده 1: دفتراسنادرسمی ،واحد وابسته به قوه قضاییه است که برای تنظیم و ثبت اسنادرسمی و انجام سایر اموری که به موجب قوانین و مقررات به ان محول می گردد ،تشکیل می شود.

ماده 2: اداره امور دفترخانه اسنادرسمی به عهده شخصی حقیقی به نام سردفتر است که با رعایت مقررات قانونی حسب پیشنهاد شورای عالی سردفتران به موجب حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.

ماده 3:هر دفترخانه می تواند یک یا دو معاون واجد شرایط داشته باشد.معاون دفترخانه به پیشنهاد سردفتر و با حکم رئیس قوه قضائیه نصب یا عزل می شود. دفتریاران فعلی از این پس بنا به حکم قبلی معاون اول یا دوم دفترخانه محسوب می شوند.

تبصره:حقوق مکتسب دفتریاران فوق از حیث احراز شرایط سردفتری مطابق مقررات قبلی محفوظ است.

ماده 4: محل دفترخانه و تغییر آن درهر شهر یا بخشی باتقاضای سردفتر و موافقت کانون سردفتران استان تعیین می گردد و تازمانی که در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد موافقت کانون سردفتران نزدیک ترین استان ملاک عمل خواهد بود.

تبصره یک- انتقال یا جابجایی سردفتر از شهری به شهر دیگر با رعایت مقررات ماده 5 این قانون با تقاضای سردفتر و موافقت کانون استان و حسب مورد کانون های دو استان و تایید شورای عالی سردفتران با حکم رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است.ضوابط انتقال و جابجایی موصوف به موجب آیین نامه تعیین می شود.

تبصره دو- محل دفترخانه ممکن است در اماکن تجاری،اداری و یا مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری قرار داشته باشد. ضوابط انتخاب این محل حسب آیین نامه معین می شود.

ماده 5: تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود: 
در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر جمعیت یک دفتراسنادرسمی و شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد نیز یک دفترخانه اسنادرسمی خواهد داشت.

تبصره –هرگاه با توجه به میزان معاملات و مقتضیات محل افزایش تعداد دفاتر زائد بر حدنصاب مذکور ضروری تشخیص داده شود به پیشنهاد شورای عالی سردفتران، قوه قضائیه حداکثر تا دو دفترخانه به دفاتر موجود در هر حوزه اضافه می نماید.

ماده 6- اشخاص زیر را می توان به سردفتری اسناد رسمی تعیین نمود: 

1-دارندگان مدرک کارشناسی در رشته حقوق،علوم قضائی،علوم ثبتی ،الهیات و معارف اسلامی(گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی)

2-دارندگان تصدیق اجتهاد با تایید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

3-دفتریارانی که تا تاریخ اجرای این قانون حسب مقررات واجد شرایط سردفتری شده اند.

تبصره یک-شورای عالی سردفتران با جلب نظر قوه قضائیه و وزارت علوم به تاسیس رشته ی خاص حقوق اسناد و امورسردفتری اسنادرسمی در دانشگاه ها با تاسیس مرکز اموزش عالی مرتبط با اموراسناد و امور سردفتری در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری اقدام می نماید . دانش آموختگان مراکز فوق در صورت داشتن یکی از مدارک کارشناسی بند یک همین ماده و داوطلبی برای شغل سردفتری اسنادرسمی یا معاونت دفاتر به داوطلبان دیگربا داشتن شرایط مساوی اولویت خواهند داشت.

تبصره دو – پنجاه درصد از ظرفیت رشته های موضوع تبصره ی یک در صورت وجود داوطلب به سردفتران یا معاونان دفترخانه اختصاص داده می شود.

تبصره سه- اشخاص واجد یکی از مدارک بند یک ماده ی6 را می توان برای معاونت دفترخانه پیشنهاد کرد.

ماده 7: انتخاب سردفتران واجد شرایط ماده قبل با رعایت ماده 5 این قانون از طریق آزمون عمومی،مصاحبه تخصصی گذراندن  دوره های کارآموزی و قبولی در آزمون بایانی اش زیر نظر شورای عالی سردفتران انجام می شود.

ماده 8:این ماده از قانون کنونی چون موضوعا منتفی است از متن بایستی حذف شود.

ماده 9- حداقل سن سردفتران در بدو اشتغال به سردفتری و معاونانش  بیست و چهار سال وحداکثرسن آنها پنجاه سال خواهد بود.

تبصره-حداکثر سن سردفتری مندرج در این ماده برای دفتریاران یا معاونان دفاتر که حداقل دارای ده سال سابقه ی دفتریاری یا معاونت دفترخانه باشند پنجاه و پنج سال خواهد بود.

ماده 10 - هر یک از سردفتران و دفتریاران ومعاونان دفترخانه که دارای سی سال سابقه متوالی یا متناوب ‌اعم از سردفتری‌و دفتریاری و معاونت باشد می‌تواند تقاضای بازنشستگی کنند.

تبصره-انتقال سوابق خدمتی سردفتر و دفتریار ومعاون ،قبل از اشتغال به این شغل وفق قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 به شرط پرداخت مابه التفاوت حق بیمه پرداختی به صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران طبق آیین نامه بلامانع است.

 

ماده 11: تقاضای بازنشستگی سردفتران و دفتریاران و معاونان دفترخانه که به شصت سالگی رسیده باشند پدیرفته خواهد شد.این اشخاص با رسیدن به هفتادسالگی بازنشسته می شوند.

تبصره-سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند می‌توانند تا 75 سالگی به کار ادامه دهند.

‌ماده 12 - اشخاص زیر را نمی‌توان به سمت سردفتری اسنادرسمی ومعاونت آن انتخاب نمی شوند:

1-اتباع بیگانه    2-محجوران     3- محکومان به انفصال دائم از خدمات دولتی، قضایی و وکالت دادگستری و محکومان به انفصال موقت از آن مشاغل یا تعلیق،‌در مدت انفصال موقت یا تعلیق.

4-محکومین به حدود ،قصاص عضو،جرائم تعزیری و بازدارنده که حداکثر مجازات قانونی ی آنها بیشتر از دوسال حبس باشد و همچنین محکومین به بزه های سرقت،کلاهبرداری،خیانت در امانت ،اختلاس،جعل،استفاده از سند مجعول ،جرائم مربوط به قاچاق موادمخدر،پولشویی،جرائم منافی عفت به شرزی که مجازات قانونی هریک ازآنها بیشتر از یک سال حبس باشد و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهام جرائم مذکور تحت محاکمه هستند.

5-اشخاصی که اشتهار به فسادرفتار،عدم التزام عملی به قانون اساسی و یا اعتیاد به مواد مخدر دارند.

ماده 13: نظر به اینکه در ماده 42 و تبصره اش در خصوص تخلف سردفتران و معاونان احکام ویژه ای پیشنهاد می شود که در این پیشنهاد اصلاحی هم تعدیلاتش ملحوظ است.پیشنهاد می شود که ماده ی 13 قانون کنونی و درحال اجرا و همچنین ماده ی 13 اصلاحی طرح پیشنهادی نمایندگان محترم و تبصره هایش حذف و لغو گردد.

ماده 14: یک سردفتر نمی‌تواند متصدی امور دو دفترخانه باشد کفالت دفترخانه دیگر در مواردی که به موجب این قانون مقرر است تصدی ‌محسوب نمی‌شود.

وظایف سردفتر کفیل نسبت به امور دفترخانه‌ای که سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر‌دفترخانه تعطیل شده است در هر یک از شقوق مذکور در فوق طبق آیین‌نامه تعیین خواهد شد.

تبصره – تعیین کفیل سردفتر بر عهده ی کانون استان مربوطه است.در موارد مرخصی و معذوریت ،کفیل با معرفی سردفتر تعیین خواهد شد.

ماده 15:مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و معاونت دفترخانه است.

1-      قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها.

2-      اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت.

3-      عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عاملی شرکتهای تجاری ، بانکها، مؤسسات تابعه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت.

4-      مدیریت نشریات اعم از مدیر مسئولی، مدیر داخلی یاداشتن امتیاز یا سردبیری (‌به استثناء نشریات منحصراً علمی وحقوقی  و مجله ی کانون سردفتران.

تبصره یک - تدریس در دانشگاهها و مراکزآموزش عالی با مشاغل سردفتری و معاونت اصولاً منافات ندارد.لیکن عضویت در هیئت علمی باموافقت شورای عالی سردفتران امکان پذیر است.

تبصره 2 - سردفتر یا معاون دفترخانه در صورت انتخاب به ریاست جمهوری،معاونت ریاست جمهوری،نمایندگی مجلس شورای اسلامی،وزارت ،شهرداری و عضویت در شورای شهر مرکزاستان در دوره ی اشتغال از کار در دفترخانه معذور می شوند و دفترخانه در مدت موصوف به کفالت اداره می شود. مدت اشتغال فوق از حیث بازنشستگی جز سنوات سردفتر و معاون دفتر محسوب می شود.

ماده 16 - سردفتران اسنادرسمی و معاونان قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد کنند.‌متن سوگند و ترتیب اجرای آن و مقاماتی که در حضورشان مراسم اتیان سوگند برپا می شود،به موجب آیین‌نامه خواهد بود.

‌ماده 17 - سردفتران و دفتریاران قبل از شروع به کار باید ضمانت مناسبی بسپارند. نحوه ی سپردن ضمانت و میزان و شرائط و نحوه استفاده از آن را آیین نامه تعیین خواهد کرد.

‌ماده 18 - کلیه اسناد در دفترخانه‌های اسناد رسمی به صورت الکترونیک تنظیم می شود و پس از امضای اصحاب سند و سردفتر در دفتر الکترونیکی مربوطه منعکس و نسخه ی چاپی از آن به عنوان پشتیبان در دفاتراسنادرسمی نگاهداری می شود. اداره ی سامانه ثبت و ضبط الکترونیکی اسناد بر عهده ی شورای عالی سردفتران و تا زمان تشکیل آن بر عهده ی کانون سردفتران تهران خواهد بود.نحوه ی امضای اصحاب سند و سردفتر و امور مربوط دیگر را آیین نامه تعیین خواهد نمود.

تبصره-سازمان ثبت اسنادواملاک کشور که به موجب قانون طرح جامع حدنگار (کاداستر)مسئول ایجاد دفاتر الکترونیکی به جای دفاتر موضوع قانون دفاتراسنادرسمی می باشد،مکلف است اداره ی سیستم الکترونیکی اسناد و تجهیزات مربوطه را به نحوی در اختیار شورای عالی سردفتران یا کانون سردفتران تهران قرار دهد که صحت،تمامیت،اعتبار و انکارناپذیری اسناد و دفاتر تامین شده و امکان اتصال دفاتر اسنادرسمی به سامانه های مرتبط و بهره برداری از آنها برای ثبت بر خط (آنلاین) اسنادو معاملات واخذ پاسخ آنی و الکترونیک استعلامات فراهم گردد.

ماده 19 - هر دفترخانه ی اسنادرسمی دارای دفاتری است که نوع و نحوه ی تنظیم و نگهداری آنها را ‌آیین‌نامه تعیین خواهد کرد.

ماده 20 - دفتر گواهی امضاء دفتری است که مخصوص تصدیق صحت انتساب امضاء یا اثرانگشت اشخاص ذیل نوشته های عادی توسط سردفتراسنادرسمی است.

نوشته های عادی موصوف از حیث انتساب امضاء و اثرانگشت ذیل آنها به صاحبانش مسلم الصدور محسوب می شوند.

‌ماده 21 - اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه می‌شود و به هر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه اخیر باید در دفترخانه نگاهداری شود. متعاملین می‌توانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند.‌در مواردی که نسبت به سند ادعای جعل و یا‌ ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت یا اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضایی اصل سند را لاک و مهر‌شده موقتاً به مراجع قضایی مذکور ارسال دارند. و هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند، می‌توانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند.

تبصره-در صورت تغییر شیوه ی ثبت و ضبط دفاترفیزیکی به الکترونیکی،مراجع قضایی یادشده از طریق مراجعه به سامانه ی الکترونیکی اصول اسناد و دفاتر را ملاحظه خواهند کرد.

‌ماده 22 - سردفتران و معاونان دفترخانه که در انجام وظایف خود مرتکب تقصیر بشوند،در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئولیت مدنی دارند.هرگاه‌سندی در اثر تقصیر آنها یاعدم مراعات  قوانین مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار بیفتد، و در نتیجه ی آن تقصیر یاعدم مراعات،ضرری متوجه آن اشخاص شود،علاوه بر مجازاتهای مقرر باید از عهده خسارت وارده برآیند.

رسیدگی به دعاوی مربوط به این امور تابع قوانین و مقررات عمومی است.

‌ماده 23 - سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است و معاون دفتر مسئول اموری است که سردفتر در حدود مقررات به او ارجاع می‌کند. در این موارد، سردفتر و معاون دفتر مسئولیت مشترک خواهند داشت.

این مسئولیت مانع از مسئولیت کارکنان دفترخانه نسبت به تقصیرات یا تخلفاتشان از مقررات نمی شود.

‌ماده 24 - سردفتران و معاون دفترخانه می‌توانند از انواع مرخصی و معذوریت استفاده کنند مدت و نحوه ی استفاده از آنها به موجب‌آیین‌نامه‌ای است.

‌ماده 25 –کمیسیون نظر به حذف ماده ی 25 قانون کنونی را دارد.

‌ماده 26 - در مواردی که سردفتر یا معاون کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا‌ بازنشسته می‌شود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می‌گردد،مسئول دفترخانه باید بلافاصله اقدام به تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه ‌بنماید و نیز کلیه وجوه و اوراق بهادار که به هر عنوان به او سپرده شده طبق دستور کانون استان و در نبودش نزدیک ترین کانون به معاون دفترخانه یا به دفترخانه‌ای که تعیین می‌شود ‌حسب مورد تحویل دهد. در صورت امتناع به حبس تعزیری تایک سال محکوم خواهد شد.

 همین حکم در مورد سردفتر یامعاون دفترخانه که به ‌علت بیماری یا حادثه قدرت لازم را برای انجام وظیفه به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده ی این قانون از دست داده باشد ،در صورت امتناع ‌نیز جاری است.

تبصره- تشخیص مواد اخیر این ماده بر عهده ی کمیسیونی متشکل از نماینده شورای عالی سردفتران و کانون و سازمان پزشکی قانونی که در تهران تشکیل می گردد،می باشد. نحوه تشکیل و چگونگی رسیدگی کمیسیون را ایین نامه تعیین میکند.

‌ماده 27 - در موارد مذکور در ماده 26 در صورتی که سردفتر و معاون دفترخانه از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند، علاوه بر تعقیب آنها‌ به شرح ماده 28 رییس کانون استان و تا تشکیل آن کانون همجوار یا نایب رئیس آنها بنا به مراتب باید با حضور نماینده دادگستری دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب‌ سردفتر و معاون با تنظیم صورت مجلس به جانشین آنها تحویل دهند و یا موقتاً به نزدیکترین دفترخانه اسنادرسمی می سپارند.

‌ماده 28 - در صورت فوت سردفتر یا معاون کفیل دفترخانه،رئیس کانون و در غیاب وی نایب رئیس با حضور نماینده ی دادگستری دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظیم صورتمجلس به سر دفتر کفیل و در صورت نبودن دفترخانه ی دیگر موقتاً به نزدیک ترین دفترخانه تحویل خواهند داد.و در مورد فوت معاون نیز به ترتیب بالا اسناد و اوراق به سردفتر تحویل خواهد شد. ‌در هر مورد که طبق مقررات این قانون معاون باید به جای سردفتر انجام وظیفه کند،در صورتی که دفترخانه فاقد معاونو دفترخانه ی دیگری در محل وجود نداشته باشد، دفترخانه موقتاً‌ تعطیل شده و به شرح این ماده عمل خواهد شد.

ترتیب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعطیل به موجب آیین‌نامه تعیین می‌شود.

‌ماده 29 - سردفتران و معاونان دفاتر مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که قوه قضائیه و شورای عالی سردفتران برای آنها مقرر می‌دارند متابعت نماید .‌همچنین مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد سردفتران و معاونان دفاتر نیز جاری است.

تبصره یک-ملاک تشخیص هویت اصحاب سندشناسنامه یا کارت ملی آنان است و مطابقت عرفی اسنادمذکور،با صاحبان آنها کفایت می کند و در صورت تردید سردفتر در تطبیق مدارک هویت با صاحبان آن به ماده ی 50قانون ثبت عمل خواهد شد.

تبصره دو-دفاتراسنادرسمی علاوه بر تکالیف و وظلیف مندرج در این ماده مطابقت روگرفت(فتوکپی)اسناد را با اصول آنها نیز تصدیق می نمایند.نحوه ی اقدام را آیین نامه تعیین خواهد نمود.ومیزان حق الزحمه مطابق ماده ی 54 همین قانون معین میشود.

ماده 30 - سردفتران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و ‌مقررات موضوعه یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت ها باید علت امتناع را مشروط به درخواست مکتوب متقاضی کتباً به وی اعلام نمایند.

همین تکلیف در خصوص کفیل دفترخانه ای که حق تنظیم سند دارد،جاری است.

‌ماده 31 - سردفتران یاکفیل دفترخانه ها  نباید اسنادی را که مربوط به خود یا معاون دفترخانه یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند و یا با آنها قرابت ‌نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند.ولی  در صورتی که در محل،دفترخانه مشغول به کاری نباشد، سند با حضور‌دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است و در صورت عدم تشکیل دادسرا با حضور نماینده ی دادگستری محل یا نزدیکترین آنها با توضیح مراتب در ذیل اسناد در همان دفترخانه تنظیم و‌ثبت خواهد شد.

‌ماده 32 - رسیدگی مقدماتی به شکایات ذینغعان یا گزارش مقامات ذیصلاح مربوط به تخلفات سردفتر یا معاون دفتراسنادرسمی، در کانون سردفتران استان انجام خواهد شد.

کانون با اعزام بازرس به دفترخانه و تنظیم صورتمجلس در محل و بررسی گزارش بازرس اعزامی و صورتمجلس مذکور موضوع را با اظهارنظر صریح خود به دادسرای انتظامی سردفتران اعلام می کند.

تبصره-دادستان انتظامی نسبت به گزارش تخلف سردفتر یا معاون دفترخانه در تخلفاتی که مستوجب مجازات انتظامی تا درجه ی4 باشد،در نبودن شاکی خصوصی یا گذشت وی یا عدم احراز سوء نیت قرار مناسب صادر می کند و در غیرصورفوق به صدور کیفرخواست اقدام می نماید.

 

‌ماده 33 - دادسرای انتظامی سردفتران و معاونین دفاتر هراستان در محل کانون همان استان تشکیل می شود. هر دادسرای انتظامی متشکل از دادستان انتظامی و تعداد لازم دادیار و کارمند خواهد بود.

‌ماده 34 – در محل کانون سردفتران استان،یک دادگاه بدوی و در محل شورای عالی سردفتران کشور نیز یک یا چندشعبه دادگاه تجدیدنظر تشکیل خواهدشد.

‌ماده 35 – هریک از دادگاه های موصوف دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل خواهندبود که به شرح ذیل انتخاب می شوند.

‌الف - دادگاه بدوی:

1 – یکی از قضات دادگاه تجدیدنظراستان به عنوان عضواصلی و یک نفر دیگر به عنوان عضو علی البدل به انتخاب ریاست قوع قضائیه.

2 - یکی از اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران استان با معرفی همان هیئت و حکم شورای عالی سردفتران.

3 - یکی از سردفتران شاغل در استان با مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته های حقوق یا علوم قضایی یا علوم ثبتی و دارای حداقل پانزده سال سابقه به پیشنهاد کانون استان و حکم شورای عالی سردفتران.

ب - دادگاه تجدید نظر:

1 – دو نفر از قضات دیوان عالی کشور با انتخاب و حکم ریاست قوه قضائیه به عنوان عضو اصلی و علی البدل

2 –یکی از اعضای شورای عالی سردفتران به انتخاب همان شورا

3 – رئیس یا نایب رئیس کانون سردفتران تهران با پیشنهاد کانون سردفتران تهران و حکم شورای عالی سردفتران

‌ماده 36 - اعضاء دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل پانزده سال و دادستان و دادیاران حداقل ده سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته ‌و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نیز نداشته باشد.

‌ماده 37 - ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه بدوی و تجدید نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادر به‌ موجب آیین‌نامه معین خواهد شد.

‌‌تبصره - دادستان و دادیاران انتظامی از بین قضات یا سردفتران انتخاب خواهند شد.

‌ماده 38 – کیفرهای انتظامی به قرار ذیل است:

1 - توبیخ با درج در پرونده.

2 - جریمه نقدی از یک میلیون ریال الی پنج میلیون ریال.

3-جریمه نقدی از پنج میلیون ریال و یکصدهزارریال الی ده میلیون ریال

4- انفصال موقت از از یک ماه تا سه ماه.

5 - انفصال موقت از سه ماه و یک روز الی شش ماه

6 - انفصال موقت از شش ماه و یک روز الی یک سال

7-انفصال موقت از یک سال و یک روز الی دو سال

8- انفصال دائم

‌ماده 39 - وجوه حاصل از اجرای بند دو و سه فوق به حساب شورای عالی سردفتران واریز می گردد تا درجهت نظارت و ارتقاء عملکرد دفاتراسنادرسمی مصرف شود.

‌ماده 40 - طبقه‌بندی تخلفات انتظامی و تطبیق و تناسب آنها با هر یک از کیفرهای مذکور در ماده 38 به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی سردفتران تدوین و به تصویب ‌رئیس  قوه قضائیه خواهد رسید.

‌ماده 41 - سردفتر یا معاون دفترخانه که دو مرتبه محکومیت از درجه 3 به بالا داشته باشد در صورتی که ظرف سه سال پس از قطعیت حکم‌ سابق مرتکب تخلف مشابه بشود،دادگاه می‌تواند مجازات تخلف اخیر او را تا یک درجه بالاتر تشدید کند.

‌ماده 42 - در هر مورد که رئیس قوه قضائیه از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا معاون دفترخانه اسنادرسمی اطلاع حاصل کند ‌و یا رفتارو اخلاق سردفتریامعاون را مخالف با نظم،حسن جریان اموردفترخانه تشخیص دهد می‌تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد. هر گاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا معاون دفترخانه به یکی از جهات مذکور محرز‌گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد. این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظرانتظامی خواهد بود .شورای عالی سردفتران کشور نیز در مواردمذکور از اختیارات فوق الذکر برخوردار خواهد بود.

 

‌ماده 43 - پس از شروع تعقیب،هر گاه به تشخیص مقامات مذکور در ماده ی قبل تصدی سردفتر یا معاون دفترخانه منافی با شئون این حرفه و یا مخالف با‌حسن جریان امور دفترخانه باشد هریک از مقامات مذکور می‌تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد. دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با‌ در نظر گرفتن علل و سوابق امر،در صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیر قابل شکایت ‌است.

‌تبصره 1 - در صورتی که پس از رسیدگی انتظامی، دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.

‌تبصره 2 - در مورد این ماده و ماده 42 رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

‌ماده 44 – دادگاه انتظامی وقت رسیدگی را ضمن دعوت از سردفتریامعاون دفترخانه برابر مقررات آیین دادرسی مدنی به ایشان ابلاغ خواهد کرد.عدم حضور ایشان مانع از رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.

‌ماده 45 - جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی‌عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست. ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می‌شود. در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب،تضمین او تا اجرای حکم قطعی به اعتبار خود باقی خواهد بود.

ماده 46 - مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و معاونان دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب ‌انتظامی خواهد بود.

‌ماده 47 - در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره می‌شود،درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا‌ منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد.سهم معاون دفترخانه از حق التحریر در صورفوق نیز بالسویه بین وی و کفیل او تقسیم می گردد.

‌ماده 48 - مجازاتهای انتظامی تادرجه سه ماده38 قطعی و از درجه چهار و بالاتر ظرف بیست روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدید نظر است.

تبصره-احکام محکومیت صادره از دادگاه تجدیدنظرانتظامی نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ به محکوم قابل اعتراض از طرف او به دیوان عدالت است و در صورت عدم اعتراض پس از مدت فوق قابل اجرا است.

‌ماده 49 – شورای عالی سردفتران با احراز تصفیه حساب بدهی های مسلم ناشی از شغل سردفتر یا معاون دفترخانه منفصل موقت شده،صدورحکم اشتغال مجددایشان را به ترتیبی که اشتغال مجدد آنها با وقفه مواجه نگردد.به ریاست قوه ی قضائیه پیشنهاد می نماید.

تبصره یک-همزمان با اجرای حکم،مرجع مجری مکلف است به نحوی به مطالبه صدور مفاصا حساب بدهی های مذکور اقدام کند که در پایان دوره انفصال،اشتغال مجدد به تاخیر نیفتد.

تبصره دو-عدم وصول مفاصاحساب های منظور در موعد مقرر مانع از پیشنهاد و صدور حکم اشتغال مجدد نخواهد شد.

‌ماده 50 - وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند و ارائه خدمات قانونی در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود به شرح ذیل است:

1 – حق التحریر و حق الزحمه و حق التصدیق طبق تعرفه مقرر

2 - حق الثبت اسناد و غیره به شرح آتی:

الف:حق الثبت اسناد مربوط به اموال غیرمنقول اعم از قطعی،صلح یا هبه به میزان نیم در هزار قیمت اعلامی وزارت اموراقتصادی و دارایی و در اسنادرهنی و شرطی نسبت به جمع اصل وسودواسناداجاره به ماخذ مبلغ مندرج در سند اجاره.

ب:حق الثبت تنظیم اسناد انتقال قطعی یا وکالت فروش انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری،باری،ماشین آلات راه سازی داخلی یا وارداتی نیم در هزار قیمت براساس جداول اعلامی وزارت دارایی و امور اقتصادی.

ج:حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع انها ممکن نباشد و تصدیق در اسناد و صدور رونوشت یا تصدیق مطابقت با اصل اسنادرسمی دفترخانه و تصدیق برابری با اصل اسناد ابرازی و فسخ و اقاله معاملات بر اساس قیمت مقطوع تعیین شده.

3 - مالیات مربوطه برابر مقررات و قوانین مالیاتی.

تبصره-جهت وصول وجوه فوق سازمان های ذیربط مکلف به همکاری و برقراری ارتباط برخط با دفاتراسنادرسمی هستند.

‌ماده 51 - نسبت به وجه التزام و وجه ‌الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگر شرط شده باشد و برای تأمین آن هم مالی ‌به وثیقه گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد.

‌ماده 52 - برای ایصال وجوه عمومی که وصولشان طبق قانون بر عهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظفند وجوه مذکور را  از طریق سامانه ی الکترونیکی واحد به صورت بر خط به ‌حساب یا حسابهای تعیین شده واریز نمایند.

تبصره- در صورتی که به دلایل فنی واریز وجوه فوق تا پایان وقت اداری روزتحریر اسناد در دفترممکن نشود روز بعد از همان طریق و درصورت ادامه نقص فنی از طریق شعب بانک ملی عملی خواهدشد.

‌ماده 53 – از حق الثبت وصولی دفاتراسنادرسمی سه درصد بابت سهم سردفتران و معاونین انان کسر ومابقی به عنوان درامد عمومی محسوب و به حساب مربوطه واریز خواهد شد.

تبصره یک-سهم دفتراسنادرسمی از سایر وجوه عمومی که وصول انها را عهده دارند نیز به نسبت فوق محاسبه و کسر می گردد.

تبصره دو –پانزده درصد از وجوه فوق که عاید دفترخانه می شود متعلق به معاون دفترخانه است عایدات فوق معاف از مالیات است.

‌ماده 54 - حق التحریر تنظیم اسنادمالی بر مبنای مبلغ مندرج در سند و حق التحریر تنظیم اسنادی که تعیین قیمت موضوع انها ممکن نباشد و نیز حق الزحمه خدماتی که طبق قوانین و مقررات انجام آن به دفاتراسنادرسمی محول می شود هرساله به پیشنهادشورای عالی سردفتران و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین و وصول و به ترتیب ذیل توزیع خواهدشد:

یک-به منظور تامین وجوه لازم جهت بیمه بازنشستگی و ازکارافتادگی و اموررفاهی ودرمانی سردفتران و معاونین دفاتراسنادرسمی،سردفتر مکلف است همه ماهه ده درصد از حق التحریر اسنادتنظیمی را به حساب شورای عالی سردفتران واریز نماید.تازمان تشکیل شورای عالی سردفتران و شروع به کارآن،مبالغ مذکور به حساب کانون سردفتران تهران واریز می گردد.

دو-پس از کسر هزینه ی موضوع بند یک و سی درصد از کل حق التحریر اسنادتنظیمی به عنوان بخشی از هزینه های جاری دفترخانه (ازقبیل حقوق کارکنان و بیمه و سایرموارد)پانزده درصد از باقی مانده ی حق التحریر به معاون دفترخانه و ده درصد به عنوان مزایا و پاداش به کارکنان دفاتر پرداخت خواهدشد.

تبصره-سهم معاون در مدت مرخصی یا معذوریت بالمناصفه بین وی و کفیل تقسیم می گردد.

 

‌ماده 55 –طبق تبصره 2 ماده واحدمصوب11/2/67 نسخ گردیده است.

‌ماده 56 – شورای عالی سردفتران مکلف است موجودی حساب حق بیمه وبازنشستگی سردفتران را به مصرف خرید اوراق‌قرضه یا اسناد خزانه یا اوراق مشارکت از طریق سیستم بانکی رسانده و یا در نزد هریک از بانکهای مورد تایید و تعهدبانک مرکزی سپرده نماید. همچنین شورای عالی سردفتران می تواند حداکثر30درصد ازموجودی حساب فوق را از طریق دیگر سرمایه گذاری نماید. نحوه و چگونگی انجام امور اخیر را آیین‌نامه معین خواهد کرد.

‌تازمان تشکیل شورای عالی سردفتران و شروع به کارآن انجام وظایف و اعمال اختیارات موضوع این ماده و ماده57به عهده کانون سردفتران می باشد.

‌ماده 57 - از تاریخ اجرای این قانون به منظور دادن وام به سردفتران و معاونین دفاتر اسناد رسمی صندوق تعاون تحت نظر شورای عالی سردفتران فعالیت خواهد نمود.نحوه و چگونگی پرداخت وام را آیین نامه تعیین می نماید.

‌ماده 58 – شورای عالی سردفتران کشور درمراکز استانهایی که هنوز کانون سردفتران تشکیل نشده است با توجه به تعداد دفاتراسنادرسمی و دیگر مقتضیات محل اقدام به تشکیل کانون خواهد نمود.

بدیهی است که این کانون ها  ونیزکانونهای موجود از زمان اجرای این قانون تحت نظارت شورای مذکور بوده و با داشتن شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی،غیرانتفاعی از نظر نظامات تابع قوه قضائیه و شورای عالی سردفتران اند.

تبصره یک-تا زمانی که در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد امور مذبوط به دفاتراسنادرسمی آن استان به عهده کانون نزدیکترین استان می باشد.

تبصره دو –دفاتراسنادرسمی هراستان مکلف اند ماهانه بیست درصد ار حق الزحمه گواهی امضاء(اعم از عادی والکترونیکی)را به حساب کانون مربوطه واریز نمایند.کانونهامیتوانند از کمک های مالی کارآموزان نیز بهمیزانی که شورای عالی سردفتران تعیین میکند و همچنین جق الزحمه ی تشکیل کلاسهای آموزشی و بازآموزی و ارتقاء سطح علمی اعضا به میزان تعیینی از طرف شورای عالی بهره مند شود.

 

‌ماده 59 - هیأت مدیره‌ ی کانون سردفتران استان تهران از نه عضو اصلی (‌هفت سردفتر شاغل و دو سردفتربازنشسته محل) و چهارعضو علی‌البدل (‌سه سردفترشاغل و یک سردفتربازنشسته) به ترتیب تقدم آراء تشکیل خواهدشد.و درسایر استانها از هفت عضواصلی (8سردفترشاغل و دوسردفتربازنشسته )و 3 عضو علی‌البدل(دو سردفتر شاغل و یک سردفتر بازنشسته) تشکیل می گردد.دوره تصدی اعضای هیئت مدیره کانونها 3سال و انتخاب مجددانها به صورت متوالی برای یکبار دیگر بلامانع است.

‌ماده 60 –شورای عالی سردفتران متشکل است از سردفتران شاغل واجد شرایطی که به ازای هر دویست دفترخانه یک نفر با رای مستقیم سردفتران سراسرکشور و برای مدت چهارسال انتخاب میشوند انتخاب مجددآنان به طور متوالی یک بار مجازخواهد بود.این شورا دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی است.شورای عالی دارای دو رکن هیئت عمومی و هیئت اجرایی خواهدبود:هیئت عمومی مرکب از اعضای شورای سردفتران است که حداقل سالی دوبار تشکیل جلسه خواهدداد. شورای اجرایی مرکب از 15نفر از اعضای هیئت عمومی است که به نسبت منتخبین استانها از بین اعضای هیئت مذکور با رای اکثریت ابشان انتخاب می گردند.ماموریت اعضای شورای اجرایی با پایان دوره شورای عالی سردفتران به پایان می رسد.

شرلیط عضویت و نحوه ی شرکت در انتخابات شورای عالی و نیز انتخاب اعضای شورای اجرایی به موجب آیین نامه خواهد بود.

تبصره1-استانهایی که تعداد دفاترشان به نصاب مذکور نرسد به جمع دفاتر نزدیکترین استان با لحاظ مسافت مراکزاستانها افزوده شده مجتمعاً در انتخاب شورا مشارکت می کنند در صورت عدم حصول نصاب برای دواستان مجاور مجتمعاً حق انتخاب یک عضو شورای عالی را خواهند داشت.

تبصره دو –اداره جلسات شورا و نحوه ی انتخاب هیئت رئیسه وارکان شورا و اجرای وظایفشان مطابق آیین نامه ای است که اولین شورای عالی سردفتران آن را تصویب خواهد کرد.

تبصره سه-داوطلبان عضویت در شورای عالی علاوه بر شرایط عمومی انتخاب به سردفتری و ده سال سابقه سردفتری می بایست داری مدرک تحصیل کارشناسی ارشد یابالاتر در یکی از رشته های حقوق یاسابقه عضویت در هیئت مدیره یکی از کانونهای سردفتران باشند.

ماده 61 - به منظور نظارت در انتخابات اعضای شورای عالی سردفتران هیأتی مرکب از دونفر قاضی عالی رتیه و دونفرسردفترشاغل و یک نفرسردفتربازنشسته باحکم رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.

 طرز تشکیل هیأت و نحوه عمل و نظارت و اخذ رأی و سایر امور مربوط به انتخابات از جمله شرایط نامزدان به موجب‌آیین‌نامه تعیین خواهد شد.

‌ماده 62 - ازسردفتران شاغل کسانی را می‌توان برای عضویت هیأت مدیره کانون انتخاب نمود که حداقل دارای 10 سال سابقه سردفتری بوده و در پنج سال اخیر خدمت خود فاقدمحکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا  باشند.شزط عدم محکومیت در خصوص پنج سال آخر اشتغال سردفتران بازنشسته نیز مراعات می گردد.

تبصره-چنانچه تعداد داوطلبان داری بیش از ده سال سابقه خدمت به حدنصاب نرسد ثبت نام داوطلبان داری بیش از پنج سال سابقه بلامانع خواهد بود.

‌ماده 63 – شورای عالی سردفتران باید ترتیبی اتخاذ نماید که انتخابات هیئت مدیره حداقل یک ماه قبل از پایان دوره هیئت مدیره شاغل برگزارو نتیجه قطعی آن اعلام شودکه پس از پایان دوره شروع به کار نماید.چنانچه به علتی انتخاب جدید به نتیجه  نرسد تا معین شدن هیئت مدیره جدید،هیئت مدیره قبلی به انجام وظایف خود ادامه خواهد داد.

تبصره-تعداد نامزدان انتخابات هیئت مدیره هرکانون باید لااقل یک نفر بیشتر از جمع تعداد اعضای اصلی و علی البدل باشد.سایر شرایط لازم برای داوطلبان و چگونگی ثبت نام و احراز شرایط و نحوه برگزاری انتخابات را آیین نامه تعیین خواهد کرد.

‌ماده 64 – شرکت تمامی اعضای هیئت مدیره هرکانون اعم از اصلی و علی البدل در جلسات هیئت مدیره الزامی است.و این جلسات حداقل یکبار در هفته باید تشکیل شود.جلسات مذکور با حضور نه نفر عضواصلی درتهران و هفت نفرعضواصلی درسایرکانونها رسمیت خواهدداشت و تصمیمات با اکثریت آراء حاضران اتخاذ می شود.

تبصره یک-در صورت عدم حضور هریک از اعضای اصلی در جلسه یکی از اعضای علی البدل با رعایت تقدم آراء جانشین عضوغائب در آن جلسه خواهد شد.

 

‌ماده 65 – اعضای اصلی هیأت مدیره هرکانون در اولین جلسه ی هرسال دوران تصدی از میان خود یک رییس - یک نایب رییس و یک خزانه‌دار و یک دبیر برای مدت یکسال انتخاب خواهند کرد.رئیس هیئت مدیره نماینده ی قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیئت مدیره کانون و مکاتبات با امضای او و درغیاب وی با امضای نایب رئیس صورت میگیرد و درامورمالی امضای خزانه دار نیزلازم است.  

‌ماده 66 - وظایف کانون به شرح زیر است:

1 –اجرای مصوبات و تصمیمات شورای عالی سردفتران

2 – کمک به اشخاص بی بضاعت از طریق راهنمایی آنها به دفاتراسنادرسمی به منظور تنظیم و ثبت اسنادآنان بدون دریافت حق التحریر.

3 – همکاری با مقامات قضایی و مراکز نظارتی قوه قضائیه و شورای عالی سردفتران در بازرسی و نظارت بر امور دفاتراسنادرسمی.همچنین کانونها در صورت اطلاع از تخلف سردفتریامعاون دفترخانه پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به شورای عالی سردفتران گزارش می دهند.

4 – اجرای سیاست های کلی مصوب شورای عالی سردفتران در رابطه با امور اداری،استخدامی،آموزشی،مالی،رفاهی،بیمه،بازنشستگی و صندوق تعاون و سایر امور ارجاعی.

5 – رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتراسنادرسمی و معاون و اعلام نظر نسبت به آن.

6 – تقسیم عادلانه ی اسنادمربوط به ادرات،سازمان ها و شرکتهای دولتی،شهرداری ها،بانک هاو موسسات اعتباری خصوصی و دولتی از طریق کمیسیون تقسیم اسناد.

تبصره یک-کلیه ی مراجع مذکور در بند 6این ماده مکلف اند اسناد خود رابراساس تصمیمات کمیسیون تقسیم اسناد به دفاتراسنادرسمی ارجاع نمایند.نجوه ی تشکیل کمیسیون و شیوه ی عملکرد آن و تعیین اسنادقابل تقسیم به موجب آیین نامه خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

تبصره دو-تنظیم اسناد مراجع مذکور در بند 6 بدون مجوز کمیسیون ممنوع است.

‌ماده 67 – وظایف شورای عالی سردفتران از قرار ذیل است:

1-ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات،نظامات در دفاتراسنادرسمی با تایید قوه قضائیه

2-ساست گزاری و برنامه ریزی توسعه ئ تعالی حرفه سردفتری و کانونها از جهت علمی،حمایتی،رفاهی و نظارت بر وحدت رویه ها و روش ها نیز ایجاد هماهنگی امور کانونها

3-انجام امور مربوط به بازنشستگی و بیمه و اموررفاهی سردفتران و معاونان دفاتراسنادرسمی

4-تهیه و تنظیم آیین نامه نحوه اشتغال کارمندان دفاتراسنادرسمی و بیمه و بازنشستگی و خاتمه کار و رسیدگی به تخلفات آنان

5-تهیه و تدوین پیشنهاد آیین نامه های این قانون و قوانین مرتبط دیگر و تعرفه خدمات دفاتراسنادرسمی جهت تایید و امضای رییس قوه قضائیه

6-تدوین و تصویب نظام نامه،دستورالعمل و بخشنامه های ضروری حرفه سردفتری و جهت اداره شورای عالی و کانونها و صندوق تعاون و بازنشستگی و بیمه.

7-انتخاب سردفتران از طریق برگزاری آزمون با رعایت مقررات ماده 5 این قانون و پیشنهاد صدوراحکام به ریاست قوه قضائیه

8-معرفی اشخاص واجد شرایط به عنوان داستان انتظامی و اعضای غیرقضایی دادگاه های بدوی و تجدیدنظر انتظامی برای صدور احکام به قوه قضائیه.

9-نظارت برحسن اجرای مقررات مربوط به کانونهای سردفتران استانها و بازرسی دفاتراسناد از طیق کانونها یا طرق مقتضی دیگر.

10-نمایندگی و صیانت و دفاع از حرفه ی سردفتری نزد مراجع داخلی،اتحادیه بین المللی دفاتراسنادرسمی و مراجع قضایی و ابزار ارتباط جمعی نیز اعلام نظر کارشناسی در ارتباط با دعاوی حقوقی و جزایی مربوط به حرفه سردفتری و سردفتران و معاونان دفاتر.

11-تدوین و تصویب بودجه سالیانه ی شورای عالی و کانون های استانها.

‌ماده 68 – اعضای هیئت عمومی شورای عالی سردفتران در اولیین جلسه با رای مخفی پانزده نفر را ازبین خود به عنوان اعضای شورای اجرایی شورای عالی انتخای می نمایند.سه نفر نخست که حائز بیشترین آرا شده باشند،به ترتیب عنوان رئیس و نایب رئیس اول ودوم شورای اجرایی را خواهند داشت.رئیس شورای اجرایی،رئیس هیئت عمومی شورای عالی سردفتران نیز محسوب است.

‌ماده 69 - سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود، می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به شورای عالی سردفتران معرفی کند. مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید ‌معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید. ورثه سردفتر متوفی که حین‌الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌توانند ‌مجتمعاً به ترتیب فوق شخص واحد صلاحیت را معرفی کنند.

‌در صورتی که سردفتر یا وراث او در مهلتهای مذکور شخص واجد صلاحیت رامعرفی نکنند ،شورای عالی سردفتران می‌تواند تصدی دفترخانه‌را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.

تبصره-در صورت رد صلاحیت شخص معرفی شده با صدور حکم بازنشستگی ،حق معرفی جانشین برای سردفتر بازنشسته یا وارث سردفتر متوفی تا دو نوبت محفوظ خواهد بود.

‌ماده 70 – شورای عالی سردفتران به عنوان متولی ثبت الکترونیکی اسناددردفاتراسنادرسمی ترتیبی اتخاذ خواهدنمود که آنچه به عنوان مقررات عمومی و کلی در هر معامله یا سندی الزاماً باید قیدشود،ذرپشت اوراقی که به عنوان چاپ نهایی از سیستم اخذ میشود،درج گردد. در این صورت ثبت آنچه که به عنوان مقررات مذکور در پشت اوراق‌ چاپ میشود،در متن سند ضرورت نداشته باقیدلازم الرعایه بودن آنها توسط امضاکنندگان درمتن سند،الزام آور می شود.

‌ماده 71 - محاکم دادگستری مکلفند در هر مواردی که رأی بر بی‌اعتباری سند رسمی دفترخانه ای صادر می‌کنند، مراتب را جهت انعکاس موضوع در سوابق سند توسط دفترخانه مربوطه،به شورای عالی سردفتران اعلام کنند.هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سندمالکیت موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسنادو املاک کشور خواهدبود.

‌ماده 72 - محاکم دادگستری در هر موردی که رأی به حجر اشخاص می‌دهند ،باید مراتب را علاوه بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شورای عالی سردفتران جهت ابلاغ به دفاتراسنادرسمی اعلام نمایند..

‌ماده 73 - نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی به وسیله بازرسان شورای عالی سردفتران یا کانون سردفتران یا هیأتهای مخصوصی که از‌ طرف قوه قضائیه  تعیین می‌شوند، اعمال می گردد. همچنین سایر مراجع دولتی وقانونی که به ‌منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود احتیاج به مراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند ،مراجعه آنها باید با اطلاع شورای عالی سردفتران  و حضور بازرس ‌کانون محل باشد. امور مالی دفترخانه باید لااقل هر شش ماه یک بار مورد بازرسی قرار گیرد.

‌ماده 74 - کسانی که به سردفتری انتخاب می‌شوند مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم سردفتری نسبت به تشکیل دفترخانه اقدام‌ نمایند. در غیراین صورت حکم صادره بی اعتبار خواهد بود.

‌ماده 75 – آیین نامه یا آیین نامه های اجرایی یا ضروری در خصوص اجرای این قانون ظرف مدت شش ماه توسط شورای عالی سردفتران و در صورت عدم تشکیل شورا،توسط کانون سردفتران تهران تهیه و با تصویب قوه ی قضائیه به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده 76 – از تاریخ اجرای این قانون،قوانین دفاتراسنادرسمی مصوب 1316و1354واصلاحات والحاقات بعدی آنها و موادواحده مصوبه 11/2/67 و28/2/73 و نظام نامه وآیین نامه 1316و1317و1354 واصلاحات بعدی آنها و کلیه ی قوانین و مقررات مربوط به امورثبت سندرسمی ودفاتراسنادرسمی و مقررات مغایر ملغی می گردد.


 
 
← صفحه بعد