متن پیشنهادی اصلاح قانون دفاتر
ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۱   کلمات کلیدی:

نقدی بر متن پیشنهادی:

الحمد الله الذی جعل رزقنا علی یده الباسطه

خواندن متن ذیل معطوف بر اطلاع خواننده از متن پیشنهادی که در ذیل آمده است ،می باشد.

با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی واحد های تابع قوه قضائیه می باشند و فقط
از نظر مالی خصوصی می باشند و اولین واحد خصوصی دولتی در کشور هستند پس حذف سازمان
ثبت در ماده ی 2 وحذف نماینده ی ثبت در ماده ی 3 و حذف امور امور اسناد در ماده ی
32 مغایر ماده ی یک و نقض بنیانی  محسوب می
شود مضافا اینکه آوردن یک یا دو معاون بدون ذکر جنبه مالی و معنوی آن پر از اشکال
است.

جای بسی تعجب است در این برهه از زمان که کانون شخصا اعلام می کند توان پرداخت
مستمری بازنشستگی همکاران را ندارند ، از کدام منبع مالی ، شواریعالی سردفتران را
تاسیس می کند و بکارگیری سردفتران بازنشسته از کدام منبع مالی تامین خواهد
شد.علاوه براینکه این شورا چقدر کارآیی دارد و آیا می تواند مثمر ثمر باشد؟

در ماده 53  انصاف حکم می کند بجای
اینکه به دفاتری که تحریر خاصی دارند عملا به تحریرشان بیافزاییم ، 3درصددرآمد
منظور را صرف رفاه عمومی کنیم وبحساب مشترک دفاتر بریزیم.در ماده 56 هم باید از
کارشناسان اقتصادی بهره ببریم که اینقدر حساب کانون را راکد نگذاریم و در امور
زودبازده و سودمند استفاده کنیم.در ماده ی 59 تامین اعتبار برای سردفتران بازنشسته
مبهم است، علاوه بر اینکه چرا اینقدر ما اصرار داریم از سردفترانی که ازمستمری
بازنشستگی و ماده 69 بهره مند هستند استفاده کنیم در حالیکه سردفتران و دفتریاران
حقوقدانی که درآمد دفترشان کفاف زندگی عرفی را نمی دهد زیر پا نگه داشته ایم و از
وجود ایشان استفاده نمی کنیم.

در ماده 60 تشکیل شورایعالی سردفتران نه تنها باری از دوش دفاتر بر نخواهد
داشت بلکه به معضلات آن نیز اضافه خواهد کرد همانطور که آیا بهتر نیست بجای
برگزاری کلاسهای آموزش حضوری و جلسات متفرقه و صرف هزینه گزاف برای عموم از آموزش
غیر حضوری بهره ببریم و قدری از امکانات موجود استفاده کنیم.بهتر نیست برای ارتقای
کیفیت کانون و عدالت و انصاف از شیوه اداره فدرالی استفاده کنیم و بدانیم که ده
درصد واریزی حتما باید صرف کل دفاتر بشود و هر هزینه ای بدون رضایت عموم حق الناسی
بر ذمه ایشان است.