امضاء
ساعت ٦:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۳۱   کلمات کلیدی: امضاء

تعریف امضا

هرچند قانونگذار در حقوق ایران تعریفی از امضا و عناصر متشکله آن بعمل نیاورده ولی حقوقدانان فارغ از آن نبوده و از جهات متعددی به آن پرداخته اند.

در یک تعریف جامع، امضاء عبارت است از: نوشتن اسم یا اسم خانوادگی یا هردو یا رسم علامت خاص که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد(عادی یا رسمی) ‌که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنهاست.(1) در نتیجه از یک سو عدم تصریح «اثر انگشت» در مواد 1291 و 1293 ق.م نباید نشان از بی اعتباری آن شمرده شود؛ ماده 216 ق.ج نیز این امر را تایید می نماید. از سوی دیگر اگرچه ماده 1293 ق.م امضاء را رکن سند عادی اعلام نموده است، اما قانونگذار در مواردی نوشته بدون امضاء را نیز سند دانسته است( ماده 14 ق.ت و ماده 1297 ق.م). در غیر مواردی که قانون استثنا کرده، امضای منتسب الیه رکن سند عادی است. در نتیجه با لحاظ این استثنا هر نوشته قابل استنادی که هریک از شرایط سند رسمی را نداشته باشد اما دارای امضای منتسب الیه باشد، سند عادی شمرده می شود.
هرگاه سند عادی نسخه های متعدد داشته باشد، هریک از آنها در صورتی معتبر است که امضای اصل را داشته باشد. در حقیقت اصالت نسخه اصل ملازمه با اصالت نسخه ای که دارای کپی امضای منتسب الیه است ندارد و در صورتی که اصالت آن مورد تعرض قرار گیرد، استناد کننده در اثبات اصالت آن می تواند با دشواری روبه رو شود.

عناصر تشکیل دهنده امضا عبارتند از:‌

اول) نوشته یا علامت و فرق نوشته با علامت اینست که نوشته مرکب از دو یا چند حرف از حروف هجا است ولی علامت چنین نیست.
دوم) نوشته یا علامت باید در عادت نویسنده یا ترسیم کننده علامت، حاکی از هویت او باشد یعنی به او منتسب باشد نه به دیگری.
سوم) صاحب نوشته یا علامت مذکور باید آن را به قصد حکایت از هویت خود رقم زده باشد.
چهارم) نوشته یا علامت مذکور ذیل سندی درج شده باشد. فرق نمی کند که محتوای سند چه باشد و فرق نمی کند که سند را خود او نوشته باشد یا نه. قانونگذار ما فرق نمیگذارد که محل امضاء در ذیل سند باشد یا در حاشیه آن یا در سند دیگر یا در ظهر سند (‌مواد 1301 الی  1304 قانون مدنی ) .

 تعریف اثر انگشت

اثر انگشت نقشی است که از پشت انگشت هر شخص شکل گرفته و برای اهداف و مقاصد تعیین هویت مفید می باشد. چرا که اثر انگشت هیچ فردی دقیقا" با دیگری یکسان و مشابه نیست.

آسوریان و چینی های باستان، اولین اثرانگشت ثبت شده به همراه امضای اسناد قانونی را به منظور تعیین هویت مورد استفاده قرار داده اند. در دوران پیشرفته، مجموعه ای از اثر انگشت ها  از طریق قرار گرفتن سرانگشت در جوهر یا ماده شیمیایی مخصوص و گردش انگشت بر روی یک سطح یا اخیرا" قرار گرفتن سرانگشت برروی صفحه مخصوص وپرینت گرفتن و اسکن دیجیتالی از رایانه بدست می آیند.

 جایگاه امضا و اثرانگشت در حقوق ثبت

هرچند امروزه اثر انگشت ذیل اسناد از جهت مسلم الصدور بودن آن از ناحیه اشخاص با وجود مساعدتی که تکنولو‍ژی های جدید در تبیین و تجزیه و تحلیل نمودن خطوط اثرانگشت نموده اند قابلیت استناد بسیار زیادی از جهت حصول یقین در تعلق آن اثر به شخص خاص دارد لیکن قانونگذار ایران اولویت و ارجحیت را به امضا ذیل اسناد داده و برای اشخاص با سواد، امضا و در مورد اشخاص بی سواد، اثرانگشت را پیش بینی نموده است. و ازجمله تکالیف سردفتر هنگام تنظیم سند باستناد ماده 18 قانون دفاتر اسنادرسمی، اخذ امضا اصحاب معامله ذیل اوراق مخصوص اسناد و ثبت دفتر است.
نکته اول - حسب صراحت ذیل ماده 67 قانون ثبت، معامله کننده بی سواد باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد. علیهذا چنانچه اشخاص بی سواد، صاحب علامتی به عنوان امضا یا مهر باشند نمی توانند آن را در اسناد و ثبت دفتر استفاده کنند بلکه بصورت تکلیفی می بایست اثر انگشت آنها گرفته شود.
نکته دوم- در مواردی که شخص امضا کننده به عنوان صاحب سند دارای سواد کافی بوده لیکن نخواهد یا نتواند امضا کند، به نظر می رسد اخذ اثرانگشت منع  قانونی نداشته باشد زیرا اولا" آنچه ماده 63 قانون ثبت تکلیف نموده این است که طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم  و مسئول دفتر ثبت، تصدیق گردد و چنانکه ملاحظه میشود تصدیق ثبت و سند اعم است از امضا و اثرانگشت.

ثانیا" کلمه امضا در بسیاری از مواد این قانون به مفهوم عام آن به کار رفته و در مصداق شامل اثرانگشت نیز می باشد چنانکه وقتی ماده 65 قانون ثبت مقرر می دارد امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین یا وکلای آنها، دلیل رضایت آنها خواهد بود، بدیهی است که منظور از امضا، ‌تصدیق مندرجات سند می باشد. ثالثا" با توجه به اینکه امروزه اثرانگشت به مراتب قابل اطمینان و معتبرتر از امضا اشخاص تلقی میشود و تشخیص اصالت اثرانگشت به کمک فن آوری های روز، بسیار ساده تر است علیهذا تفسیر و تاویل مفاد قانون به سمت مجاز بودن اخذ اثرانگشت از اشخاص باسواد، منطقی است. رابعا" ممکن است اشخاصی دارای سواد کامل باشند و از مفاد سند کاملا" آگاهی داشته باشند لیکن به علت بیماری مانند لرزش دست نتوانند امضا کنند بدیهی است در این موارد اخذ معتمد، محمل قانونی نداشته و ناچارا" می بایست اثرانگشت گرفته شود.
نکته سوم - بعضا اشخاصی بی سواد اعلام میدارند دارای مهراسم یا مهرامضا بوده و تقاضای استفاده از آن را ذیل اسناد دارند. هرچند از لحاظ تاریخی در ایران از ابتدای دوره اسلام تا طلوع مشروطیت، مهرنقش مهمی در روابط فردی و اجتماعی و اداری داشته و فرمانها و اسناد و نامه های رسمی و غیررسمی و غیره بااثر مهر، رسمیت پیدا می نموده است که معمولا" در پیشانی فرمانها و نامه ها قرار میگرفت (1) لیکن امروزه درتمام مقررات ثبتی، ‌استفاده از مهر باستثناء یک مورد که در بند 4 ذیلا" به آن اشاره خواهد شد، درهیچ جای دیگرپیش بینی نشده است لذا  به کار بردن مهر نه تنها جایگزین امضا و اثرانگشت نخواهد بود بلکه اخذ اثر مهر در کنار امضا و اثرانگشت نیز محمل قانونی نخواهد داشت.

همچنین بحث خیانت در امانت از طریق سوء استفاده از سفید مهر و یا سفید امضا مقرر درماده 673 قانون مجازات اسلامی نیز موضوعا" و مصداقا" درتنظیم اسنادرسمی در دفاتر منتفی است چرا که حسب تکلیف ماده 25 آئین نامه قانون دفاتر اسنادرسمی هیچیک از اوراق نباید قبل از تنظیم آن، توسط اصحاب معامله امضا گردد.

نکته چهارم- درخصوص نحوه گرفتن اثر انگشت از افراد بی سواد بند 87 مجموعه بخشنامه های ثبتی، راهکارهای مناسب و استاندارد برای اخذ اثر انگشت را پیش بینی نموده است  لیکن در مجموعه قوانین سال 1312 در بخشنامه شماره 900 مورخ 17/2/1312 علاوه بر موارد مذکور در بند 87 مجموعه بخشنامه های ثبتی به راهکار مناسبی در صورت فقدان انگشت سبابه اشاره داشته که ذیلا بدان اشاره می شود.
بند ب بخشنامه مرقوم مقرر می دارد در صورت فقدان انگشت سبابه اثر یکی از انگشت های دیگر دست راست قبول و فقدان انگشت سبابه دست راست در ذیل حکم و غیره باید تصریح و تصدیق شود و اگر امضاء کننده دست راست نداشته باشد اثر یکی از انگشت های دست چپ با قید به اینکه اثر کدامیک از انگشت دست چپ است.

بند 695 مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز مقرر می دارد: تنظیم سند برای شخص فاقد هر دو دست و هردو پا با استفاده از مهر مشارالیه با حضور و امضا دو نفر معتمد که گواه امر باشند اشکالی ندارد.

نکته پنجم- در خصوص تعدد امضا اصولا" دو سوال اساسی مطرح است. اول اینکه آیا اشخاص می توانند در یک زمان دارای دو نمونه امضا باشند؟‌

به عنوان مثال شخصی برای امضا سند رهنی به دفترخانه مراجعه و امضای  همیشگی خود را ذیل اسناد و ثبت دفتر مربوطه مرقوم می دارد. در همان زمان تقاضای تصدیق امضا جهت ارائه به بانک نموده و ذیل اوراق مربوط و دفتر گواهی امضا را امضا دیگری که مدعی است امضا بانکی وی می باشد معمول می دارد.

بدیهی است اقدام فوق علاوه بر آنکه موجب تهافت اسناد رسمی و مخدوش شدن اعتبار و جایگاه آنها خواهد شد (بویژه وقتی که  شخص، مدعی بیش از دو امضا برای اقدامات حقوقی خود باشد) همچنین با ماهیت وجودی امضا که علامتی برای معرفی و ابراز اراده یک شخص تلقی می شود در تعارض قرار می گیرد زیرا شرط اساسی امضا که دوام و یک نواختی آن اثر در زمان ها و مکان های مختلف است از بین خواهد رفت.

بی تردید اگر استفاده از امضاهای متعدد  با سوء نیت و جهت تضییع حقوق دیگران و بردن مال غیر صورت گیرد از مصادیق جرم کلاهبرداری بوده و قابل تعقیب و پیگرد کیفری خواهد بود.

سوال دوم اینکه آیا اشخاصی می توانند در طول زمان نمونه امضا خود را تغییر دهند ؟

پاسخ این سوال با توجه به استدلال های فوق به نظر می رسد می تواند مثبت باشد مشروط  بر آنکه اولا" اصل دوام و یکنواختی اثر امضا عرفا رعایت شود ثانیا" بدون هرگونه سوء نیتی که منجر به تضییع حقوق دیگران شود، اقدام گردد.

چنانکه ملاحظه می گردد هیچیک ازشائبه های  فوق در خصوص اثرانگشت به دلیل ثابت بودن و ماندگاری آن در طی زمان پیش نخواهد آمد و به همین دلیل و دلایل دیگری که قبلا" به آنها اشاره شد جایگاه اثرانگشت در ابراز اراده حقوقی اشخاص درنظام  حقوقی ایران مغفول مانده است و جا دارد در احیا و به کارگیری آن با دید اولویت نسبت به امضا، اقدامات لازم معمول گردد.

 امضای الکترونیکی

ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382، نوشته الکترونیکی یا «داده پیام» را در حکم نوشته سنتی قرار داده است. به موجب بند ی ماده 2 قانون مزبور«امضای الکترونیکی» عبارت از هرنوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسایی امضاء کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد». بنابراین در فضا الکترونیکی که نوشته ها صورت مادی ندارد و قابل لمس نمی باشند و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی صورت می گیرد، هر علامتی(برای مثال شماره رمز) که شناسایی امضاءکننده داده پیام را امکان پذیر نماید امضای الکترونیکی شمرده می شود(مانند شماره رمزی که مشتری بانک برای استفاده از دستگاه خودپرداز بانک، پس از وارد کردن کارت خود به دستگاه می دهد و به داده پیام یعنی درخواست برداشت وجهی از حساب، متصل است). در ماده 10 همان قانون امضای الکترونیکی مطمئن تعریف شده است که باید دارای شرایط زیر باشد:

1- نسبت به امضاءکننده منحصر به فرد باشد.
2- هویت امضاءکننده داده پیام را معلوم نماید.
3- به وسیله امضاءکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
4- به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.

به موجب ماده 7 آن:«هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضاءالکترونیکی مکفی است»؛ البته هرگاه نوشته موردنظر الکترونیکی باشد.

 سند سفید امضاء

امضای سند به منزله آگاهی از مفاد سند و تایید و قبول آن است و در نتیجه پس از تنظیم آن انجام می شود. بنابراین هرگاه سندی علیه شخصی ابراز شود و این شخص اظهار نماید که سند سفید امضاء بوده است، بدین معنا که امضا سند پیش از تنظیم و یا تکمیل آن انجام شده است، مدعی شمرده می شود و بار دلیل سفید امضاء بودن سند بر دوش اوست. اما پرسش این است که اگر سفید امضاء بودن سندی عادی اثبات گردید، حسب مورد مفاد سند(در صورتی که برگ، بدون نوشته امضاء شده باشد) یا آن قسمت که پس از امضاء تکمیل شده(در صورتی که بخشی از آن پیش از امضاء تکمیل شده باشد) تا چه حد اعتبار دارد؟ در حقوق فرانسه با تاکید بر خطری که سند سفید امضاء برای امضاء کننده دارد نظر داده شده که سند سفید امضاء، حسب مورد پس از تنظیم یا تکمیل، علیه امضاءکننده به عنوان سند عادی، دلیل است. اما باید توجه داشت که در حقوق فرانسه در تمام مواردی که تنها یک طرف متعهد است، سند عادی که گویای تعهد یک طرفه می باشد ممکن است تنها در یک نسخه تنظیم شود. افزون بر آن به موجب ماده 1326 ق.م.ف اصلاحی 13 مارس 2000 در تمام مواردی که سند عادی حاوی تعهد یک طرفه است متعهد باید مبلغ پول و یا مقدار کالایی را که حسب مورد تعهد بر پرداخت و یا تحویل آن نموده«به دست خود» با «اعداد» و «حروف» در سند قید نماید. از سوی دیگر اگر حقوقدانان فرانسه سند عادی سفید امضاء را علیه امضاءکننده دلیل می شمارند، در مثال هایی که می آورند تنها به سند گویای پرداخت وجه و یا تحویل کالا اشاره می نمایند. در حقوق ایران نظر داده شده که«... تسلیم سند سفید امضاء به دیگری به منزله دادن نمایندگی برای تنظیم سند است و عرف این نمایندگی ضمنی را درک می کند و می پذیرد... ». بنابراین نظر، برای بی اعتبار ساختن سند سفید امضاء خوانده باید نه تنها سفید امضاء شدن سند را اثبات نماید بلکه اثبات نماید که«... از این امضاء سوءاستفاده شده است؛ یعنی امین و نایب امضاءکننده بر خلاف اختیار و مصلحت موکل دست به اقدامی فضولی زده و سند را مخالف تبانی مبنای آن تنظیم کرده است». در تایید این نظر به ماده 673 ق.م.ا مصوب 1375 که سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضاء را جرم می داند و قاعده« لیس علی الامین الا الیمین» نیز استناد شده است. اما باید پذیرفت که اگر هم دادن سفید امضاء به مفهوم دادن نمایندگی باشد، نمی توان در تمام موارد دارنده سفید امضاء را در نوشتن هرچه در سند آمده نماینده دانست؛ بلکه چون نماینده باید نمایندگی خود را در اعمال تعهد آوری که به نمایندگی از موکل انجام داده اثبات نماید، بار دلیل اثبات مطابقت آنچه در سند سفید امضاء آمده با آنچه ادعای نمایندگی آن می شود بر دوش نماینده است و در نتیجه قراینی باید بر اثبات محدوده و موضوع نمایندگی ارائه شود. برای مثال در اسنادی مانند چک و سفته که محلی برای نوشتن تاریخ در آن وجود دارد، هرگاه امضاءکننده آن را بی آنکه تکمیل نماید به دارنده داده باشد، می توان نمایندگی دارنده را در تکمیل این قسمت پذیرفت. همچنین در اسنادی مانند سفته که مبلغ اسمی دارند صرف امضای آن توسط صادرکننده به منزله تعهد پرداخت حداکثر مبلغی است که در آن چاپ شده است. بنابراین نظری که سفید امضاء را در تمام موارد معتبر دانسته و همواره امضاءکننده را مدعی مخالفت متن سند با نیابت ادعایی استناد کننده به سند می داند، قابل دفاع نمی باشد. آرایی که در این خصوص دیده شده نیز موید نظر مزبور نمی باشد.

 برگزیده از وکالت آنلاین